في أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ما عده مراقبون تأكيداً لانفتاح عربي نحو سوريا الجديدة.
وبرز ملف مقعد سوريا في جامعة الدول العربية على جدول مباحثات الزيارة التي وصفها زكي في وقت سابق بـ«الاستكشافية»، حيث أعرب الشيباني، خلال مؤتمر صحافي السبت، عن «تطلع سوريا لعودتها لمقعدها في الجامعة العربية وحضور أول قمة عربية».
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رداً على سؤال بشأن تمثيل إدارة سوريا الجديدة في الجامعة العربية، إن «هذا أمر تقني بجانب كونه سياسياً»، موضحاً أنه «لا يوجد في الجامعة العربية أمر يتعلق بالاعترافات بحكومات، والدول الأعضاء ترسل من يمثلها لحضور الاجتماعات».
وأضاف أن «مقعد سوريا كان مجمداً حتى عام 2023، حيث تم فك التجميد وهو القرار الذي ما زال سارياً إلى الآن ما يعني أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة متاحة».
وبشأن ما إذا كانت هناك اعتراضات عربية على مشاركة الإدارة الجديدة في اجتماعات الجامعة العربية، قال زكي: «الدول العربية لم تناقش بشكل جماعي الوضع في سوريا منذ التطورات الأخيرة. ولا أعرف كما لا يمكنني التنبؤ إذا كانت هناك دول لديها موقف سلبي أو لا»، مشيراً إلى أن «أول اجتماعات عربية على المستوى الوزاري ستعقد في النصف الثاني من الشهر المقبل». وقال: «نعمل مع الدول الأعضاء حتى تكون مشاركة سوريا ممكنة... ولن تكون هناك مشكلة».
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.
وعقد زكي جلستي مباحثات مع الشرع والشيباني قال إنهما «تناولتا مجريات الأمور ومستقبل الأوضاع في سوريا»، مشيراً إلى أنه «كلف بالزيارة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بهدف التعرف على الإدارة الجديدة». وأضاف: «عقدت لقاء مطولاً مع الشرع واستمتعت لرؤيته للأمور، وستكون اللقاءات أساساً لإعداد تقرير عن الوضع في سوريا لجميع دول الأعضاء في الجامعة».
وأكد زكي أن «سوريا بلد عربي كبير ومحوري وأمنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وهناك اهتمام عربي واسع بما يحدث فيها».
بدوره، أعرب الشيباني عن «تطلع بلاده لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات»، مثمناً «التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية». ودعا «العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية». وقال: «مستعدون لتقديم جميع التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يساهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري».
وأضاف: «نطمح إلى أن تعزز سوريا إلى جانب أشقائها العرب الدور العربي الفعال والمواقف العربية بعد غيابها 14 عاماً»، مشيراً إلى ما لمسه في مؤتمر الرياض من «دعم كبير ومواقف مشرفة للدول العربية، ورغبة كبيرة وسعادة لعودة سوريا إلى الحضن العربي».
واستضافت الرياض الأسبوع الماضي اجتماعاً وزارياً بمشاركة عربية ودولية بارزة، أكد أهمية دعم سوريا ورفع العقوبات عنها.
وجدد الشيباني، خلال المؤتمر الصحافي، السبت، مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، التي تقف عائقاً أمام التعافي، وقال: «أيدينا ممدودة لكل من يسعى لبناء وخدمة هذا الوطن».
وأكد أن «الإدارة السورية ملتزمة بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد، وتوفير البيئة المناسبة لعودة آمنة لجميع السوريين في الخارج».
وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا قال زكي إن «الجامعة العربية طالبت مبكراً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للسماح للاقتصاد السوري بالانطلاق»، مشيراً إلى أن «العقوبات فرضت في وقت سابق ولم تعد ذات موضوع والأمر يحتاج إلى تغيير».
وبدأت الجامعة العربية الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها؛ بهدف «إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا»، وفق زكي، الذي أوضح أنه «رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء (الجامعة) الـ22 لم تفعل ذلك».
