فرضت نتائج الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، واقعهما على استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وأفقدا «حزب الله» وحلفاء النظام السوري السابق القدرة على التحكّم بانتخاب الرئيس أو فرض مرشحهم بخلاف ما كان يحصل في الاستحقاقات السابقة، ما يجعل من جلسة التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع، موعداً حاسماً لإنهاء الشغور المستمرّ في قصر بعبدا منذ 26 شهراً.
فمنذ خروج الجيش السوري من لبنان في 26 أبريل (نيسان) 2005، استأثر «حزب الله» بورقة رئيس الجمهورية، ونجح بإرساء معادلة «إما الرئيس الذي أختاره وإما الفراغ»، بدليل تعطيل الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود لمدة 6 أشهر إلى أن انتخب الرئيس ميشال سليمان على وقع اجتياح الحزب بيروت عسكرياً في السابع من مايو (أيار) 2008، ومن ثم انتخاب الرئيس ميشال عون بعد فراغ استغرق عامين ونصفاً (30 شهراً) إلى أن خضعت أغلب القوى السياسية لمشيئته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وانسحب ذلك على هذا الاستحقاق بعد انتهاء ولاية عون، إذ أصرّ الحزب بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على تعطيل جلسات الانتخاب ما لم تقبل قوى المعارضة بمرشّح الثنائي الشيعي رئيس تيّار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية.
مع تبدّل الظروف بات من مصلحة «حزب الله» والرئيس نبيه برّي وفق ما يقول المتابعون، إنجاز الاستحقاق الرئاسي في التاسع من الشهر المقبل، لأن تطورات الأحداث والتحولات التي يشهدها لبنان والمنطقة لا تصبّ في مصلحتهما. ورأى عضو كتلة نواب المعارضة بلال الحشيمي أن «الضربات القوية التي تلقاها (حزب الله) نتيجة الحرب الإسرائيلية، وانهيار نظام بشار الأسد والتغيّرات التي قد تشهدها إيران في الأشهر المقبلة، تفرض على الثنائي الشيعي تسهيل انتخاب رئيس بأقل الخسائر». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوط الدولية من أجل انتخاب الرئيس والتي ترافقت مع مفاوضات وقف إطلاق النار وبعدها، أفقدت الثنائي الشيعي القدرة على تعطيل انتخاب الرئيس، بدليل أن الرئيس برّي وجّه دعوة للسفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان وللمبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين لحضور هذه الجلسة». وسأل الحشيمي «هل اقتنع (حزب الله) أخيراً بأولوية بناء الدولة؟ أما حان الوقت ليتّعظ بأن الدولة وحدها تحميه بعدما تركته إيران كما تركت نظام بشار الأسد لمصيره، وتسعى اليوم لتخلّص نفسها من الأزمات والحروب التي جرتها على لبنان والمنطقة؟».
الحرب الإسرائيلية المدمّرة على لبنان لم تفقد «حزب الله» قبضته العسكرية والأمنية على لبنان فحسب، بل أفقدته القدرة على التحكّم بالملفّات السياسية من دون أن تلغي دوره فيها لكنّ هذا الدور لن يرقى إلى تعطيل الاستحقاقات سواء في رئاسة الجمهورية أو تشكيل الحكومات أو في تغيير مواعيد الانتخابات البرلمانية، وبناء على هذه المتغيّرات، أمل النائب بلال الحشيمي في أن «يقتنع الحزب بدور الدولة وأن يتسلّم الجيش اللبناني مهمة الدفاع عن لبنان، وأن يسهّل انتخاب الرئيس والشروع بعملية بناء الدولة، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل مغامراته خدمة للأجندة الإيرانية»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة انتخاب رئيس قوي بتوافق وطني واسع وبمشاركة الثنائي الشيعي، حتى ينجح رئيس الجمهورية مع الحكومة العتيدة بتقديم مصلحة البلد على كلّ المصالح الخارجية وأن تفرض الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية».
وتمكّن الحزب وحلفاؤه من فرط عقد جلسات انتخاب الرئيس الـ13 التي عقدت منذ انتهاء ولاية عون حتى 14 يونيو (حزيران) 2023، بسبب انسحاب نوابهم من الجلسات بعد الدورة الأولى، وكان ممسكاً بهذه الورقة من خلال تحالفه مع «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل وتقاطع مصالحهما على تصيير النصاب، غير أن ابتعاد باسيل عن الحزب بعد الدخول في «جبهة الإسناد» مع غزّة والتبدّل في موقف كتلة «الاعتدال الوطني» التي كانت تسعى لرئيس توافقي، ووقوف كتلة «اللقاء الديمقراطي» في الوسط، أفقد الثنائي ورقة تطيير نصاب الجلسة عددياً، إذ بات يحتاج إلى 43 نائباً لتعطيلها، في حين أن عدد نواب الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وحلفائهم لا يتعدّى الـ33 نائباً فيما يحتاج الحزب إلى 43 نائباً ليُفقد الجلسة نصابها، ما يعني أنه ليس بمقدوره تعطيل الجلسة عددياً، إلّا بالاتفاق مع كتلة باسيل أو كتلتي «اللقاء الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» معاً أو استمالة عدد من النواب المستقلين وهذا غير متاح على الإطلاق.
ولا يقبل «حزب الله» بأي حال من الأحول تحميله مسؤولية الفراغ في قصر بعبدا، وتحميله مسؤولية التعطيل لأكثر من عامين، وأشار مصدر مقرّب منه إلى أن الحزب «يقارب الاستحقاق الرئاسي من بُعده الوطني وليس بخلفية الاستئثار في اختيار الرئيس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظرة (حزب الله) للانتخابات الرئاسية قبل الحرب لم تختلف عمّا هي عليه الآن». وقال «الحزب والرئيس نبيه برّي كانا يطالبان برئيس يحظى بأوسع تأييد نيابي ووطني، ومن هنا كانت الدولة للحوار على مرشّح ينال تأييد ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وليس رئيساً يفوز بالأكثرية العادية أي النصف زائداً واحداً، فيكون رئيس تحدٍّ غير قادر على الحكم». وأضاف المصدر المقرب من «حزب الله»: «دائماً ما كان يسعى إليه رئيس مجلس النواب تأمين الظروف الملائمة لانتخاب الرئيس حتى قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لكن الفريق الآن كان يضع شروطه التي نسفت كل الإيجابيات، والآن يعمل الرئيس برّي على تأمين أكثرية نيابية وازنة، تسمح بانتخاب رئيس في 9 يناير ويفوز بأكثرية الثلثين، وأملنا أن يتوافق الـ128 نائباً على الرئيس العتيد ليكون رئيساً جامعاً وممثلاً لكل المكونات اللبنانية».
وعمّا إذا كان التراجع عن شرط الحوار تخلياً من قبل الثنائي الشيعي عن ترشيح سليمان فرنجية، ذكّر المصدر بأن سليمان فرنجية «لا يزال يحظى باحترام «حزب لله» وحركة «أمل» وفئات سياسية فاعلة، ولم نشترط الحوار للاتفاق على فرنجية بل ليقدّم الثنائي رأيه حول ترشيحه، وكان يمكن للحوار أن يقود للاتفاق على شخصية أخرى، أما وأن الحوار بات مستبعداً، فنأمل أن يؤسس انتخاب الرئيس إلى مرحلة وطنية جديدة من حياة اللبنانيين».
