الرئيس السوري يتعهد باستخدام القوة للقضاء على «الإرهاب»

من حلب إلى حماة وحمص... ساعات من القلق الشعبي العصيب

مدنيون يحملون أمتعتهم أمام محطة كهرباء خلال فرارهم من القتال بين معارضين والجيش السوري في الجزء الشرقي من محافظة حلب الأحد (أ.ف.ب)
مدنيون يحملون أمتعتهم أمام محطة كهرباء خلال فرارهم من القتال بين معارضين والجيش السوري في الجزء الشرقي من محافظة حلب الأحد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس السوري يتعهد باستخدام القوة للقضاء على «الإرهاب»

مدنيون يحملون أمتعتهم أمام محطة كهرباء خلال فرارهم من القتال بين معارضين والجيش السوري في الجزء الشرقي من محافظة حلب الأحد (أ.ف.ب)
مدنيون يحملون أمتعتهم أمام محطة كهرباء خلال فرارهم من القتال بين معارضين والجيش السوري في الجزء الشرقي من محافظة حلب الأحد (أ.ف.ب)

تعهَّد الرئيس السوري بشار الأسد بـ«استخدام القوة للقضاء على الإرهاب». وقال خلال اتصال مع القائم بصلاحيات الرئيس في أبخازيا: «سنواصل الدفاع عن استقرار ووحدة أراضينا»، وفق بيان رئاسي سوري نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

وأكد الأسد أنه مع حلفائه «قادرون على ضرب الإرهابيين ومن يدعمهم». وقال إن «الإرهابيين لا يمثلون الشعب ولا مؤسسات الدولة، بل يمثلون فقط الأجهزة التي تُشغِّلهم وتدعمهم».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، على أن الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضيها. وذلك خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الإماراتي والأردني والفنزويلي، وقال: «سنواصل حربنا لمكافحة الإرهاب» وأن «هجوم الجماعات الإرهابية على حلب وإدلب، أدى إلى ترهيب المدنيين وتعطيل جميع مناحي الحياة، وأفضى إلى موجة نزوح كبيرة».

سكان محليون قرب لافتة «حماة ترحب بكم» على طريق سريع يؤدي إلى محافظة حماة وسط غرب سوريا الأحد (أ.ف.ب)

جاء ذلك بعد ساعات من القلق العصيب عاشها السوريون في مناطق سيطرة دمشق، بالتوازي مع دخول مدينة حلب حالة حظر تجول فرضتها الفصائل المسلحة المعارضة بعد سيطرتها على معظم أحياء المدينة وريفها، وتقدمها في ريف حماة الشمالي.

مصادر أهلية في حلب، قالت إن ليلة السبت كانت هادئة نسبياً في المدينة، وقبل سريان حظر التجول، خرج المدنيون إلى الأسواق للتزود بالمواد التموينية الغذائية، وكادت المحلات الكبرى تفرغ من المواد الغذائية الأساسية، كما استمرت التغذية الكهربائية العامة مع انقطاعات في بعض الأحياء، ولوحظ استمرار التغذية في بعض المناطق لساعات طويلة، غالباً لتراجع الضغط عليها نتيجة توقف المصانع والورش والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وغيرها.

كما استمرت محطات الوقود في العمل، وفي المقابل انقطعت المياه عن أحياء غرب المدينة وسط هواجس من حصول أزمة مياه لتوقف الموظفين عن العمل في مؤسسة المياه العامة.

وقالت المصادر إن الفصائل المسلحة حاولت طمأنة المدنيين، وبادرت بتوزيع الخبز بعد توقف الأفران لعدم وصول الدقيق والمحروقات إليها.

وشن الطيران الحربي الروسي أربع غارات جوية، الأحد، استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، أسفرت عن سقوط 5 قتلى عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن أربعة مدنيين قُتلوا بينهم سيدة وعنصر في الدفاع المدني إضافةً إلى نحو 50 جريحاً، جراء غارات جوية روسية استهدفت مخيماً للمهجرين في حي الجامعة بمدينة إدلب.

يعاينون الدمار إثر غارات روسية - سورية استهدف منطقة إدلب شمال سوريا (إ.ب.أ)

كما نفَّذ الطيران الحربي الروسي منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت محيط مدن وبلدات مورك وخان شيخون وكفرنبل وحزارين وتل كوكبة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، التي سيطرت عليها «هيئة تحرير الشام» حديثاً.

ومع وصول الفصائل المسلحة إلى ريف حماة الشمالي، مساء السبت، سادت حالة من الذعر الشديد في محافظتي حماة وحمص، وقالت مصادر أهلية إنه كانت هناك مخاوف من دخول الفصائل المسلحة إلى بلدات محردة والسقيلبية وكفربهم، ذات الغالبية المسيحية، خشية تفجر صراع طائفي، وقد حاولت السلطات المحلية، لا سيما الميليشيات الرديفة للقوات الحكومية، طمأنة الأهالي وإعلانهم الجاهزية للتصدي لأي اعتداء، وذلك قبيل وصول التعزيزات العسكرية إلى ريف حماة الشمالي وبدء الهجوم المضاد. ولفتت المصادر إلى سرعة سريان القلق والذعر في الريف الحموي الجنوبي الغربي، لا سيما القرى ذات الغالبية العلوية، حيث خرج الأهالي في بعض قرى مصياف إلى الطرقات العامة بحثاً عن وسيلة نقل تُقلّهم إلى مناطق آمنة، ومنهم من أمضى ساعات في العراء، ليل السبت.

وفي مدينة حمص وريفها كانت المخاوف أكبر لتركز الميليشيات الرديفة وذويهم والتابعين لإيران و«حزب الله» في عدة أحياء منها، بالإضافة إلى انتشارهم في معظم الريف الغربي بحمص على الحدود مع لبنان. وقالت المصادر إن المدنيين تخوفوا من تفجر الصراع مجدداً في حمص «المنهكة»، التي تهجر معظم سكانها خلال الحرب، رغم وجود رغبة شعبية بالتخلص من الإيرانيين والميليشيات التابعة لها.

في شمال حمص، تجددت الدعوات في بلدة تلبيسة الواقعة على الطريق الدولي «دمشق - حمص - حماة - حلب». للانضمام إلى الفصائل المسلحة والمشاركة في عملية «رد العدوان، بعد انسحاب القوات الحكومية من الحواجز على مداخل البلدة وقيام الأهالي بإحراقها».

سيارات لمقاتلين تابعين للفصائل المسلحة على طول الطريق السريع الدولي حلب - دمشق (أ.ف.ب)

وشبهت المصادر القلق الذي ساد مناطق سيطرة دمشق بـ«كرة النار» التي أنذرت بحالة فوضى وانفلات أمني، قبل أن يعود الهدوء إلى تلك المناطق مع إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن قواتها «تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق»، داعيةً السوريين إلى «عدم تصديق ما يُنشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية».

كما أكد مصدر عسكري سوري تنظيم القوات الحكومية «خطاً دفاعياً معززاً، وهي في كامل الجاهزية»، لصد أي هجوم محتمَل، بعد نفيه عدم دخول الفصائل المسلحة إلى بلدات ريف حماة الشمالي ومنها السقيلبية، وحيالين، ومحردة، واللطامنة، وحلفايا، وطيبة الإمام، ومعان، وصوران، ومعر شحور وباقي البلدات المجاورة.

من جانبه أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، تمكن القوات الحكومية من تحـصـيـن خطوط دفاع تمتد من أطراف حماة الشمالية وصولاً إلى بلدة السقيلبية، وقلعة المضيق، التي دخلتها «هيئة تحرير الشام» يوم السبت، وتعرضت فيها لكمين أسفر عن أسـر عدد من عناصرها. وأضاف في تصريحات للإعلام أن تعزيزات كبيرة من الفرقة 25 التابعة للقوات الحكومية والمدربة من روسيا وصلت إلى بلدات السقيلبية و محردة وخطاب ومعردس، وأقامت حـزام حـمايـة لوجودها في حماة. مشيراً إلى وقوع استهداف في ريف حمص، لثلاث سيارات وقتل ستة مقاتلين من الميليشيات الإيرانية، كما قُتل سبعة من «هيئة تحرير الشام» لدى محاولتهم نقل الأسـلـحـة.


مقالات ذات صلة

حين قابلت سجّاني... الطفل «الداعشي» الصغير

خاص أطفال من مخيم «الهول» في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا 12 نوفمبر 2020 (غيتي) play-circle 01:20

حين قابلت سجّاني... الطفل «الداعشي» الصغير

مع إصدار «داعش» بيان يهاجم فيه الحكومة السورية الجديدة ويتوعدها إذا «حادت عن طريق الصواب» تتزايد المخاوف من أن يعيد التنظيم فرض نفسه على المشهد السياسي والأمني.

