استقبل السوريون بإيجابية مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الموسَّع بشأن سوريا، الأحد، في العاصمة الرياض، وتصريحات وزير الخارجية السعودي، وبتقدير لدور المملكة وتشديد الأمير فيصل بن فرحان بعد انتهاء الاجتماع، على ضرورة رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا؛ لأن عدم رفعها «سيعرقل طموحات الشعب السوري».
«الشرق الأوسط» تحدثت لثلاثة خبراء في الشأن السوري لرصد انطباعاتهم عن مخرجات اجتماع الرياض، وما يمكن أن يبنى عليها تالياً.
التعافي المبكر
الدكتور هشام مروة، رجل القانون الذي واكب مراحل الثورة السورية ضد نظام الأسد منذ مارس (آذار) 2011، وكان عنصراً أساسياً في تشكيل «المجلس الوطني السوري» و«الائتلاف الوطني السوري» المعارضَين لنظام الأسد، يستهل حديثه بـ«الشكر الجزيل لدعوة الأشقاء السعوديين إلى هذا الاجتماع، وكذلك الشكر لمن حضر من الأشقاء والأصدقاء».
ويلفت إلى أن المؤتمر كان على ثلاثة مستويات، الأول عربي برسالة مهمة أن سورية الآن مع حاضنتها العربية وليست خارجها، والثاني هو اللقاء العربي متضمناً سورية مع الأتراك، في لفت الانتباه إلى تقدير العرب والأوروبيين للدور التركي الداعم للشعب السوري، والثالث مع أعضاء من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
يتابع الدكتور مروة: «اللافت في الإحاطة الإعلامية لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التركيز على أهمية عملية إنعاش سورية ودعمها لتكون قادرة على القيام بالدور المطلوب منها في سوريا وفي المحيطين الإقليمي والدولي، وتركيزه على أن مستقبل سورية يقرره السوريون.
وكذلك توجُّه المشاركين على أهمية وعدالة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وليس على الأفراد الذين كانوا مع نظام الأسد وأعوانه في الجرائم ضد الشعب السوري».
يلفت الدكتور مروة أيضاً، إلى أن الإشارات الإيجابية من الإدارة الجديدة، تدفع باتجاه تسريع رفع العقوبات عن سوريا وليس عن المجرمين من النظام البائد. «ولعل هذا الاجتماع كان فرصة لاجتماع وزير خارجية الإدارة الجديدة، أسعد الشيباني، مع بعض وزراء الخارجية الذين لم يتم الاجتماع بهم بعد».
واعتبر مروة أن اجتماع الرياض حول سوريا، الأحد، خطوة مهمة ومتقدمة وإيجابية ومحل تقدير من كل السوريين، سيكون له أكبر الأثر في التعافي المبكر لسوريا، وسرعة استعادة دورها العربي والإقليمي والدولي، والأداء المتوازن على مستوى العلاقات مع دول الجوار.
ويلفت عضو «الائتلاف»، إلى انعكاس هذا الدعم العربي والدولي على الداخل السوري ونجاح «المؤتمر الوطني السوري» المتوقع قريباً في دمشق، الذي يجري التحضير له بشكل حثيث، وسيضم مكونات وأطياف الشعب السوري، ويتوقع أن يتمخض عن حل الفصائل وجمع سلاحها وإدماجها في الجيش الوطني السوري، والعمل على ملء الفراغ الدستوري والتحضير للمرحلة الانتقالية وتكليف حكومة تمثل كل السوريين، بين يدي انتخابات شفافة ونزيهة نيابية ورئاسية.
عملية انتقالية شاملة
معتصم السيوفي، مدير منظمة «اليوم التالي»، وهي منظمة مستقلة تعنى بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا. يرى أن مخرجات اجتماع الرياض «جيدة ومهمة»، خصوصاً أنها صادرة عن مجموعة من الدول العربية والغربية الأساسية التي تلعب دوراً أساسياً في الوضع السوري. فهناك احتضان لسوريا وترحيب بالإدارة الجديدة وعروض لتقديم الدعم والمشورة.
يتابع: من الواضح أنه بإغفال ذكر القرار الدولي 2254 في البيان الختامي والنص على «احترام سيادة سوريا واستقلالها وتقديم الدعم والمشورة»، أن هناك تجاوباً مع طلبات الإدارة الحالية التي عبَّرت على لسان قائدها أن الواقع تجاوز القرار الأممي 2254، «وما رشح عن حساسية هذه القيادة لما بدا أنها ضغوط أو شكل من أشكال الوصاية من الخارج».
