فصل الشتاء يعوق الحرب في لبنان ولا يوقفها: التأثير الأكبر على المعركة البرية

قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)
قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)
TT

فصل الشتاء يعوق الحرب في لبنان ولا يوقفها: التأثير الأكبر على المعركة البرية

قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)
قرية لبنانية مُدمَّرة كما بدت في صورة من جبل أدير بشمال إسرائيل يوم الاثنين (رويترز)

تتفاوت حدّة المعارك البرية والمواجهات العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» على جبهة الجنوب، بينما يبدو واضحاً أنها ستبقى مستمرة في الأسابيع المقبلة، حيث سيكون الطرفان أمام تغيرات في أحوال الطقس مع بدء فصل الشتاء الذي لا يوقف المعركة إنما يعوقها بشكل محدود.

ويجمع الخبراء على أن تبدلات الطقس، لا سيما في فصل الشتاء تؤثر بشكل محدود على سير المعركة البرية لجهة صعوبة تحركات المقاتلين وتنقل الآليات في حين تتجاوزه العمليات العسكرية التي تعتمد على سلاح جو متطور، إضافة إلى أن الطقس في المنطقة لا يصنف على أنه شتاء قاس على خلاف الوضع في دول أخرى، حيث لعب فصل الشتاء دوراً أساسياً في حسم الحروب.

وفي هذا الإطار، يرى اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي أن عوامل الطقس «لم يعد لها تأثير كبير على مجريات المعركة في ظل تطور المعدات للقتال في كل الظروف».

لكنه في المقابل، يعدّ أن الأمطار وتشكُّل الضباب يساعدان طرفي القتال في المعركة البرية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن عامل الطقس يؤدي إلى حجب الرؤية نتيجة تشكُّل الضباب وعدم انكشاف المقاتلين من المهاجمين والمدافعين؛ ما يؤدي إلى صعوبة القتال، لكنه يرى أن هذا الوضع يستفيد منه المتقدم، أي الإسرائيلي الذي يمتلك الأجهزة المتطورة وتنعكس سلباً على حركة المدافع، أي مقاتلي «حزب الله» وإن كانوا مجهزين، مع صعوبة الحركة على الأرض الموحلة، لا سيما أنهم لا يستخدمون الطرقات المعبدة.

وإضافة إلى انعكاس هذا الوضع على معنويات المقاتلين، يتحدث شحيتلي عن تأثير الأمطار والبرد على الظروف المعيشية للنازحين نتيجة الحرب، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطاً على مسار المفاوضات والقرار السياسي لإنهاء العمليات العسكرية.

لكن في المقابل، يرى العميد المتقاعد حسن جوني، أن الأحوال الجوية تنعكس بشكل أساسي على المهاجم أكثر من المدافع في العمليات البرية، وبالتالي إذا كان هناك قرار باستمرار الحرب ففصل الشتاء لن يوقفها، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه عادة ما يكون المدافع، أي «حزب الله» مستعداً وأهدافه معروفة وهو على علم بطبيعة الأرض وجغرافيتها، وبالتالي يتأثر بدرجة أقل من المهاجم، بالطقس البارد والأمطار اللذين يؤثران أيضاً على انتقال الآليات نتيجة التربة الموحلة، إنما بدرجة محدودة لا تعوق استمرار القتال.

ويرتكز جوني في كلامه على طبيعة الطقس في المنطقة، حيث لا يسجّل سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة على غرار ما حصل في الحرب بين روسيا وأدولف هتلر. أما فيما يتعلق بسلاح الجو، فيؤكد جوني أنه لا يتأثر أبداً بعوامل الطقس؛ لأسباب أهمها تطور عمل الطائرات والصواريخ والمسيَّرات، إضافة إلى أنه لا يسجل في المنطقة سرعة رياح كبيرة، قد تعوق عملها الذي يعتمد على الