المراهق الذي أشعل شرارة الثورة في درعا يعيش نشوة سقوط الأسد

4 كلمات كتبها على جدار المدرسة أدت لاعتقاله ورفاقه

معاوية صياصنة الذي أشعل شرارة الثورة السورية مراهقا وعاش نشوة سقوط الاسد رجلا (إندبندنت)
معاوية صياصنة الذي أشعل شرارة الثورة السورية مراهقا وعاش نشوة سقوط الاسد رجلا (إندبندنت)
TT

المراهق الذي أشعل شرارة الثورة في درعا يعيش نشوة سقوط الأسد

معاوية صياصنة الذي أشعل شرارة الثورة السورية مراهقا وعاش نشوة سقوط الاسد رجلا (إندبندنت)
معاوية صياصنة الذي أشعل شرارة الثورة السورية مراهقا وعاش نشوة سقوط الاسد رجلا (إندبندنت)

في غمرة غضبهم من الحياة تحت نير حكم بشار الأسد، كتب معاوية صياصنة الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وأصدقاؤه أربع كلمات على جدار في ملعب مدرستهم عام 2011.

أربع كلمات تحدٍ أدت إلى سجن المراهقين وتعذيبهم لأسابيع، مما أدى إلى اندلاع أول احتجاجات في سوريا في أوائل هذا العام. أربع كلمات أشعلت ثورة تحولت إلى واحدة من أكثر الحروب الأهلية دموية في العصر الحديث. أربع كلمات تقول ببساطة: «حان دورك يا دكتور»، كانت إشارة إلى الأسد، الذي كان طبيب عيون في لندن قبل أن يعود إلى سوريا لمواصلة حكم عائلته الوحشي، وفق تقرير لصحيفة «إندبندنت».

معاوية صياصنة عندما كان في سن الـ16 عاما (إندبندنت)

يتذكر معاوية وهو يقف أمام الجدار نفسه في مدينة درعا: «لقد قضينا 45 يوماً تحت التعذيب في السجن بسبب هذه الكلمات. كان الأمر لا يوصف. كنا أطفالاً - معلقين، ومضروبين، ومصعوقين بالكهرباء». انتهى الأمر بمعاوية بالقتال مع «الجيش السوري الحر»، وبعد سنوات، انضم إلى التنظيم المسلح الذي لم يطرد الجيش السوري من درعا الأسبوع الماضي فحسب، بل كان أول من استولى على العاصمة دمشق.

ويقول معاوية لصحيفة «الإندبندنت»: «في عام 2011، بعد بدء الثورة، طالبت المنطقة بأكملها بعودة أطفالها. نحن فخورون بما فعلناه لأن الكبار لم يتمكنوا من القيام بذلك».

قضى معاوية ورفاقه 45 يوماً تحت التعذيب في السجن بسبب هذه الكلمات (أ.ب)

الآن، وهو في الثلاثين من عمره وأب، لم يكن هناك أي طريقة يمكن أن يتنبأ بها معاوية بالتأثير الذي أحدثه فعله البسيط في سن المراهقة. لم يكن ليتخيل قط أنه بعد أكثر من عقد من الزمان، وبعد فراره من القصف المكثف للجيش السوري على درعا وتحوله إلى لاجئ، سيعود ويتبع الفصائل المسلحة ليعلن سقوط الأسد.

وقال وهو يمسك ببندقيته في ساحة الشهداء بالعاصمة: «حدثت المعركة في درعا فجأة. لقد فوجئنا - في لحظات، غزونا المدينة ثم دمشق، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في العاصمة». أضاف: «عندما كتبنا هذه الكلمات قبل سنوات عديدة، لم نكن نعتقد أنها ستؤدي إلى هذا. بصراحة، لم نكن نعتقد أنها ستؤدي إلى انتفاضة كل سوريا ودرعا. لكننا طالبنا بحريتنا، والآن نحن باقون على أرض وطننا». ووفق ما روى: «كانت الحرب صعبة. أصيب العديد. مات العديد من الناس. فقدنا الكثير من الأحباء، ومع ذلك نشكر الله. لم يضيّع دماء الشهداء. سادت العدالة، وانتصرت الثورة».

