القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرقي حلب بموجب اتفاق مع الفصائل

TT

القوات الكردية تبدأ الانسحاب من شمال شرقي حلب بموجب اتفاق مع الفصائل

عناصر من «قسد» على أحد المحاور في حلب (أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان)
عناصر من «قسد» على أحد المحاور في حلب (أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان)

صرح مصدران بالفصائل السورية وأحد السكان، الاثنين، بأن قوات «وحدات حماية الشعب الكردية» بدأت الانسحاب من المناطق الخاضعة لسيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة حلب بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة.

وذكر المصدران لوكالة «رويترز»، أن الاتفاق على الانسحاب من الشيخ مقصود وبستان الباشا ومناطق أخرى في المدينة يسمح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق في شمال شرقي سوريا تحت سيطرة الأكراد.

وكان القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، قد صرح في وقت سابق اليوم أن ما وصفها بأنها «الفصائل المسلحة الموالية لتركيا» قطعت ممراً إنسانياً حاولت «قسد» فتحه بين مناطقها في شمال شرقي سوريا وبين حلب ومنطقة تل رفعت والشهباء، مؤكداً استمرارهم في محاولة إخراج السكان بأمان.

وأضاف عبدي، على منصة «إكس»، أن قوات «قسد» واجهت هجمات مكثفة من عدة جهات مع انسحاب الجيش السوري وحلفائه من حلب؛ مما دعاها للتدخل و«فتح ممر إنساني بين مناطقنا الشرقية وحلب ومنطقة تل رفعت لحماية شعبنا من المجازر».

وتابع: «لكن هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال التركي قطعت هذا الممر... قواتنا دافعت ببسالة عن أهلنا في حلب وتل رفعت والشهباء».

وأكد قائد «قسد» على أن قواته تعمل على التواصل مع «كل الجهات الفاعلة» في سوريا، لتأمين حماية الأكراد وإخراجهم بأمان من منطقة تل رفعت والشهباء باتجاه المناطق الآمنة في شمال شرقي البلاد.

وأضاف: «تستمر مقاومة قواتنا لحماية أهالينا في الأحياء الكردية بمدينة حلب».

وتل رفعت في الأساس مدينة ذات غالبية عربية، لكن مع شن أنقرة والفصائل الموالية لها هجوماً على منطقة عفرين عام 2018، ثم سيطرتها عليها، تدفَّقت عشرات آلاف العائلات الكردية إليها.

وتقع المدينة في جيب يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في ريف حلب الشمالي، حيث يقدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وجود أكثر من مائتي ألف كردي محاصرين فيها حالياً من قبل الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وغالباً ما تشهد تل رفعت مناوشات بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لأنقرة التي تسيطر على مناطق في محيطها.

ولطالما لوَّحت تركيا خلال السنوات الماضية بمهاجمة منطقتَي تل رفعت ومنبج، باعتبارهما جزءاً من «منطقة آمنة» قالت سابقاً إنها تريد إقامتها قرب حدودها الجنوبية.

وجاءت السيطرة على تل رفعت، الأحد، تزامناً مع سيطرة «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها على أحياء مدينة حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، لتصبح بذلك خارج سيطرة الحكومة السورية، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011.

وبدأت «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً قبل فكّ ارتباطها مع تنظيم «القاعدة») مع فصائل مسلحة أقل نفوذاً، الأربعاء، هجوماً غير مسبوق، ويعد الأعنف منذ سنوات في محافظة حلب، حيث تمكنت من التقدم بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى في محافظتَي إدلب (شمال غربي) وحماة (وسط) المجاورتين.

وأصبحت حلب (ثانية كبريات مدن سوريا) خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، مع سيطرة الفصائل المسلحة على كل الأحياء بالمدينة، حيث كانت تنتشر قوات الجيش، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، (الأحد).


مقالات ذات صلة

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

خاص نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا كييف ترفض اتهامات روسيا حول ضلوعها بتفاقم الوضع الأمني في سوريا (أ.ف.ب)

أوكرانيا ترفض اتهامات روسية «لا أساس لها» بضلوعها بالنزاع في سوريا

نفت أوكرانيا، اليوم (الأربعاء)، أنها تقدم دعماً عسكرياً لمقاتلي «هيئة تحرير الشام» التي تشن هجوماً على الجيش السوري شمال غربي سوريا، كما اتهمتها موسكو.

«الشرق الأوسط» (كييف)
تحليل إخباري جثمان المصور الصحفي السوري أنس الخربوطلي خلال جنازته في إدلب بعد مقتله بغارة جوية على مدينة مورك بريف حماة (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل هناك تنسيق تركي أميركي روسي لإبعاد الأسد عن إيران؟

رغم ما يراه معلقون أن تركيا قد تكون هي التي تقف وراء اندلاع هجوم المعارضة المسلحة في سوريا، فإنهم يلاحظون وجود «غض نظر» من إدارة بايدن على الحدث.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية العميد جواد غفاري أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني (تسنيم)

«صديق سليماني» يعود إلى سوريا

مع تمدد المعارك بين فصائل مسلحة معارضة وقوات الجيش السوري، أكدت وسائل إعلام إيرانية وصول فريق استشاري إيراني إلى دمشق لمساعدة السلطات هناك.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية العلم الإيراني على حاجز عند موقع يُزعم أن القوات الإيرانية استخدمته في خان شيخون بريف إدلب (إ.ب.أ)

إيران: مخاوف من انقلاب روسي - تركي في سوريا

قبل أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد ومنها إلى الدوحة، الأسبوع المقبل، أبدى دبلوماسيون إيرانيون مخاوف من اتفاق تركي - روسي على حساب طهران في سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
TT

«خيط رفيع» بين العراق الرسمي والفصائل في الأزمة السورية

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (إعلام حكومي)

حتى مع حالة القلق من انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الأمنية في العراق، يبدو «الالتباس» سيد الموقف بالنسبة لطبيعة التحرك الرسمي الذي تمثله حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني من الحدث السوري، وإذا ما كانت ستنخرط بقوة فيه، أو أنها ما زالت عند عتبة الحياد.

في مقابل ذلك، ثمة يقين قائم على المستوى المحلي بأن العراق «غير الرسمي» ممثلاً بجماعات الفصائل المسلحة منخرط بالفعل في أتون المعارك السورية المتجددة بين نظام الأسد وخصومه من الفصائل المعارضة المسلحة.

ولا تقتصر «حالة الالتباس» بنظر مراقبين، على انخراط العراق من عدمه، وتمتد إلى طريقة ذلك والكيفية التي يمكن أن يتبعها في الانحياز إلى أحد أطراف الصراع في سوريا، وإذا ما كان ذلك عبر المساهمة العسكرية المباشرة، أو يقتصر موقفه بحدود الدعم السياسي والدبلوماسي.

حتى مع تأكيد أكثر من مصدر رسمي، وضمنهم رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، في وقت سابق، عدم ذهاب عناصرها للقتال في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تركت تصريحات رسمية مقابلة وخاصة تلك التي صدرت عن رئيس الوزراء ومن ورائه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية انطباعاً لا يشوبه الكثير من الغموض حول التوجهات الرسمية الداعمة لنظام بشار الأسد.

وكرر رئيس الوزراء محمد السوداني خلال اتصالاته الأخيرة بالرئيسين السوري والإيراني موقفه الداعم للنظام السوري. وفي اتصال له مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال بالحرف، إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا».

فوق المواقف المعلنة، تؤكد تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول بشأن «عدم ممانعة» الحكومة بذهاب الفصائل المسلحة إلى سوريا، لتؤكد حجج الذاهبين إلى قضية الانخراط العراقي الرسمي بالحرب.

وأيضاً، يؤكد ذلك. الموقف الذي صدر عن قوى «الإطار التنسيقي» الذي وصم الجماعات المسلحة السورية بـ«الإرهاب».

وتأتي تصريحات رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الأربعاء، لتضفي مصداقية أخرى إلى قناعة أولئك الذين يتحدثون عن موقف عراقي منحاز في الأزمة السورية، حيث دعا المالكي إلى «حماية سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها من الهجمات التي تشنها تنظيمات مسلحة».

ومعروف أن المالكي كان أول المبادرين حين كان يشغل منصب رئاسة الوزراء، إلى دعم حكومة دمشق بعد أيام قليلة انطلاق الثورة السورية عام 2011.

إلى جانب المواقف السياسية، يأتي القرار بإحياء التحالف «الرباعي» بين العراق وروسيا وسوريا وإيران، لتؤكد أيضاً انخراط العراق الرسمي وبقوة إلى جانب النظام السوري.