ما هو إيجابي أيضاً، يتابع السيوفي، النص بوضوح في بيان اجتماع الرياض، عن توقعات واضحة ومحددة بـ«عملية انتقالية شاملة» لمختلف شرائح المجتمع السوري السياسية والاجتماعية، تؤمّن حقوق وأمن جميع السوريين وسلامة سوريا وعروبتها ووحدتها. أيضاً الوعد بالعمل على تنسيق الجهود من أجل السير برفع العقوبات وتقديم الدعم الإنساني المطلوب لشعبها.
بالنظر لكل هذه العوامل الإيجابية، يرى مدير منظمة «اليوم التالي»، أن الطرف السوري، وبالتحديد الإدارة الحالية، مطالبة بـ«تقديم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية بشكل علني وواضح ومحدد وشامل لكل شرائح المجتمع السوري». إذ حتى الآن، ليس لدينا خطة واضحة للانتقال بالتزامن مع رفض القرار 2254. فما هو البديل الذي تراه الإدارة مناسباً؟
ويوضح تساؤله بتفصيل أكثر، أن الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، تولت كل سلطات الدولة وتعيد تشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية وتقوم بتعيينات قضائية، وليس لدينا إلى الآن تصور واضح عن المرحلة الانتقالية وعن المستقبل. «الكرة الآن في ملعب الإدارة، وهذا الغموض أصبح من الضروري إزالته بسرعة».
ويلفت معتصم السيوفي، إلى الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجديدة، ينظر إليها بإيجابية عالية على مستوى محاولات ضمان الأمن والسلم الأهلي، (رغم وجود خروق مثيرة للقلق)، كذلك محاولة تشغيل عجلات الدولة، لكن هناك بعض الإجراءات والقرارات والتعيينات في المناصب العسكرية والإدارية والأمنية، تحتاج إلى وفاق وطني قبل السير بها، وهو غير متوفر بالكامل في المرحلة الراهنة. هناك ملفات مثل قضية الكشف عن مصير المفقودين لم يتم اتخاذ أي خطوات باتجاهها. بكلام آخر نحتاج إلى خطة للمرحلة الانتقالية تؤمّن وفاقاً وطنياً وتستجيب لمطالب السوريين وتوقعات الدول الداعمة لسوريا، ثم نحتاج إلى مسار للحوار الوطني حول كل القضايا الشائكة وصولاً للحالة الدائمة المستقرة.
ينهي السيوفي كلامه بالقول: «الكرة الآن في ملعب الإدارة الحالية».
مشروع مارشال
الدكتور أسامة قاضي، خبير اقتصادي، رأى في اجتماع الرياض أهمية بالغة لمستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، فهو يؤكد دورها العربي وعودتها لأشقائها بعد أن اختطفها نظام الأسد المخلوع إلى المستنقع الإيراني استمراراً لنهج أبيه الذي وقف مع إيران ضد العراق سابقاً. كذلك، يمهد هذا الاحتضان العربي مع الأصدقاء من الغرب على تعهدهم بمستقبل اقتصادي سوري واعد، «سِمته الحكم الرشيد وضمانة حرية وكرامة المواطن السوري».
يضيف قاضي، كنت طالبت عبر الإعلام من الشقيقة الكبرى المملكة الدعوة لمؤتمر مثل مشروع «مارشال للتعافي الأوربي» بعد الحرب العالمية الثانية، وطالبت بتسميته «مشروع سلمان للتعافي السوري»؛ كي يساهم كل السوريين والأشقاء والأصدقاء الغربيين في إعمار سوريا التي شوهتها اقتصادياً عشر خطط خمسية فاشلة لحكومات البعث والعبث على مدار خمسين سنة، إضافة إلى 14 عاماً من تدمير بنيتها التحتية الهشة، فضلاً عن الفساد والهدر والتسلط، لدرجة أن سوريا قبل يوم الجلاء الفعلي 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، هي في وضع أسوأ من يوم تأسيس الكيان السوري 1920.
ويختم الدكتور أسامة قاضي بالقول، إن مؤتمر الرياض الذي حضرته 17 دولة هو تمهيد لمؤتمر التعافي المقترح «الذي أعتقد أن تحضره أكثر من 60 دولة كما فعلنا قبل تغير المزاج الدولي في (مؤتمر أصدقاء الشعب السوري لإعمار وتنمية سوريا الجديدة) عام 2012، الذي عقد 4 مؤتمرات في أبوظبي ودبي وبرلين وكوريا الجنوبية عام 2013. مشدداً على أن «الشعب السوري يتطلع للدور الأخوي والعروبي للشقيقة السعودية، بحضورها ووزنها العربي والدولي لقيادة نهضة سوريا الجديدة».
