اعتراف روسي غير مباشر بالتغيير في سوريا

لافروف: الشرع يتعرض لضغوط غربية... ويمكنه الاستفادة من إطار «آستانة»

TT

اعتراف روسي غير مباشر بالتغيير في سوريا

اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بـ«صيغة آستانة» في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)
اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بـ«صيغة آستانة» في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وجَّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسائل عدة حول مواقف بلاده تجاه التغييرات في سوريا. وحملت لهجته اعترافاً غير مباشر بـ«السلطات الجديدة»، التي قال إنها يمكن أن تقرر أشكال الاستفادة من علاقات روسيا مع تركيا وإيران، في إطار مجموعة آستانة.

وأكد الانفتاح على تعاون واسع مع دمشق في مجالات عدة. كما اتهم أطرافاً، لم يسمّها، بالسعي إلى تقسيم سوريا، مشدداً على موقف موسكو الرافض لهذه المخططات.

وبدا من حديث لافروف مع ممثلي وسائل إعلام روسية وأجنبية، الخميس، أن موسكو بدأت تبلور الملامح الأولى لسياستها تجاه القيادة الجديدة في سوريا.

ولم يتطرق الوزير إلى وجود الرئيس المخلوع بشار الأسد في موسكو، وتجنب الخوض في تفاصيل المواقف الروسية السابقة، لكنه أبدى انفتاحاً واسعاً للحوار مع السلطات السورية الجديدة، وقال إن بلاده تخوض عبر سفارتها في دمشق حوارات تتعلق بالدرجة الأولى بضمان أمن مواطنيها، ومستعدة لحوار يشمل الآفاق المستقبلية للعلاقة، خصوصاً على الصعد الاستثمارية والاقتصادية. وهذه أول إشارة من مسؤول روسي للرؤية المستقبلية للعلاقة مع سوريا بعد إطاحة الأسد.

كايا كالاس تقرع جرس بدء الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا 16 ديسمبر (أ.ب)

وبدا لافروف مرتاحاً للإشارات التي صدرت من القيادة السورية الجديدة حول العلاقات مع روسيا. وقال إنه «بالنظر إلى ما قاله رئيس الحكومة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن العلاقات بين روسيا وسوريا ووصفها بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، فإن السلطات السورية الجديدة سيكون بمقدورها أن تقرر الشكل المحدد، لآليات المساعدة في العمليات التي بدأت الآن في سوريا».

وزاد أن الشرع «يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا». وأوضح أنه «يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الغرب الذي يريد أن يختطف أكبر قدر ممكن من التأثير والمساحة. ويضغط عليه كي يبتعد عن روسيا، حتى أن المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت إن عدداً من الوزراء اقترحوا (طرد) الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات»، وهو ما أسماه لافروف «وقاحة لا مثيل لها».

وتابع لافروف: «إن القوى الغربية لا يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها بالحصول على أكبر حصة ممكنة من التأثير والأراضي والموارد».

طائرة عسكرية روسية تهبط في قاعدة حميميم الجوية في سوريا 12 سبتمبر 2017 (أ.ب)

وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل «صيغة آستانة» قال الوزير الروسي إن المجموعة «عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، آخرها كان قبيل الأحداث الأخيرة مباشرة في 7 ديسمبر (كانون الأول)».

وأشار لافروف إلى أن أطراف آستانة (روسيا وتركيا وإيران) «يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر». وأعرب عن قناعة في أن «صيغة آستانة، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلاً مفيداً في بسط الاستقرار».

وأكد الوزير الروسي أن «العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفياتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد». وقال: «قامت روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي بإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية في جامعاتها، في حين يدرس الآن نحو 5 آلاف سوري في الجامعات السورية».

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ونائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي يتحدثان مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر الجاموس قبيل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا 17 ديسمبر (أ.ف.ب)

وشدد الوزير على أن «اهتمام الشعب السوري اليوم منصبّ على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة آستانة أن تلعب دوراً مفيداً». وزاد: «لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة الوضع مع زملائي من تركيا وإيران، بمشاركة الممثل الخاص وقال الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، وما زلنا نتبادل التقييمات والآراء، وموقف تركيا وإيران وروسيا هو أن صيغة آستانة قد تلعب دوراً مفيداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية شاركت بشكل تقليدي في عمل المجموعة مراقبين».

وكان لافتاً أن لافروف أضاف عبارة: «يمكن للسلطات السورية الجديدة أن تقرر كيف سيكون بمقدور مجموعة آستانة لعب دور إيجابي في العمليات الجارية».

بوتين والأسد يحضران عرضاً عسكرياً في القاعدة الجوية الروسية «حميميم» قرب اللاذقية ديسمبر 2017 (أ.ف.ب)

في السياق، قال لافروف، إن روسيا تأمل ألا تكرر سوريا، بعد تغير السلطة في البلاد، مصير ليبيا. وأضاف: «لدينا اتصالات حول هذا الموضوع مع المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والبحرين ولبنان. وجميعهم مهتمون بضمان عدم تكرار سوريا للمسار الذي سلكته الدولة الليبية». وزاد الوزير: «دمر (الناتو) ببساطة هذه الدولة، التي لا يزال يتعين تجميعها معاً، وحتى الآن لم يكن هذا ناجحاً للغاية».

وشدد لافروف على معارضة بلاده مخططات تقسيم سوريا. وقال إن واشنطن أنشأت كيانات انفصالية. وقال إن بلاده «لن تسمح بانهيار سوريا على الرغم من أن البعض يرغب فعلاً في ذلك». وقال إن بلاده «تتفهم مخاوف تركيا المشروعة بخصوص الوضع الأمني على الحدود». كما انتقد التحركات الإسرائيلية في سوريا وشدد على عدم قبول «أن تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين».

وحول الوضع الداخلي السوري، رأى لافروف أنه يتعين على جميع الجماعات السياسية والعرقية والطائفية المشاركة في الانتخابات في سوريا، مضيفاً أن بلاده مستعدة للتقديم عون لدفع العملية السياسية.

ووفقاً له «تؤكد جميع الدول الرائدة على ضرورة القيام بذلك بطريقة تجعل العملية شاملة، بحيث تتمكن جميع المجموعات السياسية والعرقية والطائفية للشعب السوري من المشاركة فيها، في الحملة الانتخابية وفي الانتخابات نفسها (..) هذه ليست عملية سهلة، أكرر مرة أخرى، لكننا مستعدون للمساعدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار صيغة آستانة».

وأشار إلى أن روسيا الاتحادية، إلى جانب تركيا وإيران، وبمشاركة عدد من الدول العربية، مستعدة للعب دور داعم في تعزيز العمليات كافة في سوريا وتنظيم الانتخابات بطريقة تحظى باعتراف الجميع وقبولها بشكل يجعلها «لا تثير أي أسئلة».

طفل سوري يقف تحت صورة عملاقة للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد مطلية بالعَلم الجديد في دمشق الخميس (أ.ب)

وفي إطار الرؤية المستقبلية للعلاقات، قال لافروف، إن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة. وزاد: «آمل أنه فيما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث حققنا إنجازات معينة في السنوات الماضية، سنتمكن من استئناف العمل مع القادة الجدد عندما يتم إنشاء هياكل السلطة الجديدة».


مقالات ذات صلة

أنفاق في دمشق تربط القصر الرئاسي بمقر الحرس الجمهوري

المشرق العربي مقاتل يتبع الإدارة السورية الجديدة ينظر إلى إحدى فتحات التهوية في نفق يؤدي لقاعدة تتبع الحرس الجمهوري في دمشق (أ.ف.ب)

أنفاق في دمشق تربط القصر الرئاسي بمقر الحرس الجمهوري

على أحد سفوح جبل قاسيون الذي يشرف على مدينة دمشق، توجد شبكة أنفاق تربط المجمع العسكري للحرس الجمهوري الذي كان مكلّفاً الدفاع عن العاصمة السورية، بالقصر الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
خاص العلم السوري الجديد ينتشر على السيارات والمحلات في مزة جبل 86 بدمشق (الشرق الأوسط)

خاص حي المزة 86 بدمشق... شاهد على حقبة الأسدين

تذكّرك الساحات والأبنية في المزة 86 بأنها كانت مساكن لمسؤولين وضباط كبار نافذين في أجهزة المخابرات والسلك الأمني، أرهبوا السوريين على مدار خمسين سنة خلت.

كمال شيخو (دمشق)
ثقافة وفنون سوريون يحتفلون في ساحة المسجد الأموي بدمشق (أ.ف.ب)

بأية سوريا نحلم؟

في فترة قياسية في التاريخ، لم تتجاوز أحد عشر يوماً، سقط أكثر من نصف قرن من نظام استثنائي بقمعه، وأجهزته الأمنية، وسجونه، وسجل ضحاياه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
ثقافة وفنون هيثم حسين

تأخذ أحلامي شكل الوطن الذي حُرمت منه

أحلم بسوريا جديدة تُعاد صياغتها على أسس المواطنة الحقيقيّة، حيث ينتمي الفرد إلى الوطن لا إلى طائفة أو عرق أو حزب

هيثم حسين
ثقافة وفنون عتاب حريب

حين طلب مني الأمن أن أرسم صورة «المعلم»

في عام 2011 كنت على موعد للحصول على فيزا لإقامة معرض في نورث كارولينا بدعوة من جامعة دافيدسون وحصلت على الفيزا في آخر يوم قبل إغلاق السفارة بدمشق.

عتاب حريب

سنة العراق... يواصلون التمسك بالتغيير السلمي المستند إلى الدستور

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
TT

سنة العراق... يواصلون التمسك بالتغيير السلمي المستند إلى الدستور

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)

في مقابل تأكيدات القوى والشخصيات السياسية الشيعية على «متانة» نظام الحكم، حيث تسيطر على معظم مفاصل القوة والسلطة فيه، بات من غير المتعذر سماع أصوات سنية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، وهي تطالب بالتغيير وتعديل معادلة الحكم «المختلة» بنظرها والتي تميل بشكل واضح إلى كفة القوى الشيعية وعلى حساب بقية المكونات.

وإذ تعتقد القوى الشيعية أنها والبلاد التي تحكمها بمنأى عن التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في الإقليم، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وتصدع «محور الممانعة» الذي تقوده إيران، يرى معظم القوى السنية أن رياح التغيير ستطال العراق بـ«طريقة ما»، وليس بالضرورة بالطريقة ذاتها التي تغير فيها نظام البعث بسوريا.

ومع التوقعات السنية بتغيير ما قد يحدث في العراق، فإن الاتجاه العام الذي يحكم تلك التوقعات يرتكز على «تغييرات سلسة» لا تقوض أساس النظام القائم ويستند إلى الدستور والقوانين النافذة، شرط «استجابة جادة» من القوى النافذة والمهيمنة على السلطة في العراق، وهي في هذه الحالة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وبالتزامن مع الحدث السوري، نشطت القوى السنية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عقد المؤتمرات وإصدار البيانات المطالبة بإحداث التغيير المطلوب، وقبل نحو أسبوعين أصدر 5 رؤساء برلمان سابقين (سنّة) ومعهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، بياناً دعوا فيه الفاعل الشيعي إلى إحداث التغيير المطلوب، بعدها عقد «مؤتمر القوى السنية» للمحافظات المتصدية للإرهاب، كما يقول المؤتمرون، وطالب صراحة بدعم الوضع الجديد في سوريا، وأكدوا «التزامهم بالعملية السياسية»، لكنهم بالوقت ذاته رفضوا «السلام المنفلت» في مؤشر على معارضة النهج الذي تنتهجه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كما طالبوا صراحة بـ«إنهاء ملف المساءلة والعدالة وملفات النازحين والمهجرين في جرف الصخر والعوجة»، ومعروف أن هذه المطالبات «تمثل أولوية قصوى لدى القوى والأحزاب السنية»، بحسب مصدر مقرب من تلك القوى.

ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع القوى الشعبية والسياسية السنية تطمح لتغيير إيجابي ينعكس على ما تعتقد أنه «أحقية سنية تاريخية وسياسية في العراق»، أو على الأقل تغيير يضمن لها «مكانة مركزية وليست هامشية في ظل الهيمنة الشيعية».

ويعتقد أن «المقاربة السنية تبدو بعيدة عن تحقيق كل ذلك، بالنظر لعوائل الانقسام السياسي أولاً، ولأنها مقاربة إجرائية وربما مصلحية وليست عميقة وجذرية».

لذلك «نرى أن الجميع (والكلام للمصدر)، يذهب إلى المطالبة بقضايا المهجرين والنازحين والعفو عن المحكومين بتهم إرهاب، وهي مطالب محقة لكنها آنية ومعظمها يرتبط بدوافع آنية وانتخابية».

ويعتقد المصدر أن على «القوى السنية إن رغبت في التغيير حقاً، المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الدستور ونظام العدالة بالعراق، لنلاحظ أنها غير قادرة على الحديث بشأن إقامة الإقليم السني رغم وجود نصه الدستوري، لخوفها من تخوين القوى الشيعية».

ويواصل أن «المفارقة تكمن في أن القوى السنية لم تحصل على استحقاقاتها الوظيفية حتى ضمن نظام التحاصص الطائفي والحزبي، لذلك نجد أن الفاعل الشيعي يهيمن على جميع الهيئات المستقلة والمراكز الحساسة في قوى الأمن بشكل عام».

ويؤكد المصدر أن «بعض القوى والشخصيات السنية لا يمانع من إحداث التغيير بالقوة، رغم المطالبات العلنية بحدوث ذلك عبر مظلة الدستور».

وحتى مع الدعوات السنية لإجراء التغيير المطلوب وفق النظام والدستور، لا تستبعد قوى وأصوات سنية من خارج العملية السياسية من إجرائه بـ«القوة».

ومنذ أيام تنشغل الأوساط الشعبية والسياسية باللقاء الذي جرى بين المعارض الصريح للنظام النائب (الشيعي) السابق فائق الشيخ جعفر، والسياسي السني المثير للجدل مشعان الجبوري، الذي كشف، السبت، عن نتائج مباحثات مع من سماه «متبني تغيير النظام عسكرياً».

وقال الجبوري عبر تغريدة في منصة «إكس»: «نحن جزء من النظام السياسي الحالي، وكنا جزءاً من المعارضة التي أسست هذا النظام مع معارضتنا الشديدة لبعض ممارسات النظام، مع تعرضنا المستمر للاستهداف من قبل الدولة العميقة وبعض رموزها وأدواتهم».

وأضاف الجبوري: «على الرغم من معارضتنا، فقد وقفنا للدفاع عن النظام ضد الخطر الداعشي، وسندافع عنه مجدداً ضد أي محاولات تعتمد القوة المسلحة في التغيير».

وتابع: «نحن ندرك تماماً الحاجة الملحة لإصلاح النظام، وإيقاف الفساد الذي دمر البلاد وأثقل كاهل الشعب، وإلى ضرورة إطلاق سراح الأبرياء من السجون، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العراقيين».

وأكد الجبوري ما يريده أغلب الشخصيات والقيادات السنية من أن «التغيير الحقيقي يجب أن يتم عبر الوسائل التي حددها الدستور والقانون، وإذا تعذر ذلك، يجب أن يكون الاحتجاج السلمي هو البديل، مع الالتزام الكامل بالقانون والدستور لتحقيق الإصلاح وإدارة جديدة يختارها الشعب عبر انتخابات نزيهة وبإشراف أممي».

ورغم تمسكه بالخيار السلمي، أشار الجبوري إلى أن ذلك «لم يمنعنا من التواصل مع من يتبنون تغييراً عبر التدخل الخارجي».