يعاني العائدون إلى منازلهم المتضررة، في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد وقف إطلاق النار، من ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في إعادة ترميم منازلهم، لا سيّما الزجاج والألمنيوم، اللذان يحتاجون إليهما لإصلاح النوافذ والأبواب، بعد أن تضرر معظمها جراء الضربات الإسرائيلية الكثيفة والعنيفة في تلك المناطق خلال الحرب.
الأسعار مرتفعة جداً
بدأت ريم، وهي من سكان قرى بنت جبيل، فور عودتها من تركيا، حيث سافرت خلال فترة الحرب الإسرائيلية، في إصلاح زجاج المنزل المتضرر، لكنها فوجئت بارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو الأمر الذي يعاني منه معظم الناس الذين خسروا أموالهم والسيولة التي يملكونها خلال فترة الحرب؛ مما جعلهم غير قادرين على تغطية قيمة التصليحات المرتفعة.
وتقول ريم لـ«الشرق الأوسط»: «أردت تصليح زجاج النوافذ والأبواب بسرعة؛ بسبب البرد الشديد، وكي لا يصيب طفلاتي الثلاث أي مرض، لكنني فوجئت بالأسعار المرتفعة جداً»، مشيرة إلى أنها دفعت 600 دولار بدل تركيب ألواح زجاج لبابين وثلاث درفات نوافذ وليس النوافذ كاملة»، مؤكدة: «هذه تكلفة الزجاج فقط من دون الألمنيوم؛ كونه لم يُصب بضرر. لم تكن هذه التكلفة في الحسبان».
ورغم ارتفاع الأسعار تقول ريم إن «تركيب النوافذ والأبواب في منزلها استغرق نحو 9 أيام، بحجة زيادة الطلب لدى متعهدي الورش».
ومثل ريم، عائلات كثر لجأت إلى إصلاح ما تضرر، رغم الكلفة المرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان. علماً أن التعويضات لم تصل إلى عدد كبير من المتضررين بعد.
في الضاحية الجنوبية، يقول محمد، وهو صاحب منزل متضرر في حارة حريك: «بلغت تكلفة تصليح ألمنيوم لنافذتين وزجاج صغير 350 دولاراً». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفعت الأسعار كثيراً، والنسبة فاقت المقبول».
هذا الارتفاع ينسحب على المواد الأخرى، غير الزجاج والألمنيوم، يقول محمد: «دفعتُ ما يقارب 200 دولار بدل ترميم سقف مستعار، و300 دولار بدل تصليحات خشبية للباب الرئيس ولفاصل بين غرف النوم»، وهذه التكلفة خارجة عن مقدور محمد؛ كونه يعمل سائق تاكسي وليس لديه أي دخل ثابت.
أصحاب المنازل يشكون: لم يسأل عنا أحد
في بيروت، وتحديداً البسطة الفوقا، التي نالت حصتها من الاستهدافات الإسرائيلية، تقول الشابة نغم: «عدت وعائلتي إلى منزلنا الموجود في شارع المأمون، لنجد أن غالبية النوافذ والأبواب قد تكسرت بعد أن مكثنا لفترة في منزل شقيقي ومن ثمّ جدتي لأبي».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أعدنا تصليح الزجاج المتكسر والجدران المتضررة مرتين، بسبب تكرار استهداف المنطقة لدينا، والمؤسف أنه في المرة الثانية، كان الضرر أكثر أثراً، لا سيّما في منزل شقيقي».
وعن التعويضات تقول: «لم يسأل عنا أحد، أصلحنا الأضرار رغم تكلفتها المرتفعة، وكأن الحرب فتحت الباب أمام التجار لاستغلالنا، كما حصل معنا وقت انفجار مرفأ بيروت».
المشكلة في ارتفاع الطلب
يقول حيدر، وهو أحد متعهدي تصليح الورش في الجنوب: «ارتفعت أسعار الزجاج الذي نشتريه كثيراً، كل حسب نوعه، الزجاج الشفاف تضاعف سعره مرتين لأنه متوافر بكثرة في السوق والمشرط تضاعف ثلاث مرات، بسبب ارتفاع الطلب عليه وقلة توافره في السوق المحلية».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: إن «أسباب ارتفاع الأسعار مرده إلى زيادة الطلب على المواد وعدم توافر الكميات المطلوبة في السوق، وهو قابل للارتفاع أكثر ما دام استمر الحال على ما هو عليه اليوم».
وعن أصل المشكلة يقول: «المشكلة عند الموردين وكبار التجار الذين رفعوا الأسعار، وليس في مكان آخر»، ويضيف: «أما الألمنيوم فقد ارتفعت أسعاره بين 7 و10 في المائة».
وفي عملية حساب بسيطة يقول حيدر إن «واجهة (باب زجاج لشرفة منزل) بمقاس 4 أمتار، يبلغ سعر مترها راهناً 40 دولاراً في حين كان سعره 20 دولاراً في وقت سابق، أيّ ما مجموعه 160 دولاراً لزجاج الواجهة فقط».
لا بد من محاسبة المخالفين
ترى نائب رئيس جمعية المستهلك ندى نعمة أن «المشكلة تكمن لدى بعض صغار التجار، الذين يرفعون الأسعار، مستغلين حاجة العائلات التي عادت لتسكن منازلها بعد الحرب».
وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية الأزمة، تراقب وزارة الاقتصاد الأسواق، لكن ذلك لا يكفي، إذ على وزارة الصناعة إصدار قرار، يحدد فيه أسعار الزجاج والألمنيوم مثلما حصل سابقاً، بعد انفجار مرفأ بيروت في 2020، بهدف ضبط فاتورة المواد».
وعن شكاوى المواطنين تقول: «تزداد مع مرور الوقت، بسبب حاجة المواطن الملحة. وعلى المواطن عدم قبول الأسعار المرتفعة والبحث عن أخرى مقبولة».
وتختم: «لا بد من محاسبة المخالفين، وهنا يبرز دور الجهات المعنية في الدولة في ملاحقة التجار الذين يتلاعبون بالفواتير. صحيح أن لبنان بلد يعتمد على الاقتصاد الحر، لكنه في الظروف الاستثنائية كالحرب، يمكن للدولة أن تتدخل وتتخذ الإجراءات اللازمة».
«الاقتصاد» تتابع... والمشكلة في الاحتكار
وعن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد، يقول مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «قامت مديرية حماية المستهلك بجولات على المستوردين والتجار بما يتعلق بمسألة الزجاج والألمنيوم، وقد تمّ تصدير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، علماً أنه في لبنان لا يوجد أي معمل زجاج»، وبالتالي جميع الزجاج المتوفر في السوق يتم استيراده من الخارج.
ويضيف: «هناك ثلاثة مستوردين كبار يستحوذون على نحو 90 في المائة من البضائع المستوردة، وقد تمّ تسطير محاضر ضبط بحقهم، بسبب رفعهم الأسعار».
وعن مكمن الخلل يقول: «لدى متعهدي الورش الذين يرفعون الأسعار. وهنا يبرز دور باقي الوزارات. علماً أن وزير الداخلية والبلديات قد تحرك في هذا النطاق، عبر تعميم أصدره للمحافظين طلبوا فيه من رؤساء البلديات إجراء الرقابة في هذا الخصوص ضمن نطاق بلداتهم».
وعن الدور الذي يفترض أن تلعبه وزارة الصناعة، يقول: «أن تعمل على تحديد الأسعار، على أن يناط بوزارة الاقتصاد إجراء الرقابة عليها».