أحمد الجوري (دير الزور)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل السورية المدعومة من تركيا المشاركة في العمليات شرق حلب في أثناء تجهيز سلاح آلي (أ.ف.ب)

تركيا تعلن مقتل 13 من «الوحدات الكردية» في سوريا

صعدت تركيا من استهدافاتها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة مع الفصائل الموالية لها على محاور شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الجيش السوري يدفع بتعزيزات من الجنود إلى محاور حلب (إكس)

«الدفاع» السورية تبدأ إعادة هيكلة الجيش وتشكيل الفرق العسكرية

بدأت وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، وتسمية قادتها، في إطار إعادة تشكيل الجيش الوطني السوري.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي إردوغان خلال استقباله وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات في الإدارة السورية في أنقرة منتصف يناير الماضي (الرئاسة التركية)

الشرع يزور أنقرة... والإدارة الكردية تستنجد بإسرائيل

يزور الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع تركيا، الثلاثاء، في ثاني محطاته الخارجية بعد زيارته للسعودية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني السوري من «الخوذ البيضاء» يفحصون المنطقة التي تعرضت لهجوم بسيارة مفخخة على مشارف مدينة منبج السورية اليوم (أ.ب) play-circle

مقتل 20 في انفجار بمنبج... والرئاسة السورية تتعهد محاسبة مرتكبي الهجوم

قالت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إنها ستحاسب منفذي «التفجير الإجرامي» الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في منبج بشمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

محكمة عراقية تعيد الحياة لـ«العفو العام»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
TT

محكمة عراقية تعيد الحياة لـ«العفو العام»

البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق خلافاً نادراً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرّعها البرلمان بطريقة «السلة الواحدة»، وهي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«العقارات المصادرة».

وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 القوانين الثلاثة، لكن المحكمة قررت، الأسبوع الماضي، تجميدها، ما أشعل أزمة سياسية، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون.

وعادت المحكمة، الثلاثاء، وردّت الطعون المقدمة، كما ألغت أمرها الولائي السابق، ما يمهد الطريق أمام إمضاء القوانين الثلاث والعمل بها، بعد أن كانت مصادر قضائية تتحدث عن إمكانية طعن المحكمة بالقوانين الثلاثة، نظراً لخروقات قانونية شابت جلسة التصويت عليها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور»، وإن «المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورد الطعن المقدم إليها».

وأضاف أن «المادة الـ13 من الدستور لعام 2005 تؤكد أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق، وأن المادة الـ61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية».

أعضاء المحكمة الاتحادية في العراق (موقع القضاء)

وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، إلا أن قرارها قُوبل برفض واسع من القوى السياسية السنية والكردية. وفي المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب، وكان رفض المجلس لحكم الاتحادية مؤشراً على خلاف عميق بين أجنحة السلطة القضائية.

ولم يكتف المجلس برفض قرار المحكمة وأوعز إلى المحاكم المختصة تنفيذ أحكام القوانين التي شرعها البرلمان، ما عرض المحكمة الاتحادية إلى «حرج شديد» اضطرها ربما إلى إلغاء أمرها الولائي ورد الطعون حول القوانين، خاصة بعد التصعيد الذي واجهته من قبل مجلس القضاء، حيث ذهب المجلس، الأحد الماضي، إلى أن «القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل يبقى منعقداً للقضاء العادي، وفقاً لولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية».

وبحسب بعض الخبراء القانونين، فإن شرائح واسعة «شيعية» ستستفيد من إمضاء قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن تنفيذه سيشمل الطائفة الشيعية ولا يمتد لبقية الطوائف، فيما سيستفيد آلاف الأشخاص من المكون السني من قانون العفو العام، وسيتمكن المواطنون الكرد، وخاصة في محافظة كركوك من استعادة آلاف الدوانم من الأراضي الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين قبل عام 2003، ومنحها إلى أشخاص من المكون العربي.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني، في بيان صحافي، إن «المجلس نجح في تحقيق الهدف المنشود (قانون العفو) بعد توافق سياسي (...) على إنصاف الأبرياء في السجون».