اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، «حزب الله» اللبناني، بعدم الالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، محذراً من أن بلاده «ستضطر للتحرك» في حال استمرار ذلك.
وقال كاتس إن «حزب الله» لم ينسحب بعد إلى «أبعد من نهر الليطاني» في جنوب لبنان، أي إلى منطقة شمال النهر، والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. وأضاف: «في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، السبت، أن الحزب مستعدّ للرد على «خروقات» إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهر على سريان الاتفاق الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً.
ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.
وقال قاسم في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد: «قلنا إننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق، وإننا سنصبر، لكن لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة ستين يوماً». وأكّد قاسم: «لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة الستين يوماً في الاتفاق». وتابع: «قد ينفد صبرنا قبل الستين يوماً وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد».
وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث تعمل أيضاً قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوماً. وينصّ أيضاً على تراجع عناصر «حزب الله» إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.
وطلب لبنان الشهر الماضي من باريس وواشنطن «الضغط» على إسرائيل من أجل «الإسراع» في سحب جيشها من جنوب البلاد. يُذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا عضوتان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضاً لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، والمكلفة بالحفاظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.
«إسرائيل تنتهك القرار (1701)»
اتهمت «اليونيفيل» إسرائيل بتدمير «برميل أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لـ(اليونيفيل) في المنطقة». وعدّت أن «التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات (اليونيفيل) والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح، والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار (1701) والقانون الدولي».
وأرسى القرار (1701) وقفاً للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس ضرب منصّات إطلاق صواريخ تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، مؤكداً أنه سيتحرّك لإزالة أي تهديد لإسرائيل؛ «وفق تفاهمات وقف إطلاق النار». وحثّت «اليونيفيل» الشهر الماضي على «الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان». كما أعربت عن قلقها إزاء «استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار (1701)». وشدّد قاسم (السبت) على أن «الاتفاق يعني حصراً جنوب نهر الليطاني، ويلزم إسرائيل بالانسحاب»، مضيفاً أن «الدولة الآن، ونحن منها، مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل، ويطبق الاتفاق».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، قال قاسم إن حزبه حريص على «انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة»، عادّاً أن «هذا التوافق هو فرصة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان». ومن المقرر عقد جلسة للبرلمان اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.
