كشف مصدر سياسي مواكب للاتصالات التي أدت لتمديد وقف النار في جنوب لبنان حتى 18 فبراير (شباط) المقبل عن أن التمديد يأخذ في الاعتبار امتناع إسرائيل عن مواصلة خروقها وتجريفها وتدميرها المنازل واقتلاعها الأشجار المعمرة ويفتح الباب أمام بدء المفاوضات، بإشراف اللجنة «الخماسية» المكلفة بمراقبة تطبيقه، لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويبلغ عدد الأسرى، كما علمت «الشرق الأوسط»، 11 معتقلاً، ما عدا المفقودين الذين انقطع التواصل معهم خلال فترة المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، لمعرفة مصيرهم وما إذا كانوا في عداد الذين سقطوا خلال المواجهة التي دارت بينهما.
اجتماع الناقورة
وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أن تمديد وقف النار جاء تتويجاً للاتصالات التي تولاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالجانب الأميركي بعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقال إن اللجنة «الخماسية» المشرفة على تطبيقه ستعاود اجتماعاتها في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز وعلى جدول أعمالها بندان: الأول يتعلق ببدء المفاوضات للإفراج عن المعتقلين لدى إسرائيل؛ خصوصاً أن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية لم يأتِ على ذكرهم.
ولفت إلى أن التمديد لوقف النار الذي جاء بناء على رغبة الولايات المتحدة أتاح الفرصة لإدراج الإفراج عن المعتقلين على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدولية بعد أن أبدى رئيسها الجنرال جيفرز تجاوباً مع طلب الرؤساء الثلاثة بضرورة السعي للإفراج عنهم.
وقال المصدر نفسه إن البند الثاني الذي ستناقشه اللجنة «الخماسية» يتعلّق بمواكبة انسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها على أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه مع انتهاء فترة التمديد لوقف النار في 18 فبراير المقبل. وأكد أن الجنرال جيفرز كان أول من اقترح على الرئيس بري، عندما التقاه أخيراً في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، إمكانية التمديد لوقف النار من دون أن يحدد المهلة الزمنية للتمديد.
موافقة بري
وكشف عن أن جيفرز ناقش مع الرئيس بري التمديد، بناءً على طلب إسرائيل، بذريعة أنه انقضى أكثر من أسبوعين على مهلة الستين يوماً لانسحاب إسرائيل من دون أن يتمكن الجيش اللبناني من استكمال جهوزيته للانتشار وبمؤازرة «يونيفيل» في البلدات التي ينسحب منها تدريجياً الجيش الإسرائيلي. وقال إن الرئيس بري أبلغه عدم ممانعته التمديد لوقف النار شرط أن يقتصر على أيام معدودة يكون الجيش اللبناني قد استكمل استعداده اللوجيستي للانتشار، رغم أن تباطؤ الجيش الإسرائيلي في الانسحاب هو من يؤخّر انتشاره.
وأكد أن الرئيس بري لم يبدِ حماسة لطلب التمديد لشهر تحسباً لقيام إسرائيل بالإفادة منه لابتزاز لبنان ومطالبته لاحقاً بتمديد آخر وهكذا دواليك بما يتيح لها تأخير انسحابها من الجنوب، وقال إنه أيّد التمديد لأيام شرط أن تكف إسرائيل عن مواصلة خرقها لوقف النار وتماديها في تدمير وتجريف المنازل. وقال إن الرؤساء الثلاثة توافقوا مع واشنطن على التمديد حتى 18 فبراير المقبل على أن تسرع إسرائيل انسحابها من البلدات الجنوبية ولا تتعرض لعودة الأهالي إلى قراهم في البلدات التي تنسحب منها.
اتصالات عون وميقاتي
وأكد المصدر نفسه أن الاتصالات الدولية والعربية التي أجراها الرئيس عون ومعه الرئيس ميقاتي للضغط على إسرائيل للانسحاب فور انتهاء المهلة التي نصّ عليها الاتفاق. وقال إن التمديد لم يحصل إلا بعد أن توافرت للبنان ضمانات أميركية بخروج الجيش الإسرائيلي بصورة نهائية من الجنوب فور انقضاء فترة التمديد تمهيداً للشروع بتطبيق القرار 1701.
على صعيد آخر، قال مصدر وثيق الصلة بالثنائي الشيعي إن «حزب الله» لم يكن مضطراً لتنظيم المواكب السيارة التي جابت ليل أول من أمس شوارع بيروت بشقيها الشرقي والغربي احتفالاً بعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، في حين نأت حركة «أمل» بنفسها عن المشاركة التي رفع فيها المحتفلون أعلام «حزب الله» وصوراً عملاقة لأمينه العام الراحل حسن نصر الله. وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن عدم مشاركتها جاء بإصرار من الرئيس بري الذي كان يرغب في أن يكتفي الذين عادوا إلى بلداتهم برفع العلم اللبناني بدلاً من أعلام «أمل» والحزب، كونه يبقى الجامع لكل اللبنانيين، إضافة إلى أنه كان يفضّل أن تقتصر الاحتفالات على منطقة الجنوب.
