​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

خلال إحصائية أمنية لنهاية عام 2024

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
TT

​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق خلال عام 2024.

وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، إن الإحصاءات الأمنية لعام 2024 أظهرت «انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 في المائة». الأمر الذي يعني انحسار نشاطات «تنظيم داعش» في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات رغم المخاوف العراقية من استغلال التنظيم لظروف إسقاط نظام الأسد في سوريا، واستعادة نشاطه من جديد في العراق.

ومنتصف الشهر الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، إن «الضربات الجوية وحدها أسفرت عن مقتل 150 عنصراً من (داعش) خلال عام 2024». ولا يعلم على وجه الدقة عدد عناصر التنظيم في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى وجود ما لا يقل عن 500 عنصر.

تأمين الحدود

وفي جانب آخر من الإحصاءات المتعلقة بحماية أمن البلاد وحدودها ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، أن «تأمين الحدود سينعكس إيجاباً على الداخل، حيث تم تأمين 3719 كيلومتراً في المناطق الحدودية، وعدد المتسللين والمخالفين بالجمرك الذين تم القبض عليهم وصل إلى 3097، وتم ضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات، ونصب 975 كاميرا و160 برجاً مع حفر خندق بمسافة 600 كيلومتر». لكنه لم يذكر فيما إذا كان حفر الخندق من جهة الحدود الشرقية المحاذية لإيران أم الغربية مع سوريا، لكن المعروف أن العراق بنى سياجاً عازلاً مع سوريا بطول يزيد على 160 كيلومتراً.

وفي ملف المخدرات التي مثلت تحدياً كبيراً للسلطات خلال السنوات الماضية، ويتوقع تراجع خطرها بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، أكد ميري أن وزارته «تمكنت من تفكيك 662 شبكة، 57 منها دولية، وارتفعت نسبة الملاحقة إلى 242، ونسبة إصدار مذكرات إلقاء القبض إلى 110 في المائة؜، وإصدار 148 حكماً بالإعدام و587 بالمؤبد مع 1656 إجراءً وقائياً».

وأشار إلى أن «معدل الجريمة في العراق انخفض بنسبة 18 في المائة، وتم القبض على 36588 متهماً في عموم قيادات الشرطة خلال هذا العام».

طرد 3260 ضابطاً

وكشف أن وزارة الداخلية قامت بطرد 3260 ضابطاً من منتسبيها متورطين بتهم الفساد، وكذلك «تسجيل 14797 قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على 7164 ضابطاً ومنتسباً، وطرد 2103 منتسبين خارج الخدمة، وإحالة 190 إلى التقاعد». وهو ما يؤشر إلى حجم الفساد والتجاوزات التي ترتكبها عناصر الشرطة وضباط الداخلية، الأمر الذي قد يبرر تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فساداً خلال العقدين الأخيرين.

وتحدث ميري عن «القبض على 92 شبكة متنوعة بين الاستغلال الجنسي، والتسول، والاتجار بالبشر، و380 متهماً مع تحرير 133 ضحية مع إصدار 800 أمر قبض».

وكشف عن «إصدار 400 أمر إلقاء قبض بحق الجرائم الدولية وتعميم 186 أمراً، وتم استرداد 14 متهماً خارج العراق، والقبض على 3 مطلوبين في العراق لدول الخارج، مع إصدار 160 أمر قبض لمطلوبين للمنظمة الدولية الإنتربول».

إجراءات الاحتفال بالسنة الجديدة

وخلافاً لسنوات العنف الطائفي والإرهابي التي كانت تضرب البلاد سابقاً وما ترتب على ذلك من إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد والمناسبات، أكد متحدث الداخلية مقداد ميري، أن «خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أي قطوعات»، لكنه أشار إلى «منع إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة».

وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة مُحكمة ستخلو من جميع القطوعات، وسيكون هناك نشر كبير للأمن والشرطة، وسنحاسب بشدة أي خرق للذوق العام، وسيتم تعزيز حفظ القانون، مع تأمين كل الفعاليات وأماكن الاحتفالات، فضلاً عن انتشار للاستخبارات للمحافظة على الذوق العام».

وبشأن البطاقة الوطنية كشفت ميري عن «إصدار 42 مليون بطاقة، مع إكمال افتتاح 19 مركزاً في عموم العراق للبطاقة الوطنية، وإصدار الجيل الثاني من البطاقة»، وفيما يخص الحرائق، نوه «بانخفاض معدل الحرائق بنسبة 51 في المائة؜، حيث بلغ عددها 1672 حريقاً مع إنقاذ وإسعاف 368 مواطناً، واتخاذ 1700 إجراء بحق المخالفين بحق البيئة، والحفاظ على ما قيمته 130 مليار دينار من خطر الحرائق».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية (أ.ف.ب)

رئاسة الحكومة العراقية عالقة في خلافات «الإطار التنسيقي»

يواجه التحالف الحاكم في العراق مصاعب جدية في حسم مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، رغم مرور 10 أيام على انتخاب رئيس الجمهورية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي باسم البدري (فيسبوك)

«الإطار التنسيقي» في العراق يؤجل إعلان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى الأربعاء

«الإطار التنسيقي» نفى في وقت لاحق ما نقلته «رويترز» حول ترشيح البدري لمنصب رئيس الوزراء بدلا من نوري المالكي وقال إنه أجل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

الفصائل المسلحة «تعيد» المالكي إلى سباق رئاسة الحكومة العراقية

البدري بدأ يفقد فرصة المنافسة بعد دخول أطراف أخرى على المعادلة؛ هي: الفصائل المسلحة، وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني... وتوم برّاك.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

اجتماع مرتقب في بغداد قد يحدد مرشح رئاسة الحكومة

من المقرر أن تعقد قوى «الإطار التنسيقي»، التحالف الحاكم في العراق، اجتماعاً حاسماً يوم السبت في بغداد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح لرئاسة الوزراء.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إسرائيل تعلن قصف منصة إطلاق صواريخ لـ«حزب الله»

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعلن قصف منصة إطلاق صواريخ لـ«حزب الله»

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منصة إطلاق صواريخ في لبنان كانت قد أطلقت نيرانها باتجاه إسرائيل يوم الخميس في هجوم اعترضته الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وقد أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء إعلان إسرائيل عن الغارة بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه تم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال «حزب الله» إنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على هجوم إسرائيلي على قرية ياطر اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين، بينهما طفل، أصيبا بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي هناك.

كما ذكرت الوزارة أن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين كانوا قد أطلقوا صاروخا باتجاه طائرة حربية إسرائيلية.


وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
TT

وزير الخارجية اللبناني لـ «الشرق الأوسط» : التفاوض ليس استسلاماً


الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً وزير الخارجية يوسف رجي فبراير الماضي (رئاسة الجمهورية)

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، على أن تفاوض الدولة اللبنانية مع إسرائيل «ليس استسلاماً» وأن «الأولوية الوطنية اليوم هي استعادة السيادة كاملة غير منقوصة».

وقال رجّي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض». وتابع أن الدولة اللبنانية هي «وحدها صاحبة القرار في التفاوض».

وأبدى وزير الخارجية اللبناني أسفه لكون مساعي الدولة لتأمين الدعم المالي والسياسي لإعادة البناء «تواجه طرفاً داخلياً، هو (حزب الله)، لا يزال يقامر بمصير القرى الجنوبية وسكانها خدمة لأهداف وأجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية ولا بمعاناة أبناء الجنوب».

واستنكر رجّي «ما كُشف من شبكات تخريب متنقلة مرتبطة بـ(حزب الله) في عدد من الدول العربية»، مُديناً في الوقت نفسه استهداف الدول العربية الشقيقة واستهداف أمنها واستقرارها.

في سياق متصل، جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، موقف المملكة الداعم لاستقرار لبنان وتمكين مؤسسات الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الوزير فيصل بن فرحان، بحث خلال اتصاله مع الرئيس بري «التطورات على الأراضي اللبنانية والمساعي المبذولة لوقفٍ كاملٍ للاعتداءات الإسرائيلية عليها».

جاء ذلك تزامناً مع لقاء أجراه مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا.


جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
TT

جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)

تشهد سوريا جدلاً إزاء موعد انطلاق جلسات البرلمان (مجلس الشعب)، خصوصاً في ظل عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يشكل أبرز العراقيل. ويأتي هذا الجدل بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قبل أيام، حول انعقاد أولى جلسات «مجلس الشعب» مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي.

وقال الباحث سامر الأحمد إن التنوع الثقافي والسياسي في محافظة الحسكة يضفي على انتخاباتها المتأخرة حساسية خاصة؛ ذلك أنها تخضع لتفاهمات 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«قد يحدث تعطيل، كما جرى قبل أيام، برفض تسليم المكاتب والقصر العدلي في القامشلي، وهي أمور يجب أخذها في الاعتبار، وتحتاج إلى الوقت الكافي».

واستبعدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السلطات السورية متمسكة بالموعد المعلن عنه، وأنها ستتوافق مع مطالب مهلة أطول»، مرجحة أن يكون موعد انطلاق «مجلس الشعب» نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص 9)

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الرئيس الشرع عن أسماء ممثليه الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس، بعد المصادقة على انتخابات الحسكة، ليكتمل بذلك نصاب المجلس، ويكون جاهزاً لأولى الجلسات البرلمانية.