الدفاع المدني اللبناني… ضحية الحرب الإسرائيلية

مديره العام لـ«الشرق الأوسط»: لا مبرر لاستهداف مركز مخصص لإنقاذ الناس ومساعدتهم

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الدفاع المدني اللبناني… ضحية الحرب الإسرائيلية

عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
عناصر الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا بعد قصف إسرائيلي على مدينة بعلبك في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تركت المجزرة التي اقترفتها إسرائيل، ليل الخميس، باستهدافها في مدينة بعلبك، شرق لبنان، مركز الدفاع المدني، وهو جهاز رسمي تابع لوزارة الداخلية، والتي ذهب ضحيتها 13 عنصراً على الأقل، علامات استفهام حول خلفية هذا الاستهداف الذي هو الثاني من نوعه بعد غارة طالت مركز دردغيا في قضاء صور، جنوباً، وقد أدى وقتها إلى مقتل 5 عناصر.

وإذا كان إصرار الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية كما عمّال الإغاثة وسيارات الإسعاف في جنوب لبنان، خصوصاً في القرى الحدودية، مرتبطاً بسعيه لإنهاء كل مظاهر الحياة والاستمرارية، خصوصاً في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، فإن انتقال هذه العمليات إلى شرق لبنان يثير كثيراً من التساؤلات.

برسم المجتمع الدولي

لا يرى المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطار، أي سبب أو مبرر لاستهداف «مركز مخصص لإنقاذ الناس ومساعدتهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «استهداف إسرائيل، وللمرة الثانية على التوالي، مراكز الدفاع المدني اللبناني، خلافاً للاتفاقات الدولية، هو برسم المجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولن يزيدنا إلا عزيمة وإصراراً على القيام بالواجب».

ومن المرجح أن يرتفع عدد قتلى الدفاع المدني في بعلبك، على أساس أنه لا يزال هناك 4 مفقودين وأشلاء تخضع لفحوص الحمض النووي.

عنف متمادٍ

وأدانت وزارة الصحة العامة ما سمته «الاعتداء الهمجي» على مركز صحي تابع للدولة اللبنانية، علماً أنه الاعتداء الإسرائيلي الثاني على منشأة إسعافية صحية في أقل من ساعتين، وشددت على أن «أدنى واجبات المجتمع الدولي وضعُ حد لهذه الانتهاكات الخطرة التي تهدد القيم الإنسانية بالزوال أمام العنف المتمادي من دون أي رادع».

وكان وزير الصحة فراس الأبيض، اتهم، الشهر الماضي، إسرائيل باستهداف الطواقم الطبية «بشكل مباشر وممنهج»، كاشفاً في حينه عن «خروج 13 مستشفى عن العمل، واستشهاد أكثر من 150 شخصاً من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى استهداف 100 مركز طبي و130 سيارة إسعاف»، وكل هذه الأرقام ارتفعت منذ حينه.

وتتذرع إسرائيل بأن المراكز الطبية وسيارات الإسعاف التي تستهدفها تخفي أسلحة ومسلحين.

وظهر أحد عناصر الدفاع المدني في بعلبك في أحد الفيديوهات وهو يبكي زملاءه في المركز، مؤكداً أن كل ما فيه هو خراطيم مياه وعدة إسعاف.

سيناريو غزة في لبنان

ويرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن رسالة إسرائيل من استهداف الدفاع المدني واضحة ومفادها: «من نقتلهم لا يجب نقلهم أو إسعافهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يحدث في لبنان اليوم هو نفسه ما حدث في غزة، حيث إنه من أصل 53 مستشفى هناك لم يعد يعمل إلا 3 مستشفيات في القطاع». ويضيف شربل: «وعدنا نتنياهو بتحويل لبنان لغزة، وها هو يحوّل مناطق عدة في لبنان لغزة، وهو يدرك أن لديه مهلة حتى آخر السنة؛ لذلك سيعمد لتصعيد إضافي».

ويستغرب شربل «الصمت الدولي المريب إزاء ما يحدث».

إعاقة عمليات الإنقاذ

من جهته، يرجح الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني، أن يكون استهداف مراكز الدفاع المدني يندرج في إطار «إعاقة عمليات الإنقاذ والإسعاف، كما لتوجيه رسالة للدولة اللبنانية على أساس أنه يتم التعرض لمراكز وأجهزة تابعة مباشرة لها».

