لبنان: «حزب الله» يدعو لـ«الحزم» في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
TT
20

لبنان: «حزب الله» يدعو لـ«الحزم» في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (رويترز)

نقلت قناة تلفزيونية محلية في لبنان عن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، قوله اليوم (السبت)، إن الدولة اللبنانية يجب أن تتعامل «بحزم» مع الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق «لا يمكن أن تستمر»، مؤكداً أنه لن يتمكن أحد من «استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية».

وأكد أن «مساهمتنا كـ(حزب الله) و(حركة أمل) هي التي أدت إلى انتخاب الرئيس جوزيف عون»، مضيفاً أن «حزب الله» مكون أساسي في لبنان.

وهنّأ قاسم الفلسطينيين اليوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إنه دليل على «ثبات المقاومة» ضد إسرائيل، وذلك في أول تصريحاته منذ توصل إسرائيل و«حماس» إلى الاتفاق يوم الأربعاء.

وقال زعيم الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران في كلمته: «هذا الاتفاق لم يتغير عما كان مطروحاً في أيار (مايو) سنة 2024؛ ما يدل على ثبات المقاومة، وأنها أخذت ما تريد ولم يستطع الإسرائيلي أن يحصل على ما يريد».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي أحدث صراع بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

وبموجب الاتفاق، يتعين على «حزب الله» ترك مواقعه في جنوب لبنان والتحرك إلى الشمال من نهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل التي يجب أن تنسحب بدورها بشكل كامل من جنوب لبنان.


مقالات ذات صلة

«إعلان طرابلس» يحذر اللبنانيين والسوريين من التورط في مواجهات أهلية عنيفة

المشرق العربي رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائبة السابقة بهية الحريري إلى جانب مفتي طرابلس والشمال (مكتب ميقاتي الإعلامي)

«إعلان طرابلس» يحذر اللبنانيين والسوريين من التورط في مواجهات أهلية عنيفة

دعا الحكومة اللبنانية للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين الذين حضروا، ومن ثم السعي مع الحكومة السورية لإعادة النازحين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دورية لقوات «اليونيفيل» في بلدة رامية الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يتجاهل عروض إسرائيل... ويردّ بدعوتها للانسحاب من أراضيه

توسعت أزمة الحدود اللبنانية مع إسرائيل من إطارها الأمني إلى عروض لمحادثات تطبيع سياسي مع إسرائيل؛ إذ تضغط تل أبيب على لبنان بعدم الانسحاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (الرئاسة اللبنانية)

لبنان يبلور نقاط اتفاق «مجدّد» مع صندوق النقد الدولي

أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، جديّة الطرفين.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي غارات جوية إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

إسرائيل تشنّ غارة جوية على منشأة أسلحة لـ«حزب الله» في شرق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ مقاتلاته شنّت غارة جوية على منشأة أسلحة لـ«حزب الله» في شرق لبنان، على رغم الهدنة السارية بين الطرفين منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عدت «انتفاضة 14 آذار» أكبر تجمع شعبي في لبنان (أرشيفية)

بعد 20 عاماً على «14 آذار»... المطالب اللبنانية بدأت تتحقق

بعد 20 عاماً على «ثورة 14 آذار» بدأت معالم الحلم والمطالب التي رفعها الأفرقاء اللبنانيون تتحقَّق مع التبدلات الداخلية والخارجية.

كارولين عاكوم (بيروت)

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».