وقع هجوم الصوان الذي أشعل كل هذا في هذه المدينة الجنوبية الصغيرة التي لم يسمع عنها سوى القليل قبل عام 2011. وتقع درعا على مسافة أميال قليلة من حدود سوريا مع الأردن، وكان عدد سكانها قبل الحرب 117000 نسمة فقط. قبل الانتفاضة، كانت الحياة صعبة.

ويلقي معاوية باللوم على وصول رئيس الأمن الجديد في المنطقة، عاطف نجيب، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان سيئ السمعة بسبب قوانينه القمعية، ولأنه أشرف شخصياً على سجن معاوية وأصدقائه.

تم القبض على ما لا يقل عن 15 فتى من عائلات مختلفة وتعرضوا لتعذيب شديد (أ.ب)

وبحلول أوائل عام 2011، كانت الشوارع تخنقها نقاط التفتيش التابعة للشرطة. ويتذكر معاوية: «لم يكن بوسعك الدخول أو الخروج. كنا نشاهد الاحتجاجات في مصر وتونس، حيث كانت الأنظمة تنهار. لذلك كتبنا (الدور عليك يا دكتور)، وأحرقنا نقطة التفتيش التابعة للشرطة».

تم القبض على ما لا يقل عن 15 فتى من عائلات مختلفة، وتعرضوا لتعذيب شديد. ويقال إن أحدهم توفي متأثراً بجراحه.

ويتذكر معاوية كيف أخبرت السلطات والديهم: «انسوا أطفالكم. أنجبوا أطفالاً جدداً. وإذا نسيتم كيف تفعلون ذلك، فأحضروا زوجاتكم». وبحلول شهر مارس (آذار)، بدأ الآلاف ــ ثم عشرات الآلاف ــ يتجمعون بانتظام حول مسجد العمري في المدينة، مطالبين بعودة الأطفال. وأشعل ذلك احتجاجات المواطنين المحبطين في مختلف أنحاء البلاد.

ووفق معاوية: «لقد فوجئنا بما حدث. وطالب الجميع بعودة الأطفال ــ الأسر داخل درعا، ولكن أيضاً في مختلف أنحاء سوريا».

ويقول إيهاب قطيفان، 50 عاماً، الذي كان من بين حشود المحتجين في ذلك الوقت، إن احتجاز الأطفال كان القشة التي قصمت ظهر البعير. ويتذكر من خارج المسجد نفسه، بعد 13 عاماً: «كنا في وضع بائس، كما رأيتم بأم أعينكم السجون، والمعتقلات، وآلات التعذيب. لقد تعرضنا للقمع من قِبَل كل فرع من فروع الجيش السوري».

لكن الاحتجاجات قوبلت بالعنف من قِبَل السلطات، وتصاعدت الأمور من هناك. واستمر القتال لمدة سبع سنوات وحشية، وخلال هذه الفترة دمر الجيش السوري درعا. ومن بين القتلى والد معاوية، الذي قُتل بقنابل الجيش السوري في عام 2014 في أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة.

وبحلول عام 2018، استسلمت الفصائل المسلحة، وبموجب شروط الاتفاق، أُجبرت على الجلاء نحو محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. ومن بين الذين فروا هناك معاوية، الذي هرب بعد ذلك إلى تركيا، حيث تحمل مصاعب الحياة بصفته لاجئاً.

في حالة من اليأس والإفلاس، عاد في نهاية المطاف إلى مسقط رأسه عبر طرق التهريب، وفي وقت سابق من هذا الشهر - مع اجتياح قوات المعارضة من إدلب لحلب وحماة وحمص - انضم إلى شباب درعا المحبطين، الذين انقلبوا مرة أخرى على الحكومة السورية. وبشكل فاجأ الجميع، تمكن الجنود السوريون الذين كانوا يخشونهم لعقود عديدة قد اختفوا.

في درعا، كانت ندوب المعارك التي خلفتها سنوات طويلة قد حفرت مساحات شاسعة من المدينة. والآن يلعب الأطفال كرة القدم في ظلال الهياكل الشاهقة لمباني الشقق. وحاولت الأسر إعادة بناء منازل مؤقتة في أطلال منازلها السابقة. هناك، لم يعرف المراهقون سوى الحرب.

