توافق تركي سوري على تعاون ضد التنظيمات الإرهابية ودعم المرحلة الانتقالية

إردوغان والشرع ناقشا الملفات الأمنية والاقتصادية وجهود رفع العقوبات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك أعقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك أعقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)
TT

توافق تركي سوري على تعاون ضد التنظيمات الإرهابية ودعم المرحلة الانتقالية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك أعقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك أعقب اجتماعهما في القصر الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد تركيا لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة في محاربة التنظيمات الإرهابية.

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، عقب مباحثات مطولة بينهما في أنقرة، الثلاثاء، إنه أوضح للشرع أن سياسات تركيا تجاه سوريا تقوم منذ البداية على مبدأ الحفاظ على وحدتها وسيادتها، وأنه من الضروري تأسيس الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف: «قمنا بتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق الهدف، وأظهرت المباحثات أننا متوافقون بشأن تحقيق خطوات تحقيق السلام في سوريا، وبخاصة الخطوات التي ستتخذ ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي السورية سواء حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية أو (داعش)، أوغيرها».

وتابع «أنني أكدت للشرع أننا جاهزون دائماً لدعم الإدارة الجديدة في حربها ضد هذه التنظيمات، وأكد لي أنه يمتلك إرادة قوية من أجل القضاء على هذه التنظيمات، معرباً عن اعتقاده أن التعاون بين تركيا والإدارة الجديدة سيؤسس لإقامة منطقة خالية من الإرهاب تماماً».

وقال إردوغان: «تحدثنا عن التطورات السياسية ونؤمن تماماً بأن الإدارة الجيدة لابد أن تحتضن جميع المكونات السورية». وأضاف: «كما ناقشنا موضوع إعمار سوريا، وأكدت أننا جاهزون لدعم سوريا في نهضتها، وكلما سارعت تركيا بالنهوض كان ذلك في مصلحة المنطقة»، لافتاً إلى أن استمرار العقوبات الغربية ضد سوريا يشكل عقبة أمام نهضة سوريا اقتصادياً.

وأكد أن جهود تركيا مستمرة لرفع هذه العقوبات، وقد تم إزالة بعضها بالفعل، وكذلك جهود تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من الشعب السوري، ولن تتأخر في تقديم الدعم في مختلف المحافل الدولية من أجل تحقيق النهضة في سوريا. وشدد على أهمية استمرار دعم العالم الإسلامي لسوريا في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن الشعب السوري وبعد 13 عاماً من المعاناة وسفك الدماء والظلم على يد النظام السوري أصبح حراً في تقرير مصيره، مشدداً على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، كما كان الحال في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

وتابع أنه أكد للشرع، بشكل قطعي، أن جميع مؤسسات الدولة التركية تدعم سوريا في المرحلة الجديدة. «وسنعمل على الوصول بمستوى العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي».

ووصف إردوغان زيارة الشرع بـ«التاريخية»، وتمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وسوف تتواصل زيارات المسؤولين الأتراك لسوريا في المرحلة المقبلة، «وسوف نقوم بتطوير علاقاتنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية».

بدوره، عبر الشرع عن امتنانه لما قدمته تركيا للشعب السوري، مؤكداً أن الشعب لن ينسى الوقفة التاريخية لتركيا سواء مؤسساتها أو شعبها، وفتح أبوابها لاستقبال ملايين اللاجئين، مشيراً إلى استمرار الدعم التركي الكبير عبر المساعي المتواصلة لإنجاح القيادة الحالية لسوريا سياسياً واقتصادياً، بما يضمن استقلال ووحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وذكر الشرع أن العلاقات السورية التركية ممتدة عبر التاريخ ومتواصلة عبر امتداد جغرافي ونسيج اجتماعي واحد، وأن تفاعل تركيا مع الثورة السورية رغم التحديات التي تواجهها تركيا، وسعيها، عززا هذه العلاقات، وستمتد هذه العلاقات الأخوية بين الشعبين لأجيال عبر الزمن.

وأكد الشرع أن إدارته ستعمل على تحويل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية عميقة في جميع المجالات لتحقيق الازدهار للشعبين التركي والسوري، «وبدأنا بالفعل العمل على هذا في مختلف الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبدينا الاستعداد لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي و إعادة الإعمار».

وأضاف «أننا نعمل معاً على بقية الملفات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها بناء شراكة استراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة بما يضمن أمناً واستقراراً مستدامين لكل من سوريا وتركيا»، مشيراً إلى أن المشاورات خلال اللقاء مع الرئيس التركي ركزت على التهديدات التي تحول دون استكمال وحدة الأراضي السورية في شمال شرقي سوريا.

وتابع: « تناولنا كذلك ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من المنطقة العازلة في جنوب سوريا وتطبيق اتفاق 1974».

وفي ختام المؤتمر الصحافي، وجه الشرع الدعوة للرئيس التركي لزيارة سوريا قريباً.

جانب من مباحثات إردوغان والشرع (الرئاسة التركية)

وبحسب مصادر بالرئاسة التركية، ناقش إردوغان في الاجتماع مع الشرع الذي حضره من الجانب التركي وزير الخارجية، هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، ومن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، الخطوات المشتركة التي يتعين على البلدين اتخاذها لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في سوريا، بما ينعكس أيضاً على استقرار المنطقة.

تأكيد على وحدة سوريا

وأضافت المصادر أن إردوغان ركز خلال المباحثات على خطوات إنهاء وجود «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والمدعومة أميركياً، وإنهاء تهديداتها لوحدة سوريا وللحدود الجنوبية لتركيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة السورية في ذلك بدعم تركي، وكذلك مسألة السيطرة على سجون «داعش» في سوريا التي تتخذها الولايات المتحدة ذريعة لاستمرار دعمها للوحدات الكردية.

لافتة ترحيبية بالشرع على مبنى دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأنقرة (متداولة)

وبحسب ما ذكر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه في «إكس»، ركزت المباحثات على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري في مختلف المحافل الدولية المتعددة الأطراف.

وقال إنهم يعتقدون أن العلاقات التركية السورية، سوف «تتعزز وتكتسب بعداً» مع زيارة الشرع والوفد المرافق له.

إردوغان مستقبلاً الشرع في باحة القصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

ووصل الشرع إلى أنقرة على متن طائرة خصصتها له تركيا، واستقبله إردوغان في باحة القصر الرئاسي، لكن دون مراسم استقبال رسمي.

وعشية زيارته لتركيا، وهي الزيارة الثانية الخارجية له بعد زيارة السعودية يوم الأحد الماضي، قال الشرع إن «قسد» مستعدة لحصر السلاح بيد الدولة وحدها، لكنه لفت إلى «اختلافات على بعض الجزئيات».

جدل حول التعاون الدفاعي

وتقول تركيا إن دور «الوحدات الكردية – قسد»، يقتصر على حراسة سجون «داعش»، وإنها لا تقوم بأي عمل آخر غير ذلك الآن، وإن «داعش» لم تعد لديه قدرة على تنفيذ عمليات على الأرض، وإن أنقرة على استعداد لدعم الإدارة السورية في الاضطلاع بمهمة حراسة السجون.

كما طرحت تركيا فكرة إقامة محور رباعي مع سوريا والعراق والأردن، لمواجهة أي تحرك لـ«داعش»، والقضاء على الذريعة الأميركية لدعم «قسد» لدورها في حراسة السجون.

إردوغان مصافحاً الشرع عند باب القصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وقبل وصول الشرع إلى أنقرة نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر سورية وإقليمية وأجنبية أمنية واستخبارية، وصفتها بـ«المطلعة»، أنه سيناقش خلال زيارته إلى تركيا «اتفاقاً دفاعياً» مع أنقرة، يشمل إنشاء قواعد جوية تركية وسط سوريا، واتفاقيات لتدريب الجيش السوري الجديد.

وقالت المصادر، إنّ «الاتفاق قد يسمح لتركيا بإنشاء قواعد جوية جديدة في سوريا، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، وتولّي دور قيادي في تدريب القوات في الجيش السوري الجديد»، مضيفةً أنّه «من غير المتوقّع أن يتمّ الانتهاء من الصفقة، اليوم الثلاثاء».

وذكر مسؤول في الرئاسة السورية لـ«رويترز» أن الشرع سيناقش مع إردوغان «تدريب تركيا للجيش السوري الجديد، فضلاً عن مجالات جديدة للانتشار والتعاون»، من دون تحديد مواقع الانتشار.

في المقابل، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن مصدر في الرئاسة التركية، قوله إنه «لا معلومات لدينا عن خطط لإنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا».

وكانت مصادر عسكرية تركية ذكرت، قبل أسبوعين، أنه قد يتم إعادة انتشار القوات التركية في سوريا بحسب ما تقتضيه الظروف والتطورات.

والأسبوع الماضي، زار وفد من وزارة الدفاع التركية دمشق، لبحث المسائل الفنية المتعلقة بالتعاون العسكري و«ما يمكن فعله في المسائل الدفاعية والأمنية، وبخاصّة في القتال المشترك ضدّ المنظمات الإرهابية التي تشكّل تهديداً لسوريا وتركيا».

وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان ومصر بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الثلاثاء (الخارجية التركية)

وقبيل انعقاد مباحثات إردوغان والشرع، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضرورة دعم الإدارة السورية الجديدة خلال الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن تدخل القوى الأجنبية في شؤون المنطقة يجلب الحرب وعدم الاستقرار.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، عقب مباحثاتهما في أنقرة، الثلاثاء، إن هناك فرصة تاريخية لمحو جميع التنظيمات الإرهابية من سوريا، وإن تركيا ومصر ستدعمان أي جهد في هذا الإطار.

بدوره، أكد عبد العاطي أنه اتفق مع نظيره التركي على ضرورة إطلاق عملية سياسية حقيقية شاملة في سوريا، مشدداً على أهمية ألا تكون سوريا مركزاً للتحريض أو التهديد لأي دولة من دول الجوار.

وقال: «نتطلع لعودة سوريا إلى دورها الفاعل في إطار الأمة العربية والمنطقة والمجتمع الدولي، وأكدت لنظيري التركي أهمية ألا تكون سوريا مركزاً للتحريض أو للتهديد لأي دولة من دول المنطقة».

وقال بيان مشترك، صدر عقب المباحثات، إن الوزيرين أكدا تمسك مصر وتركيا بوحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دول، وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.


مقالات ذات صلة

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

حسم الرئيس رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا المستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيسان الأذربيجاني والتركي يداً بيد تأكيداً لعمق علاقات بلديهما خلال احتفالات «عيد النصر» في أذربيجان الأحد (الرئاسة التركية)

تركيا وأذربيجان تتجاوزان توتراً في علاقاتهما بسبب «أزمة الحجاب»

احتوت تركيا وأذربيجان أزمة كادت تضرب علاقتهما التاريخية على خلفية التوتر حول قرار أدى إلى حظر الحجاب في مدارس أذربيجان قووبل بانتقادات حادة في أنقرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والوزيرة السابقة في الحكومة التركية فاطمة بتول صايان كايا أُودعت السجن انتظاراً لمحاكمتها بالتورط في فضيحة تلاعب بأموال صناديق استثمار أضرت مئات الآلاف من المستثمرين (من حسابها في «إكس»)

تركيا: حبس وزيرة سابقة بحكومة إردوغان لتورطها في «فضيحة صناديق الاستثمار»

أُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والوزيرة السابقة فاطمة بتول صايان كايا لتورطها في «فضيحة صناديق الاستثمار» في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

برلمان تركيا يقر «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك

وافق البرلمان التركي على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، الموقعة مع السعودية وباكستان، مؤكداً أهميتها لإيجاد حلول ذاتية لمشاكل المنطقة وتحقيق استقرارها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأذربيجاني إلهام علييف (الرئاسة التركية)

إردوغان إلى أذربيجان لاحتواء تداعيات «أزمة الحجاب» على العلاقات مع تركيا

يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اذربيجان يوم الأحد المقبل في مسعى لتجنب أزمة حادة في العلاقات... كما يتحرك لقعد قمة ثلاثة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
TT

آيزنكوت تحت عين السلطة: نهتم بالمواقف وليس الأسماء... ولا نتوقع تغييراً جوهرياً

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» أثناء تسلمه تكليفاً بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (رويترز)

ينتظر الفلسطينيون أكثر من غيرهم، مدى نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، في تشكيل الحكومة الجديدة، مطيحاً بأحد أكبر أعدائهم بنيامين نتنياهو وحكومته، وفي سبيل فهمه يضع مسؤولو السلطة الوطنية الفلسطينية تصريحات وتحركات رئيس الحكومة المنتظر تحت أعينهم، حتى إن لم يرغبوا في التصريح بذلك علانية.

ولم تعلق السلطة على الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها ومآلاتها، مفضلة الصمت الرسمي، في محاولة منها للتأكيد على موقف قديم جديد بأن هذه الانتخابات شأن إسرائيلي داخلي، لكنها أكثر من ينتظر «التغيير» في إسرائيل بعد 4 سنوات، شنّت فيها حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على السلطة نفسها والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المسؤولون الفلسطينيون على مستويات عدة، بما فيهم الرئيس محمود عباس قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنهم يمدون يدهم لأي حكومة ستتشكل هناك، لكنهم أبداً لم يبشروا بصفحة جديدة، ويعتقدون أن عليهم الانتظار أكثر.

في تقدير محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية ستحكم على رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم أياً كان، والأسماء والقيادات الأخرى، وفق مواقفها وما يصدر عنها تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً أنه «من المبكر الحكم على آيزنكوت».

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني (وكالة وفا)

وقال الهباش لـ«الشرق الأوسط»: «في السلطة لا نحكم على الأشخاص. لا تهمنا الأسماء التي تحكم في إسرائيل بصراحة؛ إنما المخرجات وفق مواقفهم الحقيقية وسياساتهم وبرامجهم وما يصدر عنهم تجاه القضية الفلسطينية، ومدى التزامهم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. هذا تحديداً هو ما يحكم طبيعة تعاملنا مع أي رئيس حكومة أو تشكيل حكومي».

كما رفض الهباش القول ما إذا ما كان آيزنكوت مفضلاً لدى السلطة. وتمسك بأنه «من المبكر الحكم عليه أو على حكومته إذا تشكلت فعلاً».

ومع تمسك بالانتظار، لم يخف الهباش طبعاً آماله كفلسطيني أن تكون هناك «قيادة إسرائيلية مختلفة، تقترب من الموقف الدولي، وتلتزم بشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، بدءاً من اتفاق أوسلو وما تلاه، واتفاق باريس، والاتفاقيات الأخرى المختلفة. وأن تكون لديها النية والعزم والبرنامج لإعادة وضع العملية السياسية على السكة الصحيحة، وصولاً إلى اتفاق ينهي الحالة الشاذة القائمة».

ويرفض آيزنكوت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، التي هي أصلاً المهمة الرئيسية للسلطة الفلسطينية، لكنه يبدي انفتاحاً أكبر مقارنة بنتنياهو على السلطة وتقويتها وتحويل الأموال المحتجزة لها، كما سجلت تصريحات سابقة له أن تحكم إسرائيل ملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.

علاقات متشابكة ومتعددة

وشرح الهباش أن ثمة علاقات متعددة ومتداخلة تجمع الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية «تبدأ بالأمور اليومية التي تخص المواطنين وحياتهم واحتياجاتهم، مروراً بأموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وصولاً إلى الموقف السياسي من حقوقنا الوطنية المشروعة. ونحن نحكم على موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه العناصر، مجتمعة أو متفرقة».

وأضاف: «إذا طبّق على الأرض ما يقوله، فسنكون إيجابيين ومنفتحين. ونحن منفتحون على الحوار، وسنكون ايجابيين إذا رأينا مواقف إيجابية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت السلطة مستعدة لمفاوضات مع آيزنكوت، قال الهباش إن «السلطة مستعدة للمفاوضات فوراً مع أي رئيس حكومة جديد، ولم نغلق في أي يوم من الأيام هذا الباب أمام أكثر الإسرائيليين تطرفاً».

من اليمين: محمود عباس وياسر عبد ربه وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك خلال توقيع اتفاق برعاية باراك أوباما في نيويورك عام 2009 (أ.ف.ب)

وأضاف: «نحن قلنا إننا جاهزون للعودة إلى المفاوضات، ونرفض الشروط المسبقة والسياسات أحادية الجانب، ونُصرّ على وقف كل الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، ونحن مستعدون في المقابل لوقف أي إجراء أحادي الجانب».

أي شخص أفضل من نتنياهو

يمثل موقف الهباش تقريباً موقف القيادة الفلسطينية، التي تأمل فعلاً - من دون تصريح واضح ومباشر - بتشكيل آيزنكوت الحكومة والإطاحة بنتنياهو وحلفائه اليمينيين.

وفي الجلسات المغلقة، يقول مسؤولو السلطة إن أي شخص أفضل من نتنياهو الذي يحاول تفكيك السلطة وتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، لكنهم لا يريدون أو ينوون أن يقولوا ذلك صراحة، خشية استغلال تصريحهم في معركة داخلية إسرائيلية.

وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط»: «ليس آيزنكوت. أي إسرائيلي هو أفضل لنا من نتنياهو وحكومته الحالية. إنها الحكومة الأكثر عدائية التي عرفها الفلسطينيون. حكومة تصفية وإبادة».

وفي الانتخابات السابقة عام 2022، حاولت السلطة المساعدة على هزيمة نتنياهو، وحينها أصدر جهاز الأمن العام «الشاباك» بشكل واضح «تحذيراً شديداً» للسلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

وهذه المرة لم تحاول السلطة التدخل، لكنها بلا شك كانت تملك قنوات تواصل بكل الطرق مع قادة الأحزاب العربية، وهي فخورة بحجم المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست، والتي في حقيقة الأمر منعت نتنياهو من البقاء.

ويريد الفلسطينيون من آيزنكوت على الأقل تغيير الواقع الأمني والاقتصادي.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «لا نقول إن آيزنكوت منقذ. نعرف أنه لن يذهب بنا إلى دولة، لكن كثيراً من الأشياء المصيرية الأخرى على المحك؛ مستقبل السلطة، الوضع الاقتصادي، المقاصة، مستقبل الضفة، الوضع الأمني في الضفة، إرهاب المستوطنين، مستقبل قطاع غزة، إعمار القطاع، حكم غزة. نتوقع انفراجة في هذه القضايا. وهذه مسألة يمكن أن نبني عليها».

وعلى الرغم من ذلك، لا تأمل القيادة الفلسطينية الكثير، ولا تعول على تغيير حاسم.

تغيير في الشكل

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه لا يتوقع تغييرات من حيث المضمون، وإنما الشكل فقط.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع تغييراً، لكنه تغيير من حيث الشكل، وليس الجوهر. إنهم متفقون على شرعنة المستوطنات وعلى عدم إقامة دولة فلسطينية وعلى فصل قطاع غزة، ويرفضون الاعتراف بالقرارات والشرعية الدولية، ويعملون على مشروع إسرائيل الكبرى، ويتفقون إلى حد ما على نفي حقوق ووجود الشعب الفلسطيني».

واصل أبو يوسف

وتابع: «التغيير الحقيقي الذي نريده متعلق بحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وهذا هو الذي ما يمكن أن يشكل فارقاً».

ولم يرَ أبو يوسف أن مفاوضات مع حكومة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني يمكن أن تكون ذا جدوى، وقال إنها ستكون مفاوضات من أجل المفاوضات.

لكنه أيضا طلب الانتظار، وقال إنه في النهاية، يتوقف الأمر على ما يصدر من مواقف.

وعقب الهباش أيضاً: «نعم، سنكون إيجابيين ومنفتحين، لكن عليه أن يعرف (آيزنكوت) أنه لا بد من حل سياسي، فقضيتنا ليست مجرد قضية حياتية أو تحسين معيشة، بل هناك حقوق سياسية، على رأسها قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».


إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية

فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

إشارات لتحريك «اتفاق غزة» عبر «قوة الاستقرار» الدولية

فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعانق جثمان ابنته (4 سنوات) والتي ماتت إثر انهيار ساتر رملي على مخيم للنازحين في دير البلح وسط غزة (أ.ف.ب)

أظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية ومعلومات من «حماس» إشارات لتحريك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بينما واصلت إسرائيل خرقه، ورفضت الانسحاب من المواقع التي تحتلها في القطاع، وتقدر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع.

وكشف موقع «واللا» العبري عن أن قوات أميركية تسلمت قاعدة عسكرية من الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وحولتها لصالح «قوة الاستقرار» الدولية، لتتخذ منها قاعدة للعمل في غزة، ولبدء تجهيز القوة المؤلفة من جنود يتبعون عدة دول وافقت على الانضمام للعمل ضمن هذه القوة.

جنود أميركيون في معسكر لـ«قوة الاستقرار الدولية» في غزة قرب معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل يوم 10 أغسطس 2026 (رويترز)

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة ترمب، يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية على المناطق غرب الخط.

ولم يفصح الموقع عن مكان القاعدة تماماً، لكن بعض أهالي القطاع كانوا قد رصدوا تحركات لوجستية لتجهيز مواقع في مناطق شرق الخط الأصفر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من شهرين يتم تجهيز موقع على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل بالقرب من كرم أبو سالم أقصى جنوب شرقي القطاع»، لكن لم تتضح طبيعته.

وبحسب الموقع العبري، فإن الجيش الأميركي ما زال يواصل نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى القاعدة، ومنها شاحنات، ومركبات جيب مدرعة لنقل القوات، ومركبات لإخلاء طبي، وأخرى مدرعة مزودة برشاشات، فيما تم تزويد القاعدة بأبراج مراقبة، ومعدات إضاءة، وتجديد السياج المحيط بها، فيما يتولى «جنود أميركيون» حراستها، وفق زعم الموقع.

صورة من طائرة مُسيَّرة تُظهر آليات عسكرية في معسكر لـ«قوة الاستقرار الدولية» في غزة قرب معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل يوم 10 أغسطس 2026 (رويترز)

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 4 مواقع رصد تم بناؤها في الأشهر القليلة الماضية، وكان يوجد فيها ضباط أجانب زاروها، وأشرفوا على تجهيزها، ما يشير إلى أنها تعود للقوات الدولية، وليس للجيش الإسرائيلي الذي لا توجد أي قوات منه داخل تلك المواقع، ولكنها في خارجها لحمايتها».

ونقل الموقع العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه خلال الأسبوعين الماضيين شوهد ضباط من قوات أجنبية برفقة قوة عسكرية أميركية في منطقة حدود قطاع غزة، تمهيداً لدخول «قوة الاستقرار» إلى عمق القطاع، لافتاً إلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية كانت صادقت على نقل قوة أولية قوامها نحو 250 جندياً أجنبياً، خاصةً بعد موافقة إندونيسيا والمغرب وأوغندا وألبانيا على إرسال قوات لغزة، فيما عرضت كازاخستان تقديم المساعدة الطبية، واللوجستية، وتقديم كوسوفو مهام تتعلق بالأمن، والشرطة».

وقال مصدر من مكتب الممثل السامي الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التحركات ليست جديدة، وإن الزيارات من ضباط «قوة الاستقرار» متكررة في سياق تنفيذ خطة تتعلق بالمضي قدماً في «خريطة الطريق»، وخطة الرئيس ترمب.