والتحالف المشار إليه تأسس نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بين الدول الأربع إلى جانب «حزب الله” اللبناني، بهدف «تبادل المعلومات حول تنظيم (داعش) مع غرف عمليات في دمشق وأخرى في بغداد».

قادة في الجيش العراقي يصلون إلى الشريط الحدودي مع سوريا (إعلام وزارة الدفاع العراقية)

العراق الرسمي... والفصائل

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى دبلوماسي سابق وأستاذين في العلوم السياسية لمعرفة التوجهات الحالية واللاحقة للحكومة العراقية ببعدها الرسمي، وغير الرسمي الذي تمثله الفصائل المسلحة، بالنسبة للأزمة السورية.

يعتقد أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، أن «العراق الرسمي عبر عتبة التردد وبات منخرطاً في الأزمة السورية».

ويبني الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي وزعماء «الإطار التنسيقي»، وهذه المواقف بمجملها «كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

وحتى مع عدم وجود موقف رسمي معلن وصريح بشأن عملية الانخراط العراقي، فإن «الموقف يبدو ضبابياً تماماً، لكن المؤشرات تفضحه».

ويعتقد الشمري أن المساهمة العراقية الفعلية بالحرب ستكون لها «تداعيات خطيرة»، بحسب قوله؛ لأنه «قد سيواجه الفاعلين التركي والأميركي المناهضين لنظام الأسد، وقد يغدو العراق عدواً رسمياً لدولة جارة في حال تسوية سياسية محتملة في سوريا، وربما يكون للفصائل المسلحة مكانتها المهمة ضمن هذه التسوية».

موانع الدستور

لا يتفق الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل بشأن انخراط العراق الرسمي في الأزمة السورية، ويرى أن «الحكومة العراقية ملتزمة بالمادة رقم 8 من الدستور العراقي التي تشير بوضوح إلى مراعاة الدولة والحكومة العراقية لمبادئ حسن الجوار».

ويقول إن ذلك يعني «عدم التدخل بالشؤون السيادية والسياسية للدول، وأيضاً الذهاب نحو إيجاد حلول للمشكلات والأزمات في دول الجوار عبر الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية، وليس عبر المشاركة في الحروب، وأي مشاركة من الجيش العراقي في الأزمات الداخلية السورية يعد انتهاكاً لهذه المادة».

ويعتقد فيصل أن مشاركة الفصائل العراقية في الحروب الإقليمية «تعد انتهاكاً هو الآخر للمادة 8 من الدستور، وانتهاكاً للاستراتيجية العراقية التي تؤكد الجهود الدبلوماسية، ولا تؤمن بالعمل العسكري لمواجهة الأزمات الإقليمية».

لكنه يستدرك أن «الفصائل العراقية المسلحة، العابرة للحدود والمرتبطة بولاية الفقيه الإيرانية، متحالفة استراتيجياً مع (الحرس الثوري) الإيراني، لكنها لا تمثل استراتيجية الحكومة العراقية».

منطقة البوكمال نقطة استراتيجية للمسلّحين الموالين لإيران شرق سوريا (أ.ف.ب)

موقف ملتبس

ويتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر عن «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمايز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي».

وفيما تقول الحكومة، على لسان رئيس وزرائها، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة السورية، تبقى والكلام للعنبر، أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضية دعم سوريا، أم هناك مشاركة عسكرية».

ويرى أن «هناك تناقضاً واضحاً، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة أعطت الضوء الأخضر بالتدخل عبر عنوان رسمي من خلال تشكيلات الحشد أم لا، وهذا أمر نفته الجهات الرسمية، لكننا نعرف أن الفصائل لا تنتظر صدور الأوامر من رئيس الوزراء، أو ربما يريد السوداني إعطاء الشرعية لمشاركة الفصائل بالسكوت عنها».

ويخلص إلى أن «كل الاحتمالات قائمة مع التدخل الدولي والإقليمي في الشأن السوري، لكن العنوان الرسمي في العراق لا يملك الوضوح المطلوب بشأن طبيعة التدخل العراقي، ربما سيغدو ذلك أكثر وضوحاً في الأيام المقبلة، وفي المحصلة لا تمتلك حكومة بغداد الكثير من ترف الخيارات».