الأمم المتحدة تنتقد «الأحوال الشخصية» في العراق

اعتراضات على تشريع يفتح الباب لزواج القاصرات

عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تنتقد «الأحوال الشخصية» في العراق

عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)

رغم الانتقادات المحلية والخارجية الحادة التي تعرَّض لها البرلمان العراقي بعد مصادقته على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن البعثة الأممية في العراقي فضَّلت لغةً هادئةً في تصويبها للتعديل الجديد.

وقالت البعثة، في بيان صحافي: «تتابع الأمم المتحدة في العراق آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، إلى جانب تشريعات مهمة أخرى».

وأكدت البعثة «أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشيةً مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية».

وتحدَّثت البعثة الأممية، التي يقودها الدبلوماسي العماني محمد الحساني، عن تواصلها «بشكل مكثف مع الجهات العراقية المعنية؛ لتأكيد ضرورة إجراء حوار بنَّاء وشامل في هذا الشأن»، وقالت: «سنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الأمم المتحدة داعمةً للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان».

وما زال الجدل متواصلاً بين مؤيدين ورافضين لتعديل القانون، إذ يكرر مؤيدون أن الانتقادات التي تُثار حول تعديل القانون هدفها «التسقيط السياسي». وقال النائب حمدان المالكي الذي قدَّم نسخة التعديل إلى البرلمان، في تدوينة عبر «إكس»: «لا تغيير في جوهر مقترح القانون بمنح حرية الاختيار في الالتزام بالأحوال الشخصية، حسب القانون النافذ أو وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي».

في حين يصف الرافضون التعديلَ بـ«الرجعي» ويركزون على مسألة سماحِه بتزويج «القاصرات» دون السن القانونية المقدرة بـ18 عاماً في الأوضاع الطبيعية، و15 عاماً في الأوضاع الخاصة شرط موافقة ولي أمر الفتاة، إلى جانب «حق حضانة» المرأة للأطفال دون سن 15 عاماً في حالات الطلاق، ويخشون من أن يقلل التعديل الجديد الفترة إلى 10 سنوات.

وثمة اعتراض متعلق بحرمان المرأة من إرث الأراضي في التعديل الجديد، ويرون أنه تعديل غير عادل، ويكرس التمييز بين الإخوة، ويتجاوز على حق المرأة في الميراث، وأيضاً الاعتراض الذي يتضمَّن حق الرجل في الزواج لأكثر من مرة دون مراعاة رضا الزوجة الأولى الذي يقرُّه القانون السابق.

«نصف نصر» لكل طرف

واستناداً إلى النص المُعدَّل وجملة من آراء الخبراء في المجال القانوني، يلاحظ أن التعديل الجديد حقَّق ما يشبه «نصف نصر» لكل من المعترضين والمؤيدين. ذلك أن الاعتراضات الشديدة من قبل طيف واسع من الشخصيات والمنظمات المحلية والدولية حول التعديل أرغم الجماعات المؤيدة داخل البرلمان على الإبقاء على خيار أن يحتكم المواطنون إلى القانون السابق في تنظيم شؤونهم الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق، إلى جانب أنه لم يلقَ موافقة ممثلي المكون السُّنِّي في البرلمان، وكذلك النواب الكرد الذين يعملون على قانون خاص للأحوال الشخصية، بمعنى أن التعديل الجديد أتاح لـ«فئة محددة» من المواطنين الشيعة العملَ بموجب أحكام التعديل الجديد، ويرجح أن تُفضِّل الأغلبية الشيعية العملَ بالقانون القديم.

أما الاتجاهات المؤيدة للقانون، ففي وسعها الشعور بـ«الانتصار» أيضاً لأنها تمكَّنت من تحقيق رغبة بعض الاتجاهات الدينية التي تناهض القانون السابق منذ عقود طويلة، واليوم بوسع اتباعها من المتدينين الركود إلى قانون وفق «الفقه الجعفري».

وينتظر التعديل الجديد للقانون وصول «المدونة الفقهية» التي سيكتبها رجال دين وخبراء في الشريعة من الوقف الشيعي بهدف العمل به في إقامة أحكام الزواج والطلاق والميراث. وهذه المرة الأولى التي يُصوِّت فيها البرلمان على قانون من «دون نص» أو على «نص تشريعي مؤجل» وكان ذلك أبرز حجج المعترضين على إقراره.

كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت، الأسبوع الماضي، إن تعديل «قانون الأحوال الشخصية» من شأنه أن «يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلاً من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والطلاق والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية».

ورأت أن تعديل القانون ستكون له «آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء».

وقبل إقرار القانون تعرَّض إلى اعتراضات محلية ودولية واسعة من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية أصرَّت على تمريره في البرلمان من دون الالتفات لتلك الاعتراضات.


مقالات ذات صلة

رئيس إقليم كردستان: يجب على «العمال الكردستاني» إلقاء السلاح والدخول بحوار مع أنقرة

المشرق العربي نيجيرفان بارزاني (يسار) رئيس إقليم كردستان العراق يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

رئيس إقليم كردستان: يجب على «العمال الكردستاني» إلقاء السلاح والدخول بحوار مع أنقرة

دعا رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني «حزب العمال الكردستاني» إلى إلقاء السلاح والدخول في حوار لحل مشكلة الأكراد في تركيا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي صور نشرها ناشطون أكراد لمحاولة جنود إنزال مزارع من جراره الزراعي في ضواحي كركوك

«إعادة العقارات» تثير صراعاً بين الأكراد والعرب في كركوك

أثار قانون «إعادة العقارات» التي صادرها نظام صدام حسين التوترات بين المكونين الكردي والعربي في محافظة كركوك بعد إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان يستقبل فالح الفياض في طهران (إيرنا)

جدل حاد حول قانون «الحشد الشعبي» بين قوى «الإطار التنسيقي»

يواجه «الحشد الشعبي» أزمة داخل البيت الشيعي حيث تتصاعد الخلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة.

حمزة مصطفى (بغداد )
المشرق العربي قافلة للقوات الأميركية على الحدود بين سوريا والعراق (أرشيفية - رويترز)

بغداد: توقيتات انسحاب قوات التحالف من العراق ثابتة

نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية تغيير مواعيد انسحاب قوات التحالف، رغم أنباء غير رسمية عن طلب بغداد تمديد بقائها.

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع بارزاني الرسمي من استقباله لوفد حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» التركي الداعم للأكراد الأحد

بارزاني يتسلم رسالة من أوجلان وسط مساعٍ للسلام مع أنقرة

وفد من حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» ينقل رسالة من عبد الله أوجلان إلى مسعود بارزاني في إطار جهود السلام مع أنقرة.

«الشرق الأوسط» (أربيل )

واشنطن تأخذ من لبنان ولا تعطيه جرعة لخروجه من أزماته

دبابة تقف على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بعد انسحابها (رويترز)
دبابة تقف على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بعد انسحابها (رويترز)
TT

واشنطن تأخذ من لبنان ولا تعطيه جرعة لخروجه من أزماته

دبابة تقف على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بعد انسحابها (رويترز)
دبابة تقف على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بعد انسحابها (رويترز)

يشكل احتفاظ إسرائيل بـ5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية إحراجاً للولايات المتحدة الأميركية، بخلاف تعهدها بانسحاب إسرائيل الشامل من الجنوب التزاماً منها بتطبيق الاتفاق الذي وضعته بالشراكة مع فرنسا لتثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار 1701، ويشكل نكسة لحكومة الرئيس نواف سلام وهي تستعد للمثول أمام البرلمان طلباً لنيل ثقته، وهذا ما قاله رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، لرئيس لجنة المراقبة لتطبيقه، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، عندما التقاه عشية انتهاء مهلة التمديد الثاني للهدنة.

ومع أن فرنسا تدعو للانسحاب الإسرائيلي الشامل من الجنوب وتتمايز في موقفها عن الولايات المتحدة، فإن الأخيرة ما زالت تلوذ بالصمت ولا تحرك ساكناً لإلزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من الجنوب، وتكتفي بالدعوة لإنهاء الأعمال العدائية، من دون أن تأتي على ذكر أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يشكل خرقاً «للخط الأزرق»، ولم يكن أمام رؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام في اجتماعهم في بعبدا، سوى التأكيد على أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع ما هو إلا احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية.

فتاة تسير وسط الدمار في بلدة العديسة الحدودية بجنوب لبنان (أ.ب)

بطاقة حمراء أميركية؟

وعلى الرغم من أن الرؤساء الثلاثة أجمعوا على اعتماد الحل الدبلوماسي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالضغط على إسرائيل لإلزامها الانسحاب من هذه المواقع امتثالاً للقرار 1701، فإن الحكومة لن تدعوه للانعقاد، في حال حسمت أمرها وقررت تقديم شكوى ضد إسرائيل، ما لم تضمن تأييد الولايات المتحدة بعدم رفعها «البطاقة الحمراء» لمنعه من التصويت بالإجماع تأييداً للشكوى اللبنانية، وبالتالي فإن تقديم الشكوى يبقى عالقاً على إعطاء فرصة للضغوط الدولية، بغطاء أميركي، تدفع باتجاه استكمال انسحابها من جنوب لبنان.

وفي هذا السياق يسأل مرجع سياسي، فضّل عدم ذكر اسمه، الولايات المتحدة عن الأسباب التي تملي عليها الانصياع على بياض لصالح إسرائيل بدلاً من الضغط عليها للانسحاب من هذه المواقع. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: أين هي من التزامها بتطبيق وقف إطلاق النار وتأييدها للبنان، وهو يدخل في مرحلة سياسية جديدة آخذاً بالتحولات التي شهدتها المنطقة وأرخت بظلالها على لبنان، لإخراجه من التأزم؟

كما يسأل المرجع السياسي كيف تدّعي الولايات المتحدة تأييدها للعهد الجديد بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وهي تأخذ منه بدلاً من أن تعطيه بتزويده جرعة دعم تتيح له الانتقال بلبنان من التأزم إلى التعافي، وتعبّد الطريق أمام الحكومة العتيدة لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها على قاعدة احتكارها وحدها للسلاح، كما تعهد عون في خطاب القسم والتزم بتطبيق القرار1701 بكل مندرجاته، مع أن تطبيقه لا يقتصر على لبنان بل يشمل إسرائيل المدعوة للانسحاب من أراضيه؟

آليات لـ«اليونيفيل» تعبر في منطقة العديسة الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان (أ.ب)

ذرائع لـ«حزب الله»

ويؤكد أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يعطي الذرائع لـ«حزب الله» بدعوته لمقاومة الاحتلال، مع أن لا خيار له إلا بوقوفه خلف الدولة في تحركها الدبلوماسي الذي يلقى أوسع تأييد عربي ودولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بالانسحاب، وهذا ما ركز عليه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم في خطابه الأخير بتحميل الدولة مسؤولية تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة، ما يعني أن الحزب يتهيب الموقف ولن ينجر، كما في السابق، إلى مواجهة لم تكن متوازنة في سوء تقديره لرد إسرائيل على إسناده لغزة التي ترتب عليها أكلاف بشرية ومادية لم تكن في حسبانه.

ويلفت إلى أن الحزب لن يفتح على حسابه بدعوته منفرداً التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وإن كان يحاول أن يحتفظ، وحتى إشعار آخر، بما تبقى لديه من سلاح خارج جنوب الليطاني بذريعة أنه من غير الجائز بأن تطالبه بنزعه بالكامل، بينما الاحتلال لا يزال جاثماً فوق أراضٍ لبنانية.

وفي المقابل، فإن مصادر دبلوماسية غربية تقلل من تذرع إسرائيل بعدم الانسحاب لطمأنة سكان المستوطنات الواقعة قبالة الحدود اللبنانية بأن عودتهم سالمة، وأن ما أصابهم في الماضي وأجبرهم على هجرتها لن يتكرر. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إنها ليست في حاجة أمنية إلى هذه المواقع ما دامت قادرة أن تسيطر أمنياً على الجنوب بما تملكه من إمكانات متطورة، وبالتالي فهي تربط الاحتفاظ بها إلى أن تتأكد بأن جنوب الليطاني أصبح منطقة منزوعة من سلاح «حزب الله»، وتخضع بالكامل لسيطرة الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل).

اعتبارات سياسية

وتؤكد المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع يعود لاعتبارات سياسية بامتياز، وتهدف إلى أمرين: الأول يتعلق بالتخلص مما تبقى من البنية العسكرية للحزب في جنوب الليطاني، والثاني الدخول في مقايضة تقوم على نزع سلاح الحزب بالكامل في مقابل انسحابها من المواقع التي تحتلها.

وتعترف بأن قدرات الحزب العسكرية لم تعد كما كانت عندما قرر إسناده لغزة، وأن دخوله في حربه مع إسرائيل أدى إلى خفضها بنسبة كبيرة، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي، كما تقول تل أبيب، تمكن من تدمير ما لديه من مخزون صاروخي وسلاح ثقيل اختزنه في أنفاق تقع على تقاطع الحدود اللبنانية-السورية، وترى أن الضغوط الدولية تتوقف على استعداد الولايات المتحدة للانخراط فيها لتحديد موعد نهائي لإخلاء إسرائيل لهذه المواقع، وإن كانت تشترط أولاً نزع سلاحه لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته التي تحصر السلاح بيد الدولة بلا شراكة مع أي طرف.