يقول صبي يبلغ من العمر 16 عاماً، وهو يراقب أصدقاءه يلعبون كرة القدم بجوار المدرسة حيث بدأت رسومات الغرافيتي التي رسمها معاوية: «دُمر منزلي، واختفى والدي قسراً، وقتل أخي. لا أتذكر أي شيء قبل ذلك باستثناء القتال». ويضيف بحزن: «أولى ذكرياتي هي رؤية الجنود السوريين يطلقون النار على الناس».

لكن معاوية، الذي يبلغ ابنه الآن ست سنوات، لديه أمل - ليس لنفسه - بل للجيل الجديد.


مقالات ذات صلة

الجيش السوري الجديد... تغيير مسمّيات أم إعادة هيكلة مؤسساتية؟

خاص عرض عسكري خلال حفل تخريج أفراد الفرقة 56 بالجيش السوري 1 يونيو 2025 (وزارة الدفاع) p-circle

الجيش السوري الجديد... تغيير مسمّيات أم إعادة هيكلة مؤسساتية؟

يضم الجيش السوري الجديد نحو 22 فرقة عسكرية كانت امتداداً مباشراً للفصائل وانتقلت «إدارياً» للعمل تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة. فهل تنجح في «تفكيكها ودمجها»؟

سلطان الكنج
المشرق العربي جنود سوريون يقفون على دبابة تابعة لقسم الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع السورية خلال عملية إزالة الألغام (أ.ف.ب) p-circle

سوريا: اشتباكات ليلية بين فصائل محلية بالسويداء

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة السويداء السورية، ليل الجمعة/السبت، على خلفية خلاف بين مجموعة من الأشخاص، قبل أن تتطور إلى إطلاق نار، واستخدام قذائف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قاعدة التنف في جنوب شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ب)

الجيش السوري: إحباط هجوم بمسيّرات انطلقت من العراق على قاعدة التنف

تمكّنت وحدات الجيش العربي السوري من التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قوات من الجيش السوري تغلق أحد الشوارع في بلدة الصنمين في درعا خلال حملة عسكرية واسعة النطاق لحفظ الأمن الأربعاء والخميس (أ.ف.ب)

«رجل روسيا في درعا» و«مهندس التسويات» يسلِّم نفسه للدولة خوفاً على حياته

سلَّم القيادي السابق في الجنوب السوري، أحمد العودة «رجل التسويات» نفسه إلى السلطات السورية وظهر في شريط مصور، الأحد،

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي

تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
TT

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى الآن، بينهم 23146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات النظام السابق.

وأكدت الشبكة في البيان الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن توثيق هذه الانتهاكات يستدعي العمل على كشف مصير الأطفال المختفين ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أطفالها، والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، مشددة على ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة.

وفيما يخص الانتهاكات المسجلة خلال العام الحالي، وثّقت الشبكة مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، بسبب حوادث حددت الجهة المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات النظام البائد.

وشددت الشبكة على أهمية التمييز بين توثيق الضحية وتحديد مرتكب الفعل، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف، غير أن صعوبة تحديد المسؤولية لا تعفي السلطات من واجب التحقيق الفعال فيها.

وتشكل مخلفات الأسلحة المتفجرة أحد أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال؛ فمنذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وثّقت الشبكة مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت الشبكة أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يرتبط بقدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، استناداً إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وأوضحت أن الأرقام الواردة في تقريرها تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، وأن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.

حملة تلقيح

من جهة أخرى، تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف قرابة 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات. ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة. وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتَي الصحة العالمية و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي، شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً. وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية في ثغرات في المناعة لدى بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.


آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة»، أنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي «معسكر التغيير»، أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تُكلل الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يقوده، خلال الأيام الماضية، بالنجاح، واستمرت خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل (21 نائباً من حزب «يشار»، و8 نواب من حزب «الديمقراطيين»، و8 نواب من «القائمة الموحدة»). في المقابل، ستمتنع كتل «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، و«بياحد»، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد (12 مقعداً)، و«القائمة العربية المشتركة» (11 مقعداً)، عن التصويت.

نتنياهو لدى وصوله لحضور جلسة اختيار رئيس للكنيست يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال الطيبي إن آيزنكوت يسعى حالياً إلى إقناع بنيت ولبيد وليبرمان بالتصويت لمصلحة هذه الحكومة، رغم إعلانهم معارضة تشكيل حكومة تستند إلى العرب. وحسب مصدر مقرب من «بياحد»، هناك احتمال بأن ينضم إلى الحكومة في هذه المرحلة النواب الخمسة التابعون لحزب لبيد، مقابل بقاء النواب السبعة التابعين لنفتالي بنيت خارجها، وبذلك يرتفع العدد إلى 42 نائباً. لكن لبيد يتردد بعض الشيء في إحداث انشقاق مع بنيت، ويفضل إقناعه بإنجاح مقترح حكومة الأقلية في المرحلة الراهنة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن بنيت وليبرمان متفقان مع آيزنكوت على الانضمام إليه فيما لو فشلت المفاوضات مع «الحريديم» ومع «الليكود».

وأضافت: «في المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب ليبرمان وبنيت عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكّد أنه سيصوت ضد تشكيلها». فإذا انضم ليبرمان إلى معسكر نتنياهو وضدها، فسيُشكل ذلك 60 نائباً. وهذا لا يكفي لإسقاطها؛ حيث إن القانون ينص على وجوب توفير اقتراح حكومة أخرى كاملة التركيب يساندها 61 نائباً. وفي حالة كهذه، يُقيم آيزنكوت حكومة ويواصل المساعي لتوسيعها، وهو ضامن مساندة عربية، حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي مع «القائمة الموحدة»، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة التي ستبقى داعمة من الخارج.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية الخميس (أ.ف.ب)

وقال يوسف جبارين، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات آيزنكوت المناهضة للتوجه العنصري ضد العرب، لكنه يأخذ عليه عدم جرأته حتى الآن على المجاهرة بأنه سيشكل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، في وقت يواصل فيه المفاوضات مع نتنياهو. وأضاف أن آيزنكوت لم يستبعد، خلال محادثات خاصة مع شركائه، التفاوض مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ليكون شريكاً في الائتلاف الحكومي.

وأشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة في 28 أو 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أسبوع من انتهاء مهلة تكليفه، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية.

ويقدر مقربون منه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديداً لمدة 14 يوماً، وفقاً لما يتيحه القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناءً عليه، يستعدون لاحتمال عدم الحصول على تمديد، علماً بأن مهلة التكليف بدأت في الثامن من الشهر الحالي، وتستمر 28 يوماً، لتنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (أرشيفية - صورة من حزب «يشار»)

ويجوز لهرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، ستكون أمام آيزنكوت مهلة أقصاها 42 يوماً، تنتهي في 20 ديسمبر. وإذا فشل في تشكيل الحكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيلها، (على الأرجح نتنياهو).

ومن المعروف أن هرتسوغ يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو. ولهذا، عقد حزب «يشار» لقاءً مع حزب «الليكود»، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثانياً يوم الأحد المقبل. كما اجتمع بنيت مع نتنياهو، الأربعاء، وقال إنه عرض عليه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر مقربة من بنيت قولها إنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وفق صيغة التناوب. ووفقاً للمصادر ذاتها، كان بنيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقاً.

وشكك حزب «الليكود» في جدية مساعي معسكر التغيير للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة، واعتبر أن «المفاوضات معه خدعة تهدف إلى التظاهر بالاستجابة لرغبة الجمهور، بينما يواصلون في الواقع العمل على تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب».

وقال «الليكود»: «شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، ستلتقي فرق التفاوض من المعسكرين مجدداً يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي عنوان المرحلة في هذه الفترة العصيبة».

وكشفت مصادر أن نتنياهو دعا كتلته البرلمانية إلى عقد اجتماع، هو الأول منذ نحو عام، للتداول في التطورات السياسية. وقالت هذه المصادر إن ذلك يشير إلى أن نتنياهو يستعد لمغادرة مكتب رئيس الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة، ويريد أن تكون معارضة مقاتلة «تمنع آيزنكوت من التنفس، وتسقط حكومته في وقت قصير».


من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.

كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».

وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.

ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.