بري لـ«الشرق الأوسط»: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل... ولا قوات «أطلسية»

رئيس البرلمان اللبناني: رفضنا لجنة جديدة لمراقبة القرار «1701»... لكن الأجواء إيجابية

بري خلال لقائه السفيرة الأميركية الخميس (مجلس النواب)
بري خلال لقائه السفيرة الأميركية الخميس (مجلس النواب)
TT

بري لـ«الشرق الأوسط»: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل... ولا قوات «أطلسية»

بري خلال لقائه السفيرة الأميركية الخميس (مجلس النواب)
بري خلال لقائه السفيرة الأميركية الخميس (مجلس النواب)

دخلت مساعي حل الصراع الدائر في لبنان بين إسرائيل و«حزب الله» مرحلة الأوراق التفاوضية لأول مرة منذ توسع الحرب أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تسلم رئيس البرلمان نبيه بري اقتراحاً أميركياً مكتوباً، تلته نقاشات مع الأميركيين و «حزب الله» الذي سبق له أن فوض بري بالمفاوضات.

وأفادت مصادر دبلوماسية في بيروت «الشرق الأوسط» بأن الورقة الأميركية مكونة من نحو 13 بنداً، أكثرها جدليةً بندٌ يعطي للطرفين «حق الدفاع عن النفس»، الذي يخشى لبنان تحوُّله إلى «حرية الحركة» التي طالبت بها إسرائيل ورفضها لبنان، بالإضافة إلى بند يقضي بإنشاء لجنة مراقبة لتنفيذ القرار الدولي «1701» الذي أنهى حرب عام 2006، وينص على منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني. وأشارت المصادر إلى أن لبنان يعترض على تأليف هذه اللجنة التي تريدها واشنطن برئاستها، وقد اقترح المفاوضون اللبنانيون سابقاً توسيع اللجنة الحالية لتضم الولايات المتحدة وفرنسا، بعد اعتراض بري على بريطانيا وألمانيا.

وفيما ينتظر أن يرد لبنان على الورقة الأميركية «قريباً جداً» بورقة مكتوبة أيضاً تتضمن ملحوظات الجانب اللبناني. وقد أكد الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.

وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: «هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها»، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن «الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم»، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان «رهن بتطور المفاوضات وتقدمها».

ورداً على سؤال عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس، «يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه... لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور (ما بتمشيش معنا)».

وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يرى أن هناك حاجةً لمزيد من الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معبراً عن أمله في التوصل إليه. قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «التقدير في إسرائيل هو أن (حزب الله) قادر على مواصلة الحرب، ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية»، مشيرة إلى أن «تقديرات إسرائيل أن (حزب الله) والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات».

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية»، الجمعة، إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وإنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر. ووفق مشروع الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل. وأن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة، مشيرةً إلى أنه وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.


مقالات ذات صلة

إعلام لبناني: لاريجاني نقل رسالتين للأسد وبري

المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

إعلام لبناني: لاريجاني نقل رسالتين للأسد وبري

نقل تلفزيون «الميادين» عن علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني قوله إنه نقل رسالتين للرئيس السوري بشار الأسد ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد عمال البلدية ينتشل العلم اللبناني من بين الأنقاض في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

مسعفة تبحث عن والدها بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على شرق لبنان

على خطى والدها علي، انضمت سوزان كركبا إلى صفوف الدفاع المدني في لبنان، لكنها لم تكن لتصدّق أنّها ستُضطر يوماً إلى البحث عن جثته بين أنقاض مركز لجهاز الإسعاف.

«الشرق الأوسط» (دورس)
المشرق العربي المفتي دريان يستقبل السفير بخاري في دار الفتوى (المركزية)

بخاري يؤكد حرص السعودية على أمن لبنان ووقف الحرب

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جورج إبراهيم عبد الله لدى اقتياده إلى محكمة في مدينة ليون الفرنسية عام 1986 (متداوَلة)

محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبد الله

وافقت محكمة فرنسية، الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي المستشار الإيراني علي لاريجاني (يسار) يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (يمين) في بيروت (أ.ف.ب)

ميقاتي لمستشار خامنئي: ندعو لعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق لبناني

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إيران لعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عائلة جورج عبد الله تخشى تدخلات سياسية تنسف قرار الإفراج عنه

غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)
غرافيتي لجورج إبراهيم عبد الله على أحد جدران بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبّرت عائلة السجين اللبناني في فرنسا منذ 40 عاماً، جورج عبد الله، عن خشيتها من «تدخلات سياسية تنسف القرار القضائي» القاضي بالإفراج عنه، وذلك «بالاستناد إلى السوابق التي حصلت، وإصرار وزارة الداخلية الفرنسية على إبقائه في السجن»، وأكدت عائلته وأصدقاؤه انتظار وصوله إلى بيروت بفارغ الصبر.

وقد أمر القضاء الفرنسي بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج عبد الله بعد 40 عاماً قضاها في السجون الفرنسية، ويعدّ أقدم سجين في العالم، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد في قضايا جنائية، منها اغتيال ومحاولة اغتيال دبلوماسيين على الأراضي الفرنسيّة.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على جورج عبد الله عام 1984 بسبب حيازته أوراقاً مزورة، ثم أصدرت حكماً بحقّه عام 1987 بالسجن المؤبد، بعد إدانته بـ«التواطؤ باغتيال السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، ياكوف برسيمانتوف، والدبلوماسي الأميركي، تشارلز روبرت داي، في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984».

عبد الله خلال جلسة محاكمته عام 1986 في محكمة ليون الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وزير العدل اللبناني

وبقيت قضية هذا الرجل موضع اهتمام السلطات اللبنانية التي تابعت هذا الملفّ منذ أكثر من 10 سنوات، وكلّفت الحكومة الحالية وزير العدل هنري الخوري متابعة القضية مع السلطات الفرنسية. وكشف الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وجّه كتابين في الأشهر الماضية: الأول إلى وزير العدل الفرنسي السابق، والثاني إلى وزير العدل المعيّن في الحكومة الجديدة، للإفراج عن عبد الله، الذي أمضى مدة العقوبة المحكوم فيها، ولا يزال في السجن من دون مسوّغ قانوني. وأشار إلى أن الكتابين تم توجيههما قبل جلسة عقدتها محكمة فرنسية، ونظرت بطلبات الإفراج عنه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على هذه المراسلات والإجراءات التي لجأ إليها محاموه في فرنسا.

وأوضح وزير العدل اللبناني أن الإفراج عن جورج عبد الله «جاء في سياق التعاون الفرنسي مع لبنان، وهذا قرار جيّد يصبّ في سياق الاهتمام الفرنسي بالقضايا التي تهمّ الدولة والشعب اللبناني».

عائلة عبد الله

وفي وقتٍ عبّر الدكتور روبير عبد الله، شقيق جورج، عن ارتياحه لقرار الإفراج عن شقيقه، أمل في أن «يبلغ نهاياته السعيدة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله».

ورأى أن «النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه». وأضاف: «أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود».

ومنذ تشكيل حكومته الثانية عام 2011، تابع الرئيس نجيب ميقاتي بحث هذه القضية مع السفير الفرنسي في لبنان، واستفسر منه أسباب «العرقلة غير المبررة» للإفراج عن عبد الله، وهذا الأمر شاركه فيه وزير العدل (آنذاك) شكيب قرطباوي الذي استنكر «كيف أنّ فرنسا التي تصدّر الديمقراطية إلى العالم، تتصرّف بهذه الطريقة وتسمح بتعطيل قرار قضائي واضح وصريح لأسباب سياسية». إلّا أن السفير الفرنسي ردّ قائلاً إن السلطة التنفيذية لبلاده «لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية»، داعياً كافة المسؤولين في لبنان إلى «القليل من الصبر وانتظار ما سيقرره القضاء الفرنسي بهذا الشأن».