تقارير تركية: الانسحاب الأميركي من سوريا على أجندة ترمب

غموض بسبب موقف «البنتاغون»... وأنقرة تتحرك لإقناعه

قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (رويترز)
قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (رويترز)
TT

تقارير تركية: الانسحاب الأميركي من سوريا على أجندة ترمب

قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (رويترز)
قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (رويترز)

ذكرت تقارير تركية أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا مُدرَج على جدول أعمال الرئيس دونالد ترمب. وبينما يسود الغموض وتتصاعد التساؤلات في أنقرة عن موقف ترمب، وهل ينفذ خطته التي أعلنها خلال ولايته الأولى، ويسحب القوات الأميركية من سوريا على الرغم من معارضة المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع (البنتاغون) والكونغرس لهذه الخطوة، نقلت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن موضوع الانسحاب مطروح على الأجندة، وأن القرار فيه يعود للرئيس.

الانسحاب الأميركي من سوريا

وقالت الصحيفة، السبت، إن ليفيت ردت على سؤال لممثلها في واشنطن بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي يخطط لسحب القوات من سوريا على المدى القريب، قائلة: «بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، يحتفظ الرئيس ترمب بالحق في مراجعة نشر القوات في الخارج».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت (أ.ب)

وعما إذا كان هذا الموضوع مطروحاً للنقاش حالياً، أجابت ليفيت بـ«نعم»، بحسب ما ذكرت الصحيفة التركية.

وقال ترمب، في تصريحات، الخميس، بشأن ما إذا كان سيتم سحب نحو 2000 جندي أميركي من سوريا، إن بلاده ستتخذ قراراً بشأن سوريا فيما يتعلق ببقاء القوات الأميركية هناك، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وعندما سُئِل عن تقارير إسرائيلية مفادها أن إدارته نقلت رسالة إلى إسرائيل مضمونها أنها ستسحب قواتها من سوريا، قال ترمب: «لم أقل إنني سأسحب القوات الأميركية من سوريا، ولا أعرف مصدر هذه التقارير. أميركا ليست منخرطة في سوريا... فسوريا لديها مشاكلها الخاصة، وما يكفي من الفوضى، وليست لديهم حاجة لوجودنا هناك».

وتترقب تركيا موقف ترمب من مسألة الانسحاب؛ إذ ترغب في وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات الشعب» الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، وتعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً يهدد أمنها وامتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون، وفي مقدمتهم أميركا، منظمة إرهابية.

ترمب متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ب)

وقال ترمب، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن الجيش الأميركي يجب أن يبقى بعيداً عن سوريا، ولمح إلى أن الانسحاب يتوقف على تركيا.

لكن وزارة الدفاع الأميركية أكدت أن مهمة قواتها لهزيمة «داعش» لا تزال مستمرة في سوريا، وأن دعم شركائها المحليين على الأرض (وحدات «حماية الشعب الكردية» - «قسد») سيستمر لضمان عدم تمكين التنظيم من إعادة تأسيس ملاذ آمن في سوريا.

تحركات تركية

وطرحت تركيا، مراراً، منذ سقوط حكم الأسد، أن تتولى الإدارة السورية الجديدة حراسة السجون التي يُوجَد بها عناصر «داعش» وأسرهم الخاضعة لحراسة «قسد»، مؤكدة أنه لم يعد للتنظيم وجود على الأرض يمكنه أن يشكل تهديداً، وأنها ستدعم إدارة دمشق في حراسة السجون.

وأخيراً، دعت تركيا إلى عمليات مشتركة مع العراق وإدارة دمشق ضد «حزب العمال الكردستاني» و«الوحدات الكردية - قسد»، و«داعش»، كما يجري الحديث عن محور موسع يضم الأردن، وقد يضم أيضاً إيران المتضررة من نشاط «العمال الكردستاني».

"البنتاغون" يعارض انسحاب القوات الأميركية من سوريا (رويترز)

وحتى الآن، لم توافق «قسد» على الانضمام إلى جيش سوري موحد تسعى إدارة دمشق الجديدة لتشكيله.

بالتوازي، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، التطورات الإقليمية والوضع في سوريا.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، ليل الجمعة - السبت، أن الوزيرين «بحثا التطورات الإقليمية والوضع في سوريا، وتم التأكيد على تركيا وروسيا لوحدة سوريا السياسية، وأهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي فيها شاملة».

اشتباكات شرق حلب

في الوقت ذاته، استمر التصعيد والاشتباكات العنيفة بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة و«قسد» على محاور القتال في شرق حلب.

