قال القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد مظلوم عبدي لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.
ويمثل انسحاب المقاتلين الأكراد غير السوريين أحد المطالب الرئيسية لتركيا، التي تعد الجماعات الكردية في سوريا تهديداً لأمنها القومي وتدعم حملة عسكرية جديدة ضدهم في الشمال.
وتصاعدت الأعمال العدائية منذ الإطاحة ببشار الأسد قبل أقل من أسبوعين، حيث استولت تركيا والجماعات السورية التي تدعمها على مدينة منبج من «قوات سوريا الديمقراطية» في التاسع من ديسمبر (كانون الأول).
وتمثل تعليقات عبدي المرة الأولى التي يؤكد فيها أن المقاتلين الأكراد غير السوريين، بمن في ذلك أعضاء «حزب العمال الكردستاني»، قد جاءوا إلى سوريا لدعم قواته خلال الصراع السوري. وتصنف تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى «حزب العمال الكردستاني» جماعة إرهابية.
وتنظر أنقرة إلى الفصائل الكردية الرئيسية في سوريا على أنها امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني». وقال عبدي إنه على الرغم من قدوم مقاتلين من «حزب العمال الكردستاني» إلى سوريا، لا توجد روابط تنظيمية بين الحزب وبين قواته.
وأشاد بالمقاتلين غير السوريين الذين ساعدوا «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من الولايات المتحدة، في محاربة تنظيم «داعش» على مدى العقد الماضي. وقال إن بعضهم عادوا إلى ديارهم على مر السنين، وبقي آخرون للمساعدة في محاربة «داعش»، وإن الوقت قد حان لعودتهم إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف «هناك وضع مختلف في سوريا. نحن الآن نبدأ مرحلة سياسية. يجب على السوريين حل مشاكلهم بأنفسهم وتأسيس إدارة جديدة».
ومضى قائلاً «نظراً للتطورات الجديدة في سوريا، فقد آن الأوان لعودة المقاتلين الذين ساعدونا في حربنا إلى مناطقهم ورؤوسهم مرفوعة».
وتتوسط الولايات المتحدة، التي ترى «قوات سوريا الديمقراطية» شريكاً رئيسياً في مواجهة «داعش»، لوقف القتال بين تركيا والجماعات العربية السورية التي تدعمها و«قوات سوريا الديمقراطية».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن وقف إطلاق النار حول منبج تم تمديده حتى نهاية الأسبوع. لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع التركية قال، اليوم الخميس، إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية».
