أوضح «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، موقفه حيال القرار الأممي 2254، وقال الاثنين، إن القرار بات محصوراً في قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام البائد بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، وشدد على أنه من مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن.
البيان الذي صدر بعد انتقاد السوريين لبيان سابق للائتلاف، صدر الأحد، واضطر إلى سحبه من موقعه الإلكتروني، أشار إلى رفض الائتلاف الوطني «لأي وصاية على سوريا الحرة»، وأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق نصه، يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث «ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات، في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين».
وعبر البيان عن دعم الائتلاف للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، «وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس (آذار) المقبل»، كما ورد في بيان تشكيلها.
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، قد شدد في حوار مع «وكالة الأناضول»، الأحد، على تطلع الائتلاف إلى «حكومة انتقالية واحدة» تحكم كامل أراضي سوريا وفق آليات تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش، عقب سقوط نظام الأسد «بلا رجعة».
وشدد على مشاركة الائتلاف والمؤسسات التابعة له أو الممثل فيها، في قرارات وآليات العمل خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أن الائتلاف هو «الجهة السياسية المؤتمنة على تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67».
وأضاف أن «هيئة التفاوض السورية هي الجسم الوظيفي المسؤول عن العمليات التفاوضية لتنفيذ القرار 2254».
وبالعودة إلى البيان، فقد أعاد إلى الأذهان، أن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية، بأن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.
كما حدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي:
1. صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا الجديد.
2. تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات.
3. الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب.
4. تيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد.
كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد على 18 شهراً.
وأوضح بيان الائتلاف الوطني، أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع الجمعية التأسيسية. ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.
وأوضح الائتلاف الوطني أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.
ولفت الائتلاف إلى أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية، يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو ديكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما لفت إلى أهمية تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة، من أجل بناء سوريا الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.
وفي هذا السياق، شدد الائتلاف الوطني على ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.
وعن المرحلة المقبلة في البلاد، قال البحرة لـ«الأناضول» إن «الفترة المقبلة لسوريا ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل البلد وتوجهاته، حيث إن إسقاط نظام الأسد لم يكن الهدف الأساسي للثورة، لكنه يعني إزالة الحاجز الذي كان يمنع الثورة من تحقيق أهدافها».
وتابع: «أهداف الثورة تكمن في قدرتنا على استرداد حقوقنا الإنسانية والدستورية، وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، وتأسيس دولة ذات نظام سياسي تعددي قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القوانين، التي تكفل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب السوري».