انفجار سيارة ملغمة قرب موقع للقصائل الموالية لتركيا في منبج (إكس)

وقُتِل 9 من عناصر الفصائل وأُصيب 15 آخرون، بينهم مدنيون، بجروح، نتيجة انفجار آلية ملغمة بالقرب من موقع عسكري تابع للفصائل في منبج شرق حلب. ويُعد هذا الانفجار الخامس في المدينة منذ انتزاع الفصائل المدعومة من تركيا عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

في الوقت ذاته، نفذت «قسد» هجمات على مواقع متفرقة للقوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي، ودمرت دبابة ونظام رادار تابعاً للجيش التركي على محور جسر قره قوزاق، إثر استهداف نفذته «وحدات حماية المرأة» التابعة لها لقاعدة تركية في المنطقة بالطائرات المسيرة.

كما استهدفت «قسد» نقاطاً عدة للفصائل في جنوب وشرق منبج؛ ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الفصائل، وهاجمت، بالطيران المسير، موقعاً للفصائل على محور دير حافر، ما أدى إلى تدميره.

"قسد" تصعد هجماتها على الفصائل الموالية لتركيا في شرق حلب (أ.ف.ب)

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، بمقتل مدني وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، جراء استهداف مسيرة تركية للمدنيين المعتصمين عند سد تشرين في ريف منبج - شرق حلب.

تحذير من انهيار سد تشرين

بدورها، حذَّرت «الإدارة الذاتية»، الكردية، في عين العرب (كوباني)، من استمرار الهجمات التركية على منطقة سد تشرين، مؤكدةً أن تركيا تريد احتلال المدينة.

وقال «مجلس الشعوب» بالمدينة، في بيان، السبت، إن تركيا والفصائل الموالية لها، تهدف، عبر محاولاتها السيطرة على سد تشرين الاستراتيجي الذي يغذي المنطقة بالكهرباء والمياه، إلى ترهيب المدنيين وتهجيرهم، بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإجراء تغيير ديموغرافي فيها.

وحذر البيان من أن انهيار سد تشرين بفعل الضربات بالطيران المسير والحربي التركي سيؤدي إلى انهيار السدود التالية له وتعريض حياة الملايين على ضفتي نهر الفرات في سوريا والعراق للخطر، إضافة إلى خطر حدوث كارثة بيئية وزراعية.

قصف تركي على محيط سد تشرين (أ.ف.ب)

ولفت إلى أن الهجوم التركي على السد له هدف أبعد، وهو احتلال المزيد من مناطق شرق الفرات، خصوصاً مدينة كوباني (عين العرب)، التي تمَّت هزيمة «داعش» فيها، والتي تُعتبر رمزاً دولياً لمقاومة الإرهاب ودحره.

وناشد البيان التحالف الدولي للحرب ضد «داعش»، والمجتمع الدولي، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بذل الجهود لردع «العدوان» التركي على هذه المنطقة، وعلى منشآتها الخدمية، واستهداف السكان.


مقالات ذات صلة

تفاهم ترمب مع إيران يواجه أسئلة صعبة حول «النووي» والعقوبات

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح في أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند متوجهاً إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع يوم الاثنين (إ.ب.أ)

تفاهم ترمب مع إيران يواجه أسئلة صعبة حول «النووي» والعقوبات

تراوحت ردود الفعل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران بين ترحيب حذر وقلق من التفاصيل وآليات التنفيذ.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيفيان ليه بان بفرنسا يوم 15 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يؤكد فتح «هرمز» الجمعة... وبزشكيان يدافع عن مذكرة التفاهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مضيق هرمز «سيُفتح بالكامل الجمعة»، مضيفاً أنه قد يشارك في التوقيع.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس - طهران)
تحليل إخباري علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

تحليل إخباري لبنان «العالق» بين مطرقة إسرائيل وسندان «حزب الله»

يترقب اللبنانيون تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يرى المسؤول الأميركي السابق ديفيد شنكر أن لبنان عالق بين مطرقة إسرائيل وسندان «حزب الله»

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب في حفل البيت الأبيض (رويترز)

ترمب يحتفل بثمانينه بحفل مصارعة في البيت الأبيض

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعيد ميلاده الثمانين بعرض لا سابق له في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لبطولة القتال النهائي «يو إف سي» في المصارعة.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر 2025 (أ.ب)

إجماع إسرائيلي نادر ضد التفاهم الأميركي - الإيراني

يجمع السياسيون الإسرائيليون، من الحكومة والمعارضة، على أن مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية «سيئة جداً»، وتتعارض مع المصالح الأميركية والإسرائيلية.

نظير مجلي (تل أبيب)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended