تحركات في درعا تستلهم هجوم «تحرير الشام» في الشمالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087285-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
تحركات في درعا تستلهم هجوم «تحرير الشام» في الشمال
مصادر محلية أكدت إخلاء ضباط لعائلاتهم
حاجز المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي أبطع وداعل بريف درعا بعد انسحاب عناصره (تجمع أحرار حوران)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
تحركات في درعا تستلهم هجوم «تحرير الشام» في الشمال
حاجز المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي أبطع وداعل بريف درعا بعد انسحاب عناصره (تجمع أحرار حوران)
يشهد ريف محافظة درعا تحركات ضد حواجز ومقرات تابعة للجيش السوري، تستلهم الهجوم المباغت الذي تشنّه «هيئة تحرير الشام» وفصائل معارضة، منذ عدة أيام، على مناطق نفوذ الحكومة في شمال البلاد، فيما أكدت مصادر محلية في مدينة درعا أن الجيش يقوم بتحصين مواقعه ومقراته، في حين أخلى ضباط ومسؤولون عوائلهم إلى «الضيعة»، تحسباً من تصاعد التطورات في المحافظة.
وأكدت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» أن أغلبية مدن وبلدات وقرى ريف محافظة درعا تشهد مظاهرات تأييد للهجوم الذي تشنّه «تحرير الشام» وفصائل معارضة على مناطق نفوذ الحكومة في شمال البلاد، وقد خرجت مظاهرات في مدن بلدات وقرى بصرى الشام والغارية ومعربة والجيزة واليادودة والحراك وناحتة...
وذكرت المصادر أن هجوماً استهدف حاجزاً للمخابرات الجوية على طريق خربة غزالة - داعل بريف درعا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر، بينما تم تنفيذ هجوم على حاجز يتبع أحد أفرع إدارة المخابرات العامة بين مدينة إنخل وبلدة سملين، شمال درعا، أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين.
حاجز المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي أبطع وداعل بريف درعا بعد انسحاب عناصره (تجمع أحرار حوران)
وقالت إن توتر الأوضاع في المحافظة مرشح للتصاعد، خصوصاً أن المعلومات تفيد بتحركات مكثفة في ريف درعا الغربي للقيام بتحركات مشابهة لما يجري في الشمال، وذلك من قبل مجموعات لعناصر في فصائل معارضة لم يجروا تسوية لأوضاعهم.
ولفتت المصادر إلى أن الجيش يقوم بتعزيز مقراته وتحصين مواقعه وحواجزه بالدشم، تحسباً من تصاعد التطورات في المحافظة، على غرار ما يحصل في الشمال. وقالت إن «ضباطاً من رتب عالية ومسؤولين حكوميين أخلوا عوائلهم، وأرسلوها إلى الضيعة».
يافطة تشير إلى محافظة درعا (متداولة)
لكن المصادر استبعدت أن يصل التوتر في درعا إلى المستوى الذي وصل إليه في الشمال، لأن اتفاقات التسوية التي جرت في درعا جرّدت عناصر الفصائل من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وفي وقت سابق، أشار موقع «تجمع أحرار حوران» إلى تهديدات أطلقها «ثوار المنطقة لعناصر قوات النظام المتمركزين في الحواجز والمفارز الأمنية للانسحاب أو الانشقاق ليلة السبت - الأحد، تزامناً مع توسع رقعة السيطرة لفصائل الثورة شمال سوريا، والانتصارات التي يحققونها هناك، في ظل انهيار متسارع في خطوط النظام الدفاعية ومواقعه العسكرية».
وذكر أن «المجموعات حذّرت قوات النظام من هجمات ستشنّها على الحواجز العسكرية حال عدم الاستجابة والانشقاق».
مخفر شرطة بلدة داعل بريف درعا
موقع «درعا 24»، بدوره، تحدث عن دخول مسلحين محليين إلى مخفر مدينة داعل في الريف الأوسط من المحافظة، ومصادرة أسلحة عناصر المخفر، دون أي إطلاق نار.
كما أفاد الموقع بأن شوارع بلدة أبطع شهدت انتشاراً لمسلحين محليين، أشعلوا إطارات وأطلقوا النار بالهواء، وهتفوا بشعارات ضد النظام.
وسيطرت «تحرير الشام» وفصائل معارضة خلال هجومها الذي أطلقته، الأربعاء الماضي، على مناطق واسعة من ريف حلب الغربي، ومن ثم على أغلبية محافظة حلب، وعلى كامل محافظة إدلب، ووصلت إلى ريف حماة الشمالي.
عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».
جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5265895-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
تشهد سوريا جدلاً إزاء موعد انطلاق جلسات البرلمان (مجلس الشعب)، خصوصاً في ظل عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يشكل أبرز العراقيل. ويأتي هذا الجدل بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قبل أيام، حول انعقاد أولى جلسات «مجلس الشعب» مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وقال الباحث سامر الأحمد إن التنوع الثقافي والسياسي في محافظة الحسكة يضفي على انتخاباتها المتأخرة حساسية خاصة؛ ذلك أنها تخضع لتفاهمات 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«قد يحدث تعطيل، كما جرى قبل أيام، برفض تسليم المكاتب والقصر العدلي في القامشلي، وهي أمور يجب أخذها في الاعتبار، وتحتاج إلى الوقت الكافي».
واستبعدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السلطات السورية متمسكة بالموعد المعلن عنه، وأنها ستتوافق مع مطالب مهلة أطول»، مرجحة أن يكون موعد انطلاق «مجلس الشعب» نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص 9)
ومن المتوقع أن يعلن مكتب الرئيس الشرع عن أسماء ممثليه الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس، بعد المصادقة على انتخابات الحسكة، ليكتمل بذلك نصاب المجلس، ويكون جاهزاً لأولى الجلسات البرلمانية.
اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5265894-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.
وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.
وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.
وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت «الإطار التنسيقي» من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة «الإطار التنسيقي».
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.
وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.
إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا عاطف نجيب ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد نجيب ارتكب جرائم في بداية الثورة السورية واقتلع أظافر أطفال في درعا pic.twitter.com/4jYiCAee5P
وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.
كسر حالة الإفلات من العقاب
ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.
عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011
«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟
العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)
يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».
لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.
كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.
كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)
ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».
صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)
وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار
من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.
لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.
لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.
ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.
وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.