ويشدد قرنعوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما يحدث في هذا المجال خرق للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف التي تفرض على كل الأطراف المسلحة خلال النزاعات والحروب عدم قصف الأجهزة الصحية والطبية وسيارات الإسعاف».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذّر إسرائيل من توسيع حربها

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تحذّر إسرائيل من توسيع حربها

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من توسيع إسرائيل حربها في المنطقة قائلاً إن هناك دولاً أخرى ستواجه اعتداءاتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ناجين في موقع غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية (أ.ف.ب)

إسرائيل تجدد محاولات التوغل في جنوب لبنان بعد فشل الاختراق بالقطاع الغربي

جدد الجيش الاسرائيلي السبت، هجومه على القطاع الغربي في جنوب لبنان، في محاولة لتحقيق اختراق فشل في تحقيقه يومي الخميس والجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني صوّب الموقف الإيراني بتأييده موقف لبنان بتطبيق الـ«1701»

سعى مستشار خامنئي علي لاريجاني في زيارته إلى بيروت، لتصويب الموقف الإيراني الذي عبّر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

محمد شقير (بيروت)
يوميات الشرق بإمكان الجميع بدء حياة أخرى (أ.ب)

شبل الأسد «سارة» أُجليت من لبنان إلى جنوب أفريقيا لحياة أفضل

بعد قضاء شهرين في شقّة صغيرة ببيروت مع جمعية للدفاع عن حقوق الحيوان، وصلت أنثى شبل الأسد إلى محمية للحيوانات البرّية بجنوب أفريقيا... هذه قصتها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان القصف الجوي الإسرائيلي يتصاعد في أحد أحيار مدينة صور الجنوبية (أ.ف.ب)

اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية و«حزب الله» في الجنوب وغارات على «الضاحية» وصور 

استهدفت غارات إسرائيلية، السبت، مدينة صور في جنوب لبنان. كما استهدفت غارات جديدة ضاحية بيروت الجنوبية بعد إصدار الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء أحد أحيائها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بغداد: التعداد السكاني سيُستخدم للتنمية ومستقبل أفضل للعراقيين

وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)
وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)
TT

بغداد: التعداد السكاني سيُستخدم للتنمية ومستقبل أفضل للعراقيين

وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)
وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)

ينشغل الفضاء العراقي من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها بأدق التفاصيل للتعداد السكاني العام، المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل، ويشمل جميع محافظات البلاد، ومن ضمنها إقليم كردستان.

وجرى آخر تعداد سكاني عام 1997، لكن من دون شمول محافظات إقليم كردستان، التي كانت خارجة عن سيطرة الحكومة في بغداد، بعد خضوعها لعقوبات دولية عقب غزوها دولة الكويت عام 1990.

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، المُشرفة على إجراء التعداد، منذ أيام، إكمالها جميع مستلزمات التعداد السكاني، وأن العملية ستستمر نحو 10 أيام بعد إجرائه في العشرين من الشهر الحالي، وأعلنت الحكومة حظراً للتجوال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

خريطة للتنمية

بدوره، أكد وزير التخطيط ونائب رئيس مجلس الوزراء، محمد تميم، السبت، «أن التعداد السكاني سيرسم خريطة التنمية في العراق».

تميم يراقب الإجراءات والتحضيرات للتعداد السكاني المقبل (إعلام وزارة التخطيط)

وقال تميم في كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة قرب موعد انطلاق التعداد: «إن التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجري منذ 37 عاماً، وهو أول تعداد إلكتروني، ويمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد». في إشارة إلى تعداد عام 1987، الذي شمل جميع المحافظات العراقية.

وأضاف تميم أن «التعداد السكاني يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي، كونه أول تعداد تنموي تقوم به وزارة التخطيط، وأن الحكومة دعمت إجراءاته؛ لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً». وأشار إلى أن «التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشروعات للمواطنين، وأن بياناته سيجري استخدامها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين، وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني».

بدورها، أعلنت مديرية إحصاء أربيل، السبت، عن إتمام تدريب 300 عدّاد، استعداداً للمرحلة المقبلة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن العدادين سيباشرون اليوم زيارة المنازل داخل الأحياء السكنية بالمحافظة لتعبئة الاستمارة العائلية.

وقال مدير إحصاء أربيل، الدكتور دلزار حمة صالح، خلال مؤتمر صحافي، السبت: «لقد أنجزنا المرحلة الأخيرة من تدريب 300 عدّاد في محافظة أربيل؛ حيث استمر التدريب لمدة 3 أيام متواصلة».

وأضاف: «إن العدّادين سيبدأون، اليوم، زيارة المنازل لتعبئة الاستمارة العائلية التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة، وستستمر هذه الحملة حتى نهاية يوم 19 من الشهر الحالي».

وأشار صالح إلى أنه «سيجري فرض حظر للتجوال في يومي 20 و21 من الشهر الحالي؛ إذ سيقوم العدادون بزيارة المنازل مجدداً للتأكد من صحة المعلومات المدونة، أو لتسجيل أي تغييرات طرأت على الوضع العائلي خلال تلك الفترة، وسيجري تثبيت تلك المعلومات بدقة زمنية»، ودعا المواطنين في أربيل إلى «التعاون مع فرق التعداد، وفتح منازلهم أمامهم للإجابة عن الأسئلة»، مؤكداً «أهمية المشاركة في هذه العملية الوطنية».

كان رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، فهمي برهان، قد طالب، في وقت، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر؛ بسبب «عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي». بيد أن الطلب قوبل بالرفض من حكومة بغداد، ويبدو أن الأمور تسير باتجاه إنجاز التعداد في جميع المحافظات العراقية.