ترمب يطلب خطوات

وتزامن التقرير العبري مع ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن ترمب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لدفع تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن ترمب ركز خلال الاتصال على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة، التي تشمل نزع سلاح حركة «حماس»، وتجريد القطاع من السلاح، ونقل إدارته إلى حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط، بعد أشهر من الجمود المرتبط بالاعتبارات السياسية، والانتخابات الإسرائيلية.

ووصف مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال، الذي بادر نتنياهو إلى إجرائه، بأنه كان بناء، مشيراً إلى أنه تناول أيضاً حرب إيران.

وقال مسؤول أميركي إن تنفيذ العملية سيكون تدريجياً، مع التحقق الكامل من نزع السلاح، مؤكداً أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل إحراز تقدم في تفكيك القدرات العسكرية لحركة «حماس».

وكان «مجلس السلام» قد عرض، في سبتمبر (أيلول) الماضي، خطة أولية لإعادة إعمار القطاع بقيمة 2.45 مليار دولار على مدى ستة أشهر، تتضمن 66 مشروعاً، بهدف رسم ملامح المرحلة الأولى من إدارة غزة بعد الحرب. غير أن تنفيذها يتطلب تعاوناً من إسرائيل و«حماس».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخلفه من اليمين: المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو وجاريد كوشنر خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن (أ.ف.ب)

وبالمواكبة مع اتصال ترمب زار المسؤول البارز في «مجلس السلام» -رئيس الوزراء البريطاني الأسبق- توني بلير إسرائيل، والتقى نتنياهو، وكذلك غادي آيزنكوت قبل تفويضه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة.

ونقل «أكسيوس» عن مصدر مطلع على الزيارة أن بلير حث نتنياهو وغيره من القادة السياسيين الإسرائيليين على منح الخطة فرصة لإنجاحها. وقال المصدر: «سيكون تنفيذ الخطة صعباً، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ويد واحدة مقيدة خلف ظهورنا... نريد المضي قدماً بالتعاون، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملين من الحكومة الإسرائيلية».

وخلال تفويض آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ -الذي كان أول من استقبل بلير- على ضرورة المضي بخطة ترمب قدماً.

«حماس» تأمل تقدماً حقيقياً

وفي ظل هذه التحركات، تراقب حركة «حماس» ما ستؤول إليه الأوضاع، خاصةً أن الحركة في الأيام الأخيرة صعدت من خطابها ضد «مجلس السلام»، وحملته -إلى جانب إسرائيل- المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير جداً.

ونقل مصدران من «حماس» في إفادات منفصلة لـ«الشرق الأوسط» أن الوسطاء أبلغوا الحركة مؤخراً أن هناك تحركات من قبل المسؤولين في «مجلس السلام» للمضي قدماً بخطة ترمب، وقال أحد المصدرين: «فهمنا أن الضغط سيكون أكثر جدية على إسرائيل لتنفيذ ما يقع عليها، ولتحسين الواقع الإنساني المتردي في القطاع».

واتفق المصدران على تلقي «حماس» معلومات بشأن خطوات ستتخذ سريعاً لتحسين الوضع الإنساني، وإدخال مزيد من المعدات الخاصة لتلافي أزمات فصل الشتاء، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات، وبضائع تجارية.


مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

مواقف قائد الجيش اللبناني تثير سجالاً سياسياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية يتفقدون مبنى «أمن الدولة» الذي قصفته إسرائيل (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

أثارت المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، في معرض حديثه عن «سياسة ورسالة المؤسسة العسكرية»، موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، وفتحت سجالاً حول حدود دور الجيش، وعلاقته بالسلطة السياسية وصولاً إلى مسألة تعريف الوطنية.

وكان هيكل قال متوجهاً للعسكريين إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».

وقد استدعت هذه المواقف اعتراض عدد من النواب والشخصيات السياسية، الذين رأوا فيها تجاوزاً لدور المؤسسة العسكرية، فيما دافع آخرون عن قائد الجيش، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تشكل إحدى ركائز الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد التي لا يجوز إقحامها بالخلافات السياسية.

مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

اتهامات للمؤسسة العسكرية

ومنذ فترة، تواجه قيادة الجيش اتهامات بالتلكؤ في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر سلاح «حزب الله» بيد الدولة. في المقابل، يرى مؤيدو مقاربة القيادة العسكرية أن أداءها يندرج في إطار الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب إقحام المؤسسة العسكرية في الانقسامات السياسية، ما قد ينعكس سلباً على وحدتها وتماسكها.

استغرب النائب وضاح الصادق تصريحات هيكل، وتساءل قائلاً: «هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟» معتبراً أن «ما يحدث خطير جداً!».

من جهته، قال النائب ميشال دويهي إنه «من حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني»، فيما توجه النائب مارك ضو لقائد الجيش قائلاً: «السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي. ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها». وأضاف: «نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل».

الجنرال جوزيف كليرفيلد يلتقي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في أغسطس الماضي (أرشيفية - قيادة الجيش)

«دفاع عن النفس»

في المقابل، وصف النائب عن «التيار الوطني الحر» جيمي جبور ما أدلى به قائد الجيش بأنه «دفاع عن النفس» وتأكيد على حماية المؤسسة العسكرية من «إطلاق النار السياسي الذي يستهدفها منذ فترة» وجاء في مقالات وتسريبات صحافية.

ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «نفهم أن هناك اصطفافات ومصالح وسياسيين يريدون تسخير المؤسسات لخدمة هذه المصالح كما لا يمانعون دفع الجيش لنزاع عسكري حتى ولو أدى ذلك لحرب أهلية وهدر دماء... ومن لا يمانع ذلك، فلن يجد مشكلة بالهجوم على القائد، علماً بأن مواقفهم ضد الجيش غير مستغربة وهم الذين يعادون السيادة الوطنية التي يدعونها ويدفعون ليكون الكيان اللبناني مرتبطاً بإسرائيل».

عودة خطاب «المقاومة والجيش»؟

كذلك، خرج نواب من «حزب الله» وحركة «أمل» للدفاع عن هيكل. فأكد عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله أنَّ «عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية، بما يشكِّل استجابة للمشروع الإسرائيلي الذي يريد تفتيت المنطقة». وحذّر فضل الله من «محاولة المس بعناصر التماسك الداخلي والسلم الأهلي، وفي مقدمتها جيشنا الوطني، ولذلك فإننا نسمع دائماً اتهامات للجيش وحملات عليه، لأنه يؤدي واجباً وطنياً».

كذلك توجه النائب عن حركة «أمل» قبلان قبلان بالشكر لقائد الجيش على «تصويبه النقاش الوطني في البلاد بالاتجاه الصحيح محدداً المعايير الصحيحة، ما ترك ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين القلقين على المستقبل القريب والبعيد»، مضيفاً: «فرغم كل الظروف المحيطة ورغم سوء الأحوال يبقى الأمل في الجيش الوطني لحفظ الوطن والشعب وصون السيادة وعدم التفريط بالأرض أو بالكرامة الوطنية. الجيش يبقى الضمانة».

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل (رئاسة الحكومة)

لا سياسة خاصة للجيش

قانونياً، يوضح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن قائد الجيش «يُعين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع عملاً بأحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي 102/83 - قانون الدفاع الوطني، وبالتالي هو موظف يخضع لسلطة وسياسة مجلس الوزراء وهو ملزم بالالتزام بسياسة الحكومة التي تتمتع منفردة بوضع السياسات العامة في المجالات كافة، سواء السياسية أو الخارجية والداخلية أو الأمنية والعسكرية؛ وبالتالي أي تجاوز من قبل قائد الجيش لسياسة الحكومة يُعتبر مخالفة يترتب عليها نتائج قانونية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكنه أن يخصص مؤسسة الجيش بسياسة خاصة، من منطلق أن سياسة الجيش يجب أن تكون استناداً إلى سياسة الحكومة دون أي اجتهاد».