كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن البنك المركزي السوري تحت إشراف الرئيس بشار الأسد قام بتحويل نحو 250 مليون دولار نقداً إلى موسكو بين عامي 2018 و2019، في خطوة استثنائية في وقت كانت سوريا تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.
هذه التحويلات تمثل جزءاً من الدعم الذي تلقته سوريا من روسيا، الحليف العسكري الرئيس للأسد، والذي قدّمته لمساعدته في استمرار حكمه وسط الحرب المستعرة.
وبحسب السجلات التي نشرتها الصحيفة، قامت سوريا بشحن أوراق نقدية تزن نحو طنّين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، حيث تم إيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
وهذه الأموال كانت تستخدم لتعزيز نفوذ النظام في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم العقوبات الغربية على البلاد؛ ما جعل موسكو الوجهة الرئيسة لتحويل الأموال السورية.
والتحويلات المالية كانت في وقت كان فيه الأسد مديناً للكرملين من أجل الدعم العسكري.
وكان أفراد عائلته، لا سيما زوجته أسماء الأسد، قد بدأوا في شراء العقارات الفاخرة في موسكو، حيث تمتلك العائلة عشرات الشقق الفاخرة التي تم شراؤها من خلال شركات ووساطات معقدة.
وأثارت هذه التحويلات انتقادات حادة من المعارضين وحكومات غربية؛ إذ يُتهم النظام السوري باللجوء إلى الفساد وتهريب الأموال لتمويل الحرب وتعزيز الثروات الخاصة.
وأشار ديفيد شينكر الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين 2019 و2021، إلى أن هذه التحويلات لم تكن مفاجئة، بل كانت جزءاً من جهود النظام السوري لتأمين مكاسب غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن روسيا أصبحت ملاذاً رئيساً لنظام الأسد للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ قمع الاحتجاجات في 2011.
وحسب الصحيفة، لعبت موسكو دوراً محورياً في دعم النظام السوري عسكرياً واقتصادياً؛ ما سمح للأسد بالاستمرار في حكمه رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وتُظهر هذه العمليات المالية كيف أصبحت روسيا مركزاً أساسياً لتمويل أنشطة النظام السوري، بما في ذلك شراء العقارات وتوفير ملاذات آمنة لأموال الأسد في ظل الانهيار الاقتصادي في سوريا.
