العراق يعيد انتشار قواته على الحدود مع سوريا

السوداني ترأس اجتماعاً طارئاً لمناقشة المستجدات الأمنية

السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم (رئاسة الوزراء)
السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم (رئاسة الوزراء)
TT

العراق يعيد انتشار قواته على الحدود مع سوريا

السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم (رئاسة الوزراء)
السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم (رئاسة الوزراء)

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعم العراق الكامل لسوريا بعد سقوط مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بيد «هيئة تحرير الشام»، وفي الوقت ذاته، كثّفت القيادة العسكرية العراقية استعداداتها لتجنب تكرار سيناريو سقوط الموصل عام 2014.

وترأس السوداني اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً التطورات في سوريا. واستمع السوداني إلى إيجاز مفصل «عما يجري داخل سوريا بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المناطق فيها»، حسبما أفاد موقع رئاسة الوزراء.

واستمع السوداني أيضاً إلى تقرير من قائد قوات الحدود حول الأوضاع على الحدود العراقية - السورية، وأشاد بالإجراءات الأمنية المتخذة، مؤكداً على ضرورة تعزيز «الجهود الاستخبارية ورصد تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا». ووجه تعليمات إلى جميع القيادات بأن يكون وجودها ميدانياً، ومتابعة قواطع المسؤولية، خصوصاً على الحدود المشتركة.

وكان السوداني قد شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، على أن «أمن سوريا والعراق مرتبط، وهو أمن واحد»، وأكد على «استعداد العراق لتقديم كل أشكال الدعم اللازم لسوريا في مواجهة الإرهاب وتنظيماته كافة»، معرباً عن التزام العراق باستقرار سوريا، ودعم وحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.

وفي السياق نفسه، أجرى السوداني، اليوم (الأحد)، اتصالاً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، لبحث مستجدات الأوضاع والتأكيد على أن الأمن القومي لهذه البلدان مترابط لا يتجزأ.

اجتماعات أمنية مكثفة

وبموازاة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية، لمنع توسع الصراع في سوريا، واصلت القيادة العسكرية العراقية العليا اجتماعاتها المكثفة على مدار اليومين الماضيين لتعزيز تحصين الحدود العراقية - السورية، التي تمتد لمسافة 650 كيلومتراً.

وتأتي هذه الجهود بهدف تجنب تكرار سيناريو عام 2014، حين سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، رغم وجود خمس فرق عسكرية منتشرة على الحدود آنذاك.

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن رئيس أركان الجيش، عبد الأمير يارالله، ونائبه، قيس المحمداوي، عقدا اجتماعاً أمنياً موسعاً، أمس (السبت)، في مقر قيادة القوات البرية، بحضور عدد من القادة والضباط البارزين.

وفقاً لبيان عسكري، تم بحث انتشار القوات وتقييم القواطع وتعزيز الجهد الاستخباري على الحدود، مع التركيز على التنسيق الأمني ووضع خطط لمواجهة التحديات بما يتناسب مع الأولويات.

وناقش المجتمعون العمليات الأمنية الأخيرة ضد «داعش»، مؤكدين استمرار العمليات التعرضية وتعزيز الجهود الأمنية.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة جاهزية القطعات الأمنية وتعزيز قدراتها، فيما أكد الفريق أول الركن قيس المحمداوي أن القوات الأمنية قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحدٍ، مع تأكيد إغلاق الحدود بالكامل.

رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة خلال اجتماع حول الحدود مع سوريا (خلية الإعلام الأمني)

وأشار المحمداوي إلى «التقدم الكبير» الذي أحرزته القوات الأمنية، مؤكداً أن الوضع الحالي أفضل من السابق، وأن «قيادة العمليات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية العراق».

تعزيزات إضافية

في إطار الاستعدادات العسكرية، أرسل العراق لواءين عسكريين إلى الحدود مع سوريا لتعزيز قدراته القتالية هناك. وقال النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، إن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى قضاء سنجار وقاطع غرب نينوى لتأمين الحدود»، مشيراً إلى أن «التعزيزات تضمنت لواءين، الأول من الجيش العراقي، والثاني من الشرطة الاتحادية».

وشدد الشمري على أن «سيناريو 2014 لن يتكرر، ولن تطأ أرض العراق أي جهة دخيلة»، موضحاً أن «أحداث 2014 كانت نتيجة للحدود المفتوحة، والمخبرين السريين، ووجود قادة فاسدين كانوا يهتمون فقط بجمع الأموال وفرض الإتاوات، وهو ما لا وجود له اليوم بالكامل».

وأضاف الشمري أن «أهالي نينوى يقفون صفاً واحداً مع القوات الأمنية بكل تشكيلاتها، وسيدافعون جنباً إلى جنب حتى الرمق الأخير إذا ما تعرض العراق لأي مكروه، لا قدر الله». وتابع قائلاً: «كل المؤشرات تؤكد جاهزية أهالي نينوى من عشائر وشيوخ وشباب للدفاع عن أرض العراق بأسره، وليس نينوى فقط، ضد أي محاولة للمساس بها، بعد ما عانوا من ظلم وإرهاب (داعش)».

الفصائل تتأهب

من جانبها، أعلنت الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران عن إعادة انتشارها في محيط منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

وأعلن مصدر من الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران أن «فصائل المقاومة لديها وجود ميداني طويل الأمد في منطقة السيدة زينب بدمشق، حيث شاركت في الدفاع عنها... وخاضت معارك شرسة»، وأضاف أنه «مع عودة التنظيمات المسلحة وتهديدها للمراقد المقدسة، تم اتخاذ قرار بإعادة الانتشار حول مرقد السيدة زينب وفق استراتيجية أمنية متعددة المحاور».

وأشار إلى أن «منطقة السيدة زينب خط أحمر، والفصائل لن تتوانى بالدفاع عنها مهما كلفت من دماء، وهناك بالفعل استعدادات ميدانية تحسبا لأي طارئ».


مقالات ذات صلة

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

فاضل النشمي (بغداد) هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

مقاربة أميركية حذرة مع تشكيل حكومة عراقية جديدة

قالت مصادر أميركية إن البيت الأبيض ينظر إلى تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفه «بداية مرحلة اختبار، أكثر منه تحولاً حاسماً في العلاقات»...

هبة القدسي (واشنطن)
بروفايل المكلف تشكيل الحكومة العراقية علي الزيدي (واع)

بروفايل من الزيدي المكلف تشكيل الحكومة العراقية؟

رغم صلاته الوثيقة بقادة الأحزاب الشيعية في بغداد، والاستثمارات المالية للمرشح لرئاسة الوزراء، علي الزيدي، فإن ذلك لم يجعله معروفاً لدى غالبية العراقيين.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

العراق: انطلاق مشاورات لتوزيع حقائب الوزارة الجديدة

نجحت قوى «الإطار التنسيقي» في طرح علي الزيدي، مرشحاً لرئاسة الوزراء بعد يومين من دخول البلاد حالة الخرق الدستوري.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الجمهورية العراقي يكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بغداد )

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended