تطمينات أميركية للأكراد في مناطق شرق الفرات

وساطة فرنسية لتشكيل وفد كردي للتفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق

كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تطمينات أميركية للأكراد في مناطق شرق الفرات

كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر كردية أن وفداً فرنسياً، يزور مدينة القامشلي، عقد لقاءات مع ممثلين لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا لمناقشة تشكيل وفد كردي موحد للذهاب إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع «هيئة تحرير الشام» والمعارضة على المرحلة الانتقالية بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

يأتي ذلك في وقت قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، إن رفع علم الاستقلال في مناطق سيطرتهم يندرج من اقتناعهم بأنهم جزء من سوريا، معتبراً أن مشاركتهم في المرحلة الانتقالية ستساهم في حلّ شامل لمشاكل البلاد.

وذكر مسؤول عسكري كردي أن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والجيش الأميركي تعهّدا بحماية ضفة نهر الفرات التي باتت تفصل عسكرياً بين «هيئة تحرير الشام» والفصائل الموالية لتركيا، من جهة، وبين قوات «قسد»، من جهة أخرى، ومنع أي خروقات حتى الوصول إلى حلّ سياسي شامل للبلاد.

وقالت مصادر كردية مشاركة في الاجتماعات، التي عُقدت مع الوفد الفرنسي الخاص المرسل من وزارة الخارجية، إن الفرنسيين عقدوا اجتماعات مع قادة أحزاب «الوحدة الوطنية»، المنضوية في «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وبحثوا إمكانية تشكيل وفد كردي موحد من جميع الأحزاب والأطراف الكردية، على أن يترأسه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، للذهاب إلى العاصمة دمشق، والتفاوض مع الحكومة المؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام».

وذكرت المصادر ذاتها أن الوفد الفرنسي سيجتمع مع قادة أحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وطرفي «الحزب التقدمي» وحزب «الوحدة»، وشخصيات من التكنوقراط، لتشكيل وفد كردي، يضم كل الأطراف والأحزاب السياسية، للتفاوض مع «هيئة تحرير الشام» والفصائل المعارضة حول مستقبل البلاد والمشاركة في المرحلة الانتقالية.

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي يتحدث إلى الصحافيين في مدينة الحسكة بشرق سوريا (أ.ف.ب)

بدوره، دعا قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، لتوحيد موقف القوى الكردية والتفاوض بقوة مع دمشق، وحذّر من الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لجميع أبناء الشعب الكردي بسوريا. وطالب في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة «روناهي» المقربة من «الإدارة الذاتية»، مساء الأربعاء، القوى الكردية بأن تجلس معاً وتوحد آراءها، قائلاً: «ينبغي أن يكون الموقف الكردي موحداً، وألا نكرر تجربة شعبنا في جنوب إقليم كردستان مع الحكومة العراقية، مهما كانت المشاكل التي لدينا في الداخل، لنكن متحدين في دمشق».

وقف إطلاق نار شامل

وقررت «الإدارة الذاتية»، عبر بيان نشر على موقعها الرسمي، رفع علم الاستقلال السوري على جميع دوائرها ومؤسساتها في مناطق نفوذها الممتدة شرق نهر الفرات، بمناسبة انتهاء حقبة الأسد، معتبرة أنه «في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود، مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة».

وأشار عبدي، في حواره المتلفز، إلى أن مشاركة الإدارة الذاتية في المرحلة الانتقالية لسوريا ستفضي إلى حلول سياسية، وستجلب حلاً شاملاً للأزمة الدائرة منذ سنوات. وأعرب عن أمله بأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في مدينتي منبج وعين العرب (كوباني)، بريف حلب الشرقي، إلى اتفاق شامل مع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. وأضاف: «القتال مستمر على سد تشرين، لكنه توقف عند جسر قرقوزاق، وفي مدينة منبج. والاتفاق يقضي بخروج القوات العسكرية من منبج، وإدارتها من قبل قوة مدنية، وأشكك بالتزام الطرف الذي تدعمه تركيا».

وذكر قائد «قسد» أن الفصائل الموالية لتركيا أرادت تطويق مدينة كوباني الكردية بريف محافظة حلب وحصارها، لكنهم تصدوا لكل الهجمات. وأردف عبدي قائلاً: «هناك أصدقاء على الخط لمنع تركيا من القيام بهجمات كهذه، وهناك العديد من القوى الدولية الداعمة لنا، ونهدف إلى جعل وقف إطلاق النار في منبج وقفاً شاملاً لإطلاق النار».

حماية أميركية للأكراد شرق الفرات

في السياق، كشف مسؤول عسكري كردي، شارك في اجتماعات لقوات «قسد» والتحالف الدولي والجيش الأميركي مع وجهاء وشيوخ من عشائر الرقة والحسكة ودير الزور، أن نهر الفرات سيكون الخط الفاصل بين مناطق قوات «قسد» من جهة، و«هيئة تحرير الشام» من جهة ثانية، والفصائل الموالية لتركيا من جهة ثالثة. وأكد هذا المصدر طالباً عدم الإفصاح عن صفته أو اسمه: «قادة التحالف أكدوا أنهم سيكونون الضامن الرئيسي لمنع أي خروقات تحصل على ضفتي النهر، حتى الوصول إلى حل سياسي شامل في عموم البلاد، يحفظ حقوق جميع المكونات والأقليات والإثنيات».

قوات روسية تستعد لإخلاء مواقعها في مدينة القامشلي شرق سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وأوضح المصدر أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، الذي زار قواعد أميركية في سوريا، يوم الثلاثاء، في 10 ديسمبر (كانون الأول)، التقى مع قيادة قوات «قسد». وأكد لهم استمرارية مهمة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم «داعش» في سوريا. وتابع المصدر: «تلقى الجنرال كوريلا تقييماً مباشراً للإجراءات الأمنية، والوضع المتغير بسرعة، والجهود المستمرة لمنع تنظيم (داعش) من استغلال الوضع الحالي في سوريا، وشدّد على أن واشنطن ملتزمة بالهزيمة الدائمة للتنظيم».

ميدانياً، قالت القيادة العامة لقوات «مجلس منبج العسكري» المنضوية في صفوف «قسد»، في بيان، اليوم (الجمعة)، إنها أفشلت جميع هجمات الفصائل الموالية لتركيا على سد تشرين بريف منبج الجنوبي وجسر قرقوزاق، على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية أميركية، «بعد إسقاط النظام البعثي في دمشق، هاجمت فصائل تركيا وبجميع صنوف الأسلحة والدبابات والمدرعات، وبتغطية جوية من أكثر من 20 طائرة مسيّرة تركية، على جسر قرقوزاق وسد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج».

ويعد هذا الهجوم الأعنف من نوعه منذ دخول اتفاق منبج حيز التنفيذ، صباح الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 4 أيام. وبحسب حصيلة «مجلس منبج العسكري»، أسفر الهجوم عن مقتل 210 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، وتدمير 39 سيارة عسكرية، و6 دبابات تابعة لتركيا، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات انتحارية، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها.

وفي مدينة الرقة شمال سوريا، أعلنت قوى الأمن الداخلي للإدارة الذاتية (الأسايش) عن وقوع إصابات بين محتفلين وأعضاء من قواتها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل بعض الأشخاص. وذكرت قوى الأمن، في بيان، نشر اليوم (الجمعة)، أن «بعض الأشخاص استغلوا احتفالية رفع علم الاستقلال، واستفزوا قواتنا، وأطلقوا الرصاص العشوائي على المحتفلين في الرقة، ما أدى لإصابات بين المحتفلين وأعضاء بالأمن الداخلي».

وأدانت قوى «الأسايش» سقوط ضحايا مدنيين وعناصر قوى الأمن جراء «افتعال» الحادثة، وحذّرت من محاولات بعض الأطراف لإثارة الفتنة دون تسميتها، داعية الأهالي إلى «الحذر وعدم الانجرار وراء الأصوات الداعية لضرب الأمن والاستقرار في الرقة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من الاعتقالات التي تلت الهجوم قرب عين العرب (سانا)

اتهامات لـ«قسد» بالاعتداءات على حواجز الأمن في محيط «عين العرب» السورية

قال عضو علاقات «مسد» باقي حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل هو تصرفات فردية وليست ضمن المخطط العام. مسد مع اتفاق 29 يناير الذي يجب أن يستمر».

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)

احتجاجات في «الجزيرة السورية» على تردي الأوضاع المعيشية

قطع محتجون في منطقة الهول شرق محافظة الحسكة الطريق الرئيسي لعبور صهاريج المحروقات نحو الداخل السوري، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات للتظاهر.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي شهدت سوريا السبت امتحانات شهادة الثانوية العامة في مختلف محافظات البلاد (سانا)

امتحانات الثانوية العامة في سوريا على وقع نزاع سياسي وقلق أمني

للمرة الأولى منذ 13 عاماً، أُجريت الامتحانات في مناطق الجزيرة السورية (شمال شرقي البلاد) بإشراف مشترك بين الحكومة والإدارة الذاتية (الأكراد).

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي الإفراج عن دفعة من معتقلين منتسبين لـ«قسد» يوم 8 مايو الماضي (إعلام محافظة الحسكة)

«الأسايش» تعلن بدء حملة تشديدات أمنية واسعة في الحسكة

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق مع قوى الأمن السوري.

سعاد جرَوس (دمشق)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended