حراك دبلوماسي أوروبي في دمشق... ولقاءات مع «سلطات الأمر الواقع»

عناصر أمنية فرنسية خارج مبنى السفارة الفرنسية في دمشق اليوم (أ.ف.ب)
عناصر أمنية فرنسية خارج مبنى السفارة الفرنسية في دمشق اليوم (أ.ف.ب)
TT

حراك دبلوماسي أوروبي في دمشق... ولقاءات مع «سلطات الأمر الواقع»

عناصر أمنية فرنسية خارج مبنى السفارة الفرنسية في دمشق اليوم (أ.ف.ب)
عناصر أمنية فرنسية خارج مبنى السفارة الفرنسية في دمشق اليوم (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة السورية دمشق في الساعات الأخيرة، حراكاً دبلوماسياً أوروبياً غاب لأكثر من عقد، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ومع تولي سلطة جديدة تقودها «هيئة تحرير الشام» إدارة البلاد.

ووصل وفد فرنسي إلى دمشق في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، فيما أعلنت برلين أن دبلوماسيين ألمانيين سيعقدون اجتماعا مع السلطات الجديدة في سوريا اليوم. ومن جانبها أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني استعداد بلادها للحديث مع السلطات الجديدة.

وبذلك تنضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إجراء اتصالات مع «هيئة تحرير الشام» التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد هذا الشهر.

فرنسا: نقف إلى جانب السوريين

وصرّح المبعوث الفرنسي إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين بعد وصوله إلى دمشق، بأن «فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين» خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء «لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع» في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية بدمشق التي أغلقت منذ عام 2012، وفق ما أفادت صحافية في «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصل الوفد إلى مقر السفارة الواقع في منطقة المهاجرين في وقت سابق اليوم، حيث شاهد مصورو الوكالة مرافقين أمنيين يفتحون باب السفارة قبل دخول الوفد إليها، في خطوة جاءت عقب تولي سلطة انتقالية إدارة البلاد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

عناصر أمنية فرنسية خارج مبنى السفارة الفرنسية في دمشق اليوم (أ.ف.ب)

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها اليوم، إن دبلوماسيين ألمانيين سوف يعقدون محادثات مع السلطات الجديدة في سوريا اليوم. وأوضحت الوزارة أن المحادثات ستركز على «عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات»، بالإضافة إلى «احتمالات وجود دبلوماسي في دمشق».

وأضافت: «من المقرر أيضاً عقد اجتماعات مع المجتمع المدني السوري وممثلين للطوائف المسيحية». وأشارت إلى أنه يجب الحكم على جماعة «هيئة تحرير الشام» من خلال أفعالها، مشددة على أنها تصرفت في حتى الآن «بحذر». وأوضحت الوزارة أن أي تعاون مع «هيئة تحرير الشام»، «يفترض حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة».

المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم (يسار) عند مدخل مبنى السفارة الفرنسية في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

وقالت الوزارة عن «هيئة تحرير الشام» التي أنهت حربا استمرت 13 عاماً في سوريا بالإطاحة بالأسد «يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن».

وأدى الصراع السوري إلى لجوء نحو مليون سوري إلى ألمانيا. وأثار انتهاء الصراع نقاشا في ألمانيا عن إجراءات اللجوء، المعلقة حاليا بالنسبة للسوريين لحين تقييم الوضع في بلدهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ألمانيا «تتواصل بشكل وثيق مع شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول عربية، بشأن سوريا».

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان اليوم، إن إيطاليا ترحب بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أنها مستعدة للحديث مع حكام البلاد الجدد.
وأضافت «المؤشرات الأولية مشجعة (لكن) هناك حاجة لأقصى درجات الحذر».
وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الوحيد ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وكان ذلك قبل شهور من الإطاحة بالأسد.

وبالأمس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.

يذكر أن بريطانيا أعلنت، الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين إلى الدعم، بعد أن أطاحت المعارضة، الأسبوع الماضي، بالرئيس بشار الأسد، وفقاً لـ«رويترز».

ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 عاماً، دمرت خلالها جانباً كبيراً من البنية التحتية، وشردت الملايين. ويعود حالياً بعض اللاجئين من دول مجاورة. وقالت بريطانيا في بيان، إن 30 مليون جنيه إسترليني ستوفر «مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية».

وستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الغالب من خلال قنوات الأمم المتحدة، «الاحتياجات الناشئة بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس». ومن المقرر تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، و10 ملايين أخرى إلى الأردن عبر البرنامج نفسه ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: «سقوط نظام الأسد المرعب يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للشعب السوري. ونحن ملتزمون بدعم الشعب السوري وهو يرسم مساراً جديداً».


