لبنان يخلي سبيل ضباط ورتباء من فرقة ماهر الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5100761-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
صورة أرشيفية لجنود من «الفرقة الرابعة» قبل سقوط نظام بشار الأسد (المرصد السوري)
أمرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بالإفراج عن 18 ضابطاً ورتيباً كانوا ينضوون ضمن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وموقوفين في لبنان منذ اليوم التالي لسقوط نظام الأسد.
وأوضح مصدر متابع لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت اعتقلت 21 شخصاً من عداد الفرقة الرابعة، وجرى تسليمهم للأمن العام، حيث أبدى ثلاثة منهم رغبتهم بإعادتهم إلى سوريا لتسوية أوضاعهم القانونية، أما الباقون فرفضوا العودة بذريعة أن حياتهم معرضة للخطر». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، أمر القضاء بإخلاء سبيلهم بسندات إقامة، وهم ستّة ضباط و12 رتيباً، وأن الأمن العام أعطاهم مهلة شهر واحد للحصول على تأشيرة سفر ومغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها في الخارج».
وكان لبنان أعاد أكثر من 400 شخص سوري إلى بلادهم، فرّوا إلى لبنان إثر سقوط نظام الأسد، وتردد أن أغلبهم كانوا في عداد الجيش السوري السابق، إلّا أن مصدراً في الأمن العام اللبناني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الذين أعيدوا إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة هم مدنيون ولا توجد ملاحقة بحقهم وليس هناك خطر على حياتهم، ولم يجر ترحيل أي شخص معرّض للخطر»، مشيراً إلى أن «أغلبهم استغلّ الفوضى التي ترافقت مع سقوط النظام السوري ودخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية من أجل العمل في لبنان، وجرى توقيفهم في الشمال وجبل لبنان والبقاع».
حفيدة رفعت الأسد
في سياق قضائي آخر، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا (جبل لبنان) الأربعاء المقبل، 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، موعداً لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد ووالدتها رشا خزام، في قضيّة استخدام جوازي سفر مزورين ومحاولة السفر عبرهما من مطار رفيق الحريري الدولي إلى الخارج في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وينتظر أن تنتهي محاكمة شمس ووالدتها في جلسة واحدة، ويصدر الحكم بحقهما في اليوم نفسه، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط». وأكد أن «الأحكام القضائية في جرائم مماثلة تقضي بعقوبة السجن بأقل من شهر وبما تتلاءم مع الجرم المرتكب وهو عبارة عن جنحة وليس جناية، بالإضافة إلى غرامة مالية». وقال: «طالما أن النيابة العامة في جبل لبنان أوقفت السيدتين احتياطياً لمدة أسبوع ثم أفرجت عنهما، يرجّح أن تكتفي المحكمة بمدة التوقيف الاحتياطي، وتلزمهما بدفع الغرامة المالية استكمالاً للحكم».
وكانت النيابة العامة في جبل لبنان أعطت إشارة بإطلاق سراح حفيدة رفعت الأسد ووالدتها، وإحالتهما على جهاز الأمن العام للنظر بأمر ترحيلهما، إلّا أن مصدراً مواكباً لهذا الملفّ كشف لـ«الشرق الأوسط» أن السيدتين «ما زالتا في عهدة الأمن العام الذي لم يرحلهما، بعدما تلقى برقيّة من القضاء بموعد محاكمتها القريب جداً وضرورة نقلهما إلى مقرّ المحكمة في قصر العدل في بعبدا»، مشيراً إلى أنه «بعد جلسة المحاكمة وتنفيذ مضمون الحكم، سيسمح لشمس الأسد ورشا خزام بمغادرة لبنان بعد استحصالهما على جوازاي سفر قانونيين».
وقال: «طالما أن السفارة السورية في لبنان استأنفت أعمالها، يمكنهما الاستحصال على جوازي سفر من القنصلية السورية فوراً، طالما أنهما غير ملاحقتين من قبل السلطات السورية الجديدة».
تكثفت الاتصالات في لبنان لمعالجة تداعيات تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة وسط معارضة «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لهذا.
زيادة الرسوم الجمركية تثير مخاوف السوريين من مسلسل ارتفاع الأسعارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101645-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
زيادة الرسوم الجمركية تثير مخاوف السوريين من مسلسل ارتفاع الأسعار
بسطات البالة (الملابس المستعملة) تأتي من تركيا عبر إدلب وحلب في منطقة الفحامة وسط دمشق (الشرق الأوسط)
بعد انفراجات تدريجية في الأوضاع المعيشية، أثار فرض الحكومة السورية المؤقتة رسوماً جمركية جديدة، مخاوف المواطنين المنهكين من الفقر، من عودة مسلسل ارتفاع الأسعار، الذي كان سائداً في زمن حكم النظام السابق.
في منطقة باب مصلى وسط دمشق، حيث تنتشر عشرات المحلات والأفران، ذكر صاحب محل بقالة أن تأثير قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية جديدة على أسعار البضائع «لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنه دون أدنى شك سيؤدي إلى رفع الأسعار».
وقال صاحب المحل لـ«الشرق الأوسط»: «التجار لم يستوردوا بعد مواد غذائية وفقاً للرسوم الجديدة، ويعتمدون على المخزون، ومع ذلك الأسعار بدأت بالارتفاع». يضيف: «كيس السكر كان سعره قبل فرض الرسوم الجديدة 400 ألف ليرة، والآن أصبح 415 ألفاً، ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام المقبلة، وبنسبة أكبر عندما نستورد بضائع جديدة».
على بُعد عشرات الأمتار من مدخل حيي «التضامن»، و«دف الشوك» جنوب دمشق، تبدأ سوق شعبية محاذية لحديقة منطقة الزاهرة، تضم محلات لبيع المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى بسطات وعربات خشبية جوالة.
وبمجرد الدخول إلى السوق، يصادف المرء سيلاً بشرياً تتزاحم أقدامه بخطوات بطيئة، لكن الإقبال على الشراء بدا ضعيفاً، إذ يلاحظ أن أغلبية المارة يشترون ما هو ضروري وبكميات قليلة.
يبدي أبو رامي، وهو متقاعد، تخوفه من أن يكون القرار الجديد شبيهاً بقرارات النظام المخلوع، التي كانت السبب الرئيس في جعل أكثر من 90 في المائة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول أبو رامي، الذي لديه عائلة مؤلفة من أربعة أفراد: «حالة الناس انفرجت بسقوط النظام، وانخفضت الأسعار نوعاً ما، وكنا نأمل بالمزيد في ظل الحكومة الجديدة، لكن تصريحات مسؤوليها لا تبشر بخير، فهم يقولون إنهم سيرفعون (سعر) ربطة الخبز (12 رغيفاً) إلى 8 آلاف (تباع حالياً في المخابز بـ4 آلاف)». ويضيف: «الناس متعبون جداً من الفقر والقلة، وتضخم المصاريف. لم يلتقطوا أنفاسهم بعدُ كي تصدر الحكومة قراراً سيزيد من صعوبة الحياة».
وأعلنت الحكومة المؤقتة في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية. وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، وفقاً للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن «الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً من 50 إلى 60 في المائة».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مسؤولين في الحكومة للتعليق على مخاوف المواطنين، لكن لم يتسن لها ذلك، علماً بأن مظاهرات منددة بذلك خرجت في شمال البلاد بسبب ما خلفه القرار من ارتفاع كبير في الأسعار. لكن مدير «معبر نصيب» الحدودي مع الأردن (جنوب سوريا)، خالد البراد، حاول طمأنة المواطنين.
ونقلت «سانا» عن البراد قوله، إنه تم تحديد رسوم استيراد المواد الأساسية بـ50 دولاراً للطن الواحد، وسيكون تأثير ذلك على الأسعار النهائية للمستهلكين «محدوداً جداً». مضيفاً أنه من المتوقع مع بدء الاستيراد عبر الشحن البحري أن تنخفض التكاليف بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض تكاليف النقل.
تصريحات البراد لم تقنع «هيفاء محمد»، الموظفة بمؤسسة حكومية، ورأت فيها مقدمة لقرارات ستصدر تباعاً دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي المتردي جداً للعائلات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما ذنب المواطن إذا الحكومة الجديدة تسلمت الخزينة فارغة، هل ستجلب الدولارات من جيوبنا الخاوية؟». أضافت: «نعم الأسعار انخفضت، وتعشمنا خيراً بتصريحاتهم أنهم سيرفعون الرواتب 400 في المائة، ولكن لم نر الزيادة، وكثير من الموظفين وأنا منهم لم تصرف رواتبهم حتى الآن. لدي مبلغ بسيط أتدبر أموري العائلية به، وأناشد الحكومة بالتراجع عن قرارات ستفقر الناس أكثر، والإسراع بصرف الرواتب؛ لأن الناس قدرتهم معدومة على التحمل».
وعلى الرغم من انحسار أزمة المواصلات مع توفر المحروقات، فإن ارتفاع أجرة الراكب زاد من معاناة الأهالي المعيشية.
ويؤكد «قصي يوسف» الطالب الجامعي أن ارتفاع أجور المواصلات 3 أضعاف زاد من هموم الأسر التي تفاءلت بقدوم السلطات الجديدة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مشوار الجامعة كان يكلف 4 آلاف ليرة، واليوم مع رفع الأجرة إلى 3500 أصبح يكلف 14 ألفاً، لأني أحتاج أن أركب أكثر من وسيلة نقل للذهاب والعودة، هذا الأمر يرهق الأسر مادياً».
على طول الطرق المؤدية إلى وسط دمشق تنتشر بكثافة بسطات عبوات البنزين اللبناني والمازوت على الأرصفة، بسعر 130 ألف ليرة لعبوة البنزين التي يقول البائعون إنها تتسع لعشرة لترات.
في المقابل، يقول مسؤول في محطة المجتهد لتوزيع المحروقات التي تبيع لتر البنزين بـ14 ألف ليرة لـ«الشرق الأوسط»: «عبوات البنزين التي تباع على الأرصفة سعتها أقل بلتر ونصف عما يقوله أصحاب البسطات، ونوعية المادة لدينا أفضل بكثير من الموجود في العبوات».
ومع الاقتراب من مشارف منطقة الفحامة وسط دمشق، يفضل ركاب حافلات النقل النزول منها ومتابعة طريقهم سيراً على الأقدام، لأن سير الحافلة يكون أبطأ من سير السلحفاة بسبب الازدحام الشديد للسيارات، ليواجهوا مشقة أخرى لتجاوز المنطقة نتيجة كثرة المارة، وبسطات البالة (الملابس المستعملة).
يوضح رجل أربعيني، حوّل سيارته البيك أب لبسطة لبيع البالة، أن أغلبية البضائع المعروضة تأتي من تركيا. وبعد أن يؤكد الرجل أن ربحه في «القطعة الجيدة لا يتعدى الـ5 آلاف ليرة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إقبال على الشراء بسبب رخص الأسعار»، بينما يصف صاحب بسطة مجاورة الإقبال بأنه «وسط»، وأن معظم من يشترون يجادلون في الأسعار. ويباع سعر الجاكيت الرجالي بجلد طبيعي وصنف جيد، ما بين 25 و30 ألف ليرة سورية، في حين كان قبل سقوط الأسد يباع بنحو 150 ألف ليرة.
في السوق نفسها تنتشر بكثافة بسطات بيع المواد الغذائية ذات المصدر التركي، التي تعرض زيت دوار الشمس وعلب السردين والتونا وقوالب الزبدة. كما باتت تنتشر في أسواق وشوارع دمشق بكثافة بسطات بيع علب البسكويت والكاتو الذي يفضله الأطفال، ويعلو صوت أصحابها بالإعلان عن سعرها (خمس قطع بـ10 آلاف) لجذب المتسوقين، بعد أن كان سعر القطعة الواحدة 10 آلاف.
وشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً منذ سقوط نظام الأسد؛ إذ سجّل 13000 مقابل الدولار للشراء، و13130 للبيع في «مصرف سوريا المركزي»، في حين وصلت الليرة في السوق الموازية إلى 11600 لكل دولار للشراء، و11800 للبيع، وفق عدد من التطبيقات.