يُجمع كل الأفرقاء في لبنان على أهمية الاتصالات واللقاءات الحاصلة اليوم فيما بينهم بشكل مباشر أو غير مباشر، للتوصل إلى نتيجة إيجابية في الملف الرئاسي قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل. لكنَّ إيجابية هذا الحوار لم تؤدِّ حتى اللحظة إلى نتائج نهائية لناحية التوافق على عدد من المرشحين أو مرشح لانتخابه في جلسة 9 يناير، التي لا يزال رئيس البرلمان نبيه بري يتمسك بموعدها ويعوّل عليها لإنجاز الاستحقاق.
وفي وقت يتعامل الجميع على مبدأ «سقوط» المرشحين السابقين، وبشكل أساسي مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية (حليف النظام السوري السابق)، والوزير جهاد أزعور الذي سبق أن تقاطعت المعارضة مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على ترشيحه سابقاً... لم يعلن «الثنائي» رسمياً حتى اللحظة هذا الأمر، رامياً الكرة في ملعب فرنجية نفسه الذي لم يعلن انسحابه.
ورغم أن رئيس البرلمان نبيه بري كان واضحاً في دعوته إلى انتخاب رئيس توافقي، فإن مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القول إن ترشيح فرنجية سقط ما دام لم يتم التوصل حتى الآن إلى مرشح توافقي». وتعول المصادر في الوقت عينه على الاتصالات والقنوات المفتوحة بين كل الأفرقاء للتوصل إلى هذا المرشح التوافقي، مؤكدةً: «هناك الوقت الكافي، وما يجري اليوم لا بد أن يوصل إلى نتيجة إيجابية قبل 9 يناير». لكن في المقابل ترفض المصادر وضع فريق «الثنائي» في خانة الخاسر اليوم بعد كل المستجدات الإقليمية التي حصلت، مذكِّرةً بأن موازين القوى في البرلمان اللبناني لم تتبدل، وتقول: «فريقنا يملك الفيتو الميثاقي المتمثل في الطائفة الشيعية، والفيتو العددي المتمثل بالثلث المعطل»، مع تجديدها تأكيد أن التواصل الحاصل اليوم دليل على نية هذا الفريق التوصل إلى نتيجة توافقية.
في المقابل، يتعامل فريق المعارضة مع «الثنائي» على أنه «الخاسر» إقليمياً، وبالتالي ينتظر منه أن يتوقف عن «المكابرة» ويراجع حساباته رئاسياً وسياسياً، وهو ما تعكسه مواقف المعارضة التي ترفض أن يبقى «حزب الله» متحكماً في الدولة كما كان سابقاً. وهذا الأمر تتحدث عنه مصادر نيابية في المعارضة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة وضعت مواصفات الرئيس قبل اتفاق وقف إطلاق النار وقبل سقوط النظام السوري، مع التأكيد أنه لا عودة إلى ما قبل 8 أكتوبر (تشرين الأول)»، ورغم نفي البعض الحديث عن مباحثات حول «رزمة تجمع الرئاسة ورئيس الحكومة والحكومة»، تؤكد المصادر أن «التوجه واضح، وهو أن الرئاسة يجب أن تكون مدخلاً لبناء دولة فعلية وليست شكلية صورية على غرار ما اعتدنا عليه سابقاً، وأن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما مجلس الوزراء من الفئة نفسها».
وفي ردٍّ على سؤال عمَّا إذا كانت المعارضة لمست تبدلاً في مقاربة «الثنائي الشيعي» للاستحقاق الرئاسي بعد الخسائر التي مُني بها «محور المقاومة» في لبنان وسوريا، تقول المصادر: «ما زلنا نستكشف نيات الفريق واستعداده للتوافق، والأيام المقبلة تثبت لنا ما إذا كان لا يزال يكابر أم بدأ التعامل بواقعية مع الأمور». وتؤكد في المقابل: «طبيعة المرحلة اختلفت، وعلى الفريق الآخر التعامل بتواضع بناءً على كل المتغيرات والوضع الإقليمي المستجدّ».
وبانتظار ما ستكون عليه نتائج الاتصالات المتواصلة، ومنها قنوات التواصل التي فُتحت بين رئيس البرلمان وحزب «القوات اللبنانية»، تقول المصادر: «لم يجرِ التوصل حتى اللحظة إلى أمر مشترك يُبنى عليه في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، لكنَّ التواصل مفتوح بين الجميع على أكثر من خط». وتؤكد في الوقت عينه أن «المعارضة سبق أن وضعت خريطة طريق للتعامل مع كل النتائج، ولديها تصور واضح فيما يتعلق حتى بالأسماء من دون أن تعلن عنها حتى الآن، وبالتالي سيُبنى على الشيء مقتضاه بناءً على نتائج هذه الاتصالات التي لا بد أنها ستتكثف مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات الرئاسية».
