مستشار الأمن القومي العراقي يكرر رفض بلده استهداف دول الجوار عبر أراضيه وأجوائه

غداة اختتام زيارته طهران

الأعرجي مع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (صفحة الأعرجي على إكس)
الأعرجي مع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (صفحة الأعرجي على إكس)
TT

مستشار الأمن القومي العراقي يكرر رفض بلده استهداف دول الجوار عبر أراضيه وأجوائه

الأعرجي مع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (صفحة الأعرجي على إكس)
الأعرجي مع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (صفحة الأعرجي على إكس)

أعاد مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء غداة اختتام زيارته الرسمية إلى طهران التي استغرقت يومين، التذكير بموقف بلده الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه لاستهداف دول الجوار.

وكان الأعرجي وصل إلى طهران الأحد الماضي، والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين.

وقال المستشار، عقب اختتام زيارته لإيران، إنه عقد فيها «اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمديان، وقائد (الحرس الثوري) الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد (فيلق القدس) الجنرال إسماعيل قاآني».

وأضاف في تدوينة عبر منصة «إكس»: «جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية من قبل أي طرفٍ كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة، فضلاً عن ضرورة حفظ الحدود، ومنع عمليات التهريب، ومحاربة مافيات المخدرات». ولفت إلى «أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي».

الأعرجي مع قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني (صفحة الأعرجي على إكس)

ويعبّر معظم المسؤولين الأمنيين العراقيين خلال السنوات الأخيرة عن موقف رافض لاستخدام أراضيهم للاعتداء على دول الجوار، وغالباً ما كان ذلك يشير إلى الأحزاب التركية والإيرانية التي تتخذ من العراق منطلقاً لأعمالها العسكرية ضد أنقرة وطهران، ومنذ أشهر قليلة بات يشير إلى الهجمات التي قد تشنها إسرائيل على إيران في ظل تنامي الصراع بين البلدين بوصفه أحد تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وتواجه السلطات العراقية في أحيان كثيرة أسئلة وانتقادات غير قليلة بشأن سكوتها عن الهجمات المقابلة التي شنتها إيران على إسرائيل، والتي يعبر فيها معظم الصواريخ الإيرانية الأجواء والأراضي العراقية.

ووقع العراق وإيران في مارس (آذار) 2023، مذكرة أمنية لحماية الحدود بين البلدين، خصوصاً في المناطق التي توجد فيها جماعات المعارضة الكردية الإيرانية بإقليم كردستان العراق.

ومطلع سبتمبر (أيلول) 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي تخويل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين مستشارية الأمن القومي بجمهورية العراق، ومجلس الأمن القومي في إيران.

ورغم الطابع «شبه الفني» لزيارة الأعرجي الجديدة، والتي تستهدف، وفق البيانات الصادرة، استكمال الاتفاقات الأمنية بين العراق وإيران لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين، خصوصاً مع وجود وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، ضمن الوفد الذي رأسه الأعرجي، فإن مصادر متطابقة تشير إلى أن «أجندة الزيارة تتعدى أمن الحدود المشتركة».

ويرجح بعض المصادر أن يكون الأعرجي ينقل رسائل أميركية إلى الجانب الإيراني تتعلق بردها المحتمل على إسرائيل رداً على هجومها الأخير.

وإلى جانب الرسائل الأميركية، يذهب بعض المراقبين إلى تأكيد حاجة العراق إلى «مساعدة طهران» لتجنب البلاد ضربة إسرائيلية محتملة إذا ما واصلت الفصائل الموالية لها في العراق شن هجمات صاروخية ضد إسرائيل.

وسبق أن تحدث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن حصول بلاده على «تعهدات إيرانية بعدم استخدام أراضيها للهجوم على إسرائيل، في حال حدوث أي رد من جانبها ضد تل أبيب».

وفي وقت سابق أيضاً، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «الولايات المتحدة حذرت العراق بأنه قد يتعرض لهجوم إسرائيلي إذا لم يمنع إيران من الرد على إسرائيل من أراضيه».

ونفى المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الذي يترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، الأخبار التي تحدثت عن إمكانية استخدام طهران الأراضي العراقية في هجوم محتمل ضد إسرائيل، وقال إنها تمثل «ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه».

وشدد المجلس على أن «مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقاً من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة».


مقالات ذات صلة

حكومة السوداني تنفي «تسريبات» تتهم مسؤولاً بـ«الرشوة»

المشرق العربي حكومة محمد شيّاع السوداني باتت في محل دفاع بسبب التسريبات الصوتية (رويترز)

حكومة السوداني تنفي «تسريبات» تتهم مسؤولاً بـ«الرشوة»

وجدت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني نفسها في موقف المدافع بعد تسريبات صوتية لكبار المسؤولين العراقيين ترتبط بعمليات «ابتزاز» للحصول على رشى لتمرير بعض المصالح

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يقص شريط افتتاح مشروع «ميناء الفاو الكبير»

السوداني يفتتح «مشروع العراق الأكبر» في البصرة

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أول خمسة أرصفة من مشروع «ميناء الفاو الكبير» الذي يمثل عصب الخطة الحكومية للانتقال إلى الإيرادات غير النفطية.

حمزة مصطفى (البصرة)
المشرق العربي «كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)

قلق عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي العراق... احتفاء برحيل مواسم الجفاف وخيبة أمل من تواضع الخدمات

العراق... احتفاء برحيل مواسم الجفاف وخيبة أمل من تواضع الخدمات

يشهد العراق أزمة جراء كمية الأمطار التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وتسببت في غرق كثير من الأحياء والشوارع.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش العراقي (إعلام حكومي)

«ارتياح سياسي» في بغداد بعد ليلة الضربات الإسرائيلية

رغم أن الحكومة العراقية استنكرت الهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن أوساطاً سياسية أظهرت «ارتياحاً» من حجم الضربات «المحدود».

فاضل النشمي (بغداد)

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».