الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ويمنح منافسيه أكثرية

استطلاع رأي: إذا جرت الانتخابات اليوم يهبط عدد نواب الائتلاف الحاكم من 68 إلى 48 نائباً

ائتلاف نتنياهو مهدد بخسارة السلطة إذا جرت الانتخابات اليوم حسب آخر استطلاعات الرأي (رويترز)
ائتلاف نتنياهو مهدد بخسارة السلطة إذا جرت الانتخابات اليوم حسب آخر استطلاعات الرأي (رويترز)
TT

الجمهور الإسرائيلي يريد التخلص من نتنياهو ويمنح منافسيه أكثرية

ائتلاف نتنياهو مهدد بخسارة السلطة إذا جرت الانتخابات اليوم حسب آخر استطلاعات الرأي (رويترز)
ائتلاف نتنياهو مهدد بخسارة السلطة إذا جرت الانتخابات اليوم حسب آخر استطلاعات الرأي (رويترز)

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي، الذي تنشره صحيفة «معاريف» كل يوم جمعة، أن الجمهور الإسرائيلي مثابر في رفضه استمرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الحكم. ويمنح أحزاب المعارضة أكثرية ساحقة من الأصوات في أي ظرف. ويبدو من النتائج أن عدد المقاعد التي سيحصل عليها الائتلاف الحاكم حالياً سيهبط من 68 إلى 48 مقعداً، حال بقيت الأحزاب على حالها، وإلى 44 مقعداً فيما لو تشكل حزب يميني جديد بقيادة نفتالي بنيت، رئيس الوزراء الأسبق.

وجاء في هذه النتائج أن «الليكود» بقيادة نتنياهو سيبقى أكبر حزب، حال إجراء الانتخابات اليوم، ويحصل على 23 مقعداً (يوجد له اليوم 32 مقعداً). وكل ارتفاع له يأتي من أحزاب اليمين المتحالفة معه.

وقال 51 في المائة من الإسرائيليين إنهم يؤيدون قرار محكمة العدل العليا، التي رفضت طلب نتنياهو تأجيل محاكمته. وفقط 26 في المائة قالوا إنه قرار خاطئ.

وجاء في الاستطلاع أنه لو جرت الآن انتخابات عامة للكنيست، فإن نتائجها ستكون كالتالي: «الليكود» برئاسة نتنياهو 23 مقعداً، «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس 20 مقعداً (يوجد له اليوم 8 مقاعد)، «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 15 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، «ييش عتيد» بقيادة يائير لبيد 14 مقعداً (يوجد له اليوم 24 مقعداً)، حزب «الديمقراطيين» اليساري بقيادة يائير جولان 13 مقعداً (له اليوم 4 مقاعد)، حزب «المتدينين الشرقيين» (شاس) 10 مقاعد (10 مقاعد)، «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير 8 مقاعد (له اليوم 6 مقاعد)، «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 7 مقاعد (7 مقاعد)؛ التكتل العربي لـ«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» مع «الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5 مقاعد (5 مقاعد)، و«القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 5 مقاعد (5 مقاعد)، وحزب «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش لا يتجاوز نسبة الحسم.

ولكن، حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة بنيت، فإن حزباً كهذا سيكون الأكبر في الكنيست ويحصل على 26 مقعداً، بينما يتراجع «الليكود» إلى 21 مقعداً، كذلك سيتراجع «المعسكر الوطني» بسبعة مقاعد في هذه الحالة ويحصل على 13 مقعداً، و«ييش عتيد» على 11، و«شاس» على 9، وحزب «الديمقراطيين» على 9، و«يسرائيل بيتينو» سيتراجع بثمانية مقاعد، ويحصل على 7، و«عوتسما يهوديت» على 7، و«يهدوت هتوراة» على 7، و«الجبهة - العربية للتغيير» على 5، و«القائمة الموحدة» على 5، بينما لا يتجاوز حزب «الصهيونية الدينية» نسبة الحسم.

وهكذا، سيكون تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة 62 مقعداً، بدون مشاركة بنيت في الانتخابات، مقابل 48 مقعداً لأحزاب الائتلاف و10 مقاعد للأحزاب العربية. وفي حال خاض بنيت الانتخابات فإن تمثيل حزبه وأحزاب المعارضة سيرتفع إلى 66 مقعداً، ويتراجع تمثيل أحزاب الائتلاف إلى 44 مقعداً وتحافظ الأحزاب العربية على قوتها.

ودلت نتائج الاستطلاع على أن الجمهور الإسرائيلي منقسم حيال «تسوية» مع لبنان توقف الحرب، فيما عبرت أغلبية عن تأييدها لإرسال أوامر تجنيد للجيش الإسرائيلي إلى الحريديين، وأيد 45 في المائة التوصل إلى تسوية مع لبنان في الفترة القريبة، اعتبر 41 في المائة أنه يجب الاستمرار في الحرب على لبنان، وقال 14 في المائة إن لا موقف لديهم حول ذلك. وقالت أغلبية بنسبة 68 في المائة إنها تؤيد إرسال أوامر تجنيد للجيش الإسرائيلي إلى الحريديين، فيما عبّر 20 في المائة عن معارضة تجنيد الحريديين وقالوا إن هذا الموضوع متعلق بقرار الائتلاف.


مقالات ذات صلة

كاتس يصادق على تجنيد 7000 شاب متديّن ويفجّر أزمة حكومية

شؤون إقليمية يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)

كاتس يصادق على تجنيد 7000 شاب متديّن ويفجّر أزمة حكومية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين (الحريديين)، مفجراً بذلك أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي حركة «حماس» تقول إنها جاهزة للتوصل فوراً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة (أ.ب)

«حماس»: جاهزون لاتفاق لوقف النار فوراً لكن لم نتلقّ أي مقترحات جادة من إسرائيل

قال القيادي في حركة «حماس»، باسم نعيم، لشبكة «سكاي نيوز»، الخميس، إن الحركة جاهزة للتوصل فوراً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مؤتمر صحافي بالقدس في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بينها «عزل مؤقت»... ما مسارات قضية «فساد» نتنياهو؟

بعد يوم من رفض القضاء الإسرائيلي لطلب بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته باتهامه بـ«الفساد» لوّحت النيابة بأنها تقترب من المطالبة بإخراجه لـ«عزل قسري مؤقت» من مهامه.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)

المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

بدأت محاكمة بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، في ملفات عدة، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته المرتبطة بقضايا فساد

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، أن محكمة في القدس رفضت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا فساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر.

وقد أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج عبد الله بعد 40 عاماً قضاها في السجون الفرنسية، ويعدّ أقدم سجين في العالم، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا جنائية، منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على جورج عبد الله عام 1984 بسبب حيازته أوراقاً مزورة، ثم أصدرت حكماً بحقّه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بـ«التواطؤ باغتيال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، ياكوف برسيمانتوف، والدبلوماسي الأميركي، تشارلز روبرت داي، في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984».

عبد الله خلال جلسة محاكمته عام 1986 في محكمة ليون الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وزير العدل اللبناني

وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.

وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».

عائلة عبد الله

وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله».

ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه». وأضاف: «أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود».

ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن».