أكدّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الأربعاء، في أوسلو أن المنظمة ستُواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية، رغم الحظر الإسرائيلي لها، الذي يدخل حيّز التنفيذ في نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال لازاريني، خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط: «سنبقى وسنضطلع بمهمتنا»، مؤكداً أن «موظفي (أونروا) المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل، لكن الضبابية المحيطة بالمعابر الحدودية للقطاع والأمن فيه ما زالت تُشكل عقبة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 62 فلسطينياً خلال 24 ساعة في القطاع، وارتفاع حصيلة الحرب إلى 46707 قتلى.
وأقر البرلمان الإسرائيلي تشريعاً يحظر أي نشاط لوكالة «أونروا» داخل إسرائيل والقدس الشرقية، ملوحاً أيضاً باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى. وأيّد أعضاء الكنيست التشريع بعد انتقادات قاسية لـ«أونروا» على مدى سنوات وجّهها مسؤولون إسرائيليون وازدادت حدّتها منذ بدء الحرب في غزة عقب هجوم «طوفان الأقصى».
وتقدم «أونروا» المساعدة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا. وحسب لازاريني، فإن غياب التواصل بين «أونروا» والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة في قطاع غزة. وأوضح أنه في غياب التأشيرات، لن يتمكن موظفو «أونروا» غير الفلسطينيين من دخول غزة، وسيتعين على أولئك الموجودين هناك الآن المغادرة. وأشار إلى أن «الاستمرار في العمل سيكون محفوفاً بمخاطر شخصية كبيرة لزملائنا الفلسطينيين». وأضاف: «هذا يرجع إلى بيئة العمل المعادية بشكل كبير جداً التي خلّفها تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحملة التضليل الشرسة ضد الوكالة».
اتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالمشاركة في هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (شرين الأول) 2023.
وخلصت تحقيقات إلى وجود بعض «القضايا المتعلقة بالحياد» في «أونروا»، لكنَّ المحققين قالوا إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها الرئيسية.
