تحدث عدد من السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عن تعرضهم للإساءة داخل السجون الإسرائيلية، قائلين إنهم يشعرون بمشاعر «مختلطة» بشأن إطلاق سراحهم؛ لأنهم يخشون أن الهدنة «الهشة» لن تصمد، وأنهم قد يتم اعتقالهم مرة أخرى.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها أفرجت عن 90 معتقلاً فلسطينياً في إطار أول عملية تبادل بموجب اتفاق الهدنة مع «حماس»، عقب إفراج الحركة الفلسطينية عن ثلاث إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً.
ويقول الكثير من المعتقلين المفرج عنهم، وجميعهم من النساء والمراهقين والأطفال، إنهم تعرضوا للإساءة والتعذيب داخل السجن.
فقد أكد ثائر أبو سارا (17 عاماً)، والذي اعتقل في الضفة الغربية المحتلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتهمة الانتماء لحركة «حماس»، والمشاركة في احتجاجات عنيفة، أنه تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء في أثناء الاحتجاز.
وقال ثائر لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية: «كان الوضع في السجن صعباً للغاية. كانوا يضربوننا كل يوم، ولا يطعموننا، ويقولون: أنتم سجناء أمنيون، لا تستحقون الأكل».
وأضاف: «لقد تعرضت للضرب بوحشية، وخلال التحقيق تم صعقي بالكهرباء في مناطق مختلفة من جسدي».
وتابع: «لقد أصبت بالجرب، ولم يقدموا لي العلاج لمدة ستة أشهر. لا يزال لدي ندوب في جسدي».
ومن جهتها، صرحت عائلة ثائر لصحيفة «الإندبندنت» بأن الإسرائيليين منعوهم من إقامة احتفالات أو تجمعات احتفالاً بإطلاق سراح ابنهم.
وقال نعيم، شقيق ثائر الأكبر، إن الأسرة كانت قلقة للغاية بشأن سلامته وتخشى الآن إعادة اعتقاله.
وأضاف: «لم يُسمح لنا بإقامة أي احتفالات أو تجمعات عند إطلاق سراحه، ولم يُسمح لأحد بزيارة منزلنا أو توزيع الحلوى احتفالاً بعودته. وما يقلقنا هذه الأيام هو أن تقرر الشرطة اقتحام المنزل واعتقاله مرة أخرى، مدعية أن الناس يأتون لتهنئته».
ومن جهتها، قالت شذى جرار (24 عاماً)، وهي طالبة في علم الأحياء والكيمياء، اعتقلت في أغسطس (آب) بتهمة التحريض بسبب كتاباتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تعرضت لمعاملة سيئة في السجن، وإن الحراس منعوها من تناول دواء لمقاومة الأنسولين.
وقالت إنها لا تزال تعاني من ندوب على معصميها بسبب القيود، مضيفة: «وضعوني في زنزانة سجن بها كاميرا على المرحاض وأخرى تكشف الزنزانة كلها لمدة ثلاثة أيام. لذلك قررت عدم تناول الطعام أو الشراب؛ لأنني لم أستطع استخدام المرحاض الموضوع عليه الكاميرا. لقد رفضوا توفير احتياجاتي الصحية».
وأكملت قائلة: «لقد شهدت العديد من حالات القمع، حيث أخرج الحراس الفتيات بوحشية من الزنازين، ووضعوهن على الأرض ورؤوسهن لأسفل وأيديهن مكبلة، وأهانوهن. كل هذا تم تصويره من قبلهم».
وقال والد شذى، نواف جرار (63 عاماً)، لصحيفة «الإندبندنت» إن ابنته سُجنت بسبب «التعبير عن رأيها»، وإن لديه ولدين لا يزالان خلف القضبان.
وتابع: «الشعب الفلسطيني بأكمله سجين. رسالتنا للعالم هي أننا شعب يريد العيش في سلام».
وقالت إسرائيل إن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة الذين سيتم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم لارتكاب جرائم تتعلق بأمن إسرائيل، من إلقاء الحجارة إلى اتهامات أكثر خطورة مثل محاولة القتل.
ووفقاً لتقرير «الإندبندنت»، فإن من بين التسعين الذين تم إطلاق سراحهم، كان 31 منهم قيد الاعتقال الإداري، مما يعني أنهم احتُجزوا إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة، وهي ممارسة تقول إسرائيل إنها حيوية للأمن، على الرغم من إدانتها على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة.
وكانت خالدة جرار (61 عاماً)، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وشخصية بارزة في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، محتجزة رهن الاعتقال الإداري لأجل غير مسمى منذ اعتقالها في أواخر عام 2023.
وقالت جرار لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، وهي تبدو هزيلة وضعيفة للغاية: «إننا نعيش مشاعر مختلطة للغاية؛ فمن ناحية، لدينا شعور بالحرية، ومن ناحية أخرى، نشعر بالألم لفقدان العديد من الشهداء الفلسطينيين».
ومن بين المفرج عنهم أيضاً رولا حسنين، وهي محررة في شبكة «وطن» الإعلامية ومقرها رام الله، والتي اعتقلت في مارس (آذار) الماضي، ومثلت أمام محكمة عسكرية بتهمة التحريض.
وقد شنت لجنة حماية الصحافيين حملة من أجل إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، حيث إن حسنين لديها ابنة تدعى إيليا، ولدت قبل أوانها وتدهورت صحتها بعد اعتقال والدتها؛ لأنها كانت ترضع رضاعة طبيعية فقط.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، رداً على طلب صحيفة «الإندبندنت» التعليق على هذه الاتهامات، إن «مصلحة السجون هي منظمة لإنفاذ القانون، وتعمل وفقاً لأحكام القانون. جميع السجناء محتجزون وفقاً للقانون. ويتم تطبيق جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بشكل كامل من قبل حراس السجن المدربين مهنياً. نحن لسنا على علم بهذه المزاعم، وبقدر ما نعلم، لم تحدث مثل هذه الأحداث تحت مسؤولية مصلحة السجون. ومع ذلك، فإن السجناء والمحتجزين لديهم الحق في تقديم شكوى، وسيتم فحصها ومعالجتها بالكامل من قبل السلطات الرسمية».
ويفترض في المرحلة الأولى من الهدنة أن يتم الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلياً مقابل 1900 فلسطيني.