مقالات ذات صلة

«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254

المشرق العربي هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري (الشرق الأوسط)

«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254

قال بيان الائتلاف السوري المعارض إن القرار الأممي 2254 بات محصوراً في قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي توم فليتشر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة يتحدث لوسائل الإعلام في دمشق (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: هناك «لحظة أمل حذر» في سوريا

أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة عن شعور «مشجّع» بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي 3 لاءات أوروبية تحكم «التطبيع» مع سوريا

3 لاءات أوروبية تحكم «التطبيع» مع سوريا

طرح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، 3 لاءات تحكم «التطبيع» مع سوريا، وصفها الوزير الفرنسي جان نويل بارو بـ«الشروط التي يتعين استيفاؤها» من جانب السلطات.

«الشرق الأوسط» (اشنطن) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي أحمد الشرع قائد «هيئة تحرير الشام» (أرشيفية)

الشرع يتعهد «حل الفصائل» ويطالب برفع العقوبات لتسهيل عودة اللاجئين

تعهّد الشرع بأن يتمّ «حلّ الفصائل» المسلّحة و«انضواء» مقاتليها في الجيش السوري الجديد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد في الجولان (رويترز)

فرحة بسقوط الأسد حتى في المناطق العلوية في سوريا

في معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد في غرب سوريا، يحتفل السوريون من هذه الأقلية بسقوط النظام، لكنهم يخشون من التهميش.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254: بات حصراً على قوى الثورة بعد سقوط النظام

قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)
قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)
TT

«الائتلاف» يراجع موقفه من القرار 2254: بات حصراً على قوى الثورة بعد سقوط النظام

قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)
قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر «تلغرام»)

أوضح «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، موقفه حيال القرار الأممي 2254، وقال الاثنين، إن القرار بات محصوراً في قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام البائد بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، وشدد على أنه من مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن.

البيان الذي صدر بعد انتقاد السوريين لبيان سابق للائتلاف، صدر الأحد، واضطر إلى سحبه من موقعه الإلكتروني، أشار إلى رفض الائتلاف الوطني «لأي وصاية على سوريا الحرة»، وأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وفق نصه، يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث «ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات، في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين».

وعبر البيان عن دعم الائتلاف للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، «وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس (آذار) المقبل»، كما ورد في بيان تشكيلها.

هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري (الشرق الأوسط)

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، قد شدد في حوار مع «وكالة الأناضول»، الأحد، على تطلع الائتلاف إلى «حكومة انتقالية واحدة» تحكم كامل أراضي سوريا وفق آليات تعزز دور المجالس المحلية وتعيد هيكلة الجيش، عقب سقوط نظام الأسد «بلا رجعة».

وشدد على مشاركة الائتلاف والمؤسسات التابعة له أو الممثل فيها، في قرارات وآليات العمل خلال المرحلة الانتقالية. وأوضح أن الائتلاف هو «الجهة السياسية المؤتمنة على تحقيق تطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67».

وأضاف أن «هيئة التفاوض السورية هي الجسم الوظيفي المسؤول عن العمليات التفاوضية لتنفيذ القرار 2254».

وبالعودة إلى البيان، فقد أعاد إلى الأذهان، أن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية، بأن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

جانب من لقاء الائتلاف السوري للمعارضة ووفد الخارجية الأميركية في أنقرة السبت الماضي (الائتلاف السوري)

كما حدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي:

1. صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا الجديد.

2. تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات.

3. الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب.

4. تيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد.

كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد على 18 شهراً.

وأوضح بيان الائتلاف الوطني، أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع الجمعية التأسيسية. ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

رئيس الوزراء المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير (أ.ف.ب)

وأوضح الائتلاف الوطني أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

ولفت الائتلاف إلى أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية، يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو ديكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

كما لفت إلى أهمية تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة، من أجل بناء سوريا الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.

صورة ضخمة لبشار الأسد على الأرض داخل القصر الرئاسي في دمشق (أ.ب)

وفي هذا السياق، شدد الائتلاف الوطني على ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

وعن المرحلة المقبلة في البلاد، قال البحرة لـ«الأناضول» إن «الفترة المقبلة لسوريا ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل البلد وتوجهاته، حيث إن إسقاط نظام الأسد لم يكن الهدف الأساسي للثورة، لكنه يعني إزالة الحاجز الذي كان يمنع الثورة من تحقيق أهدافها».

وتابع: «أهداف الثورة تكمن في قدرتنا على استرداد حقوقنا الإنسانية والدستورية، وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، وتأسيس دولة ذات نظام سياسي تعددي قائم على أسس الديمقراطية وسيادة القوانين، التي تكفل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع أبناء الشعب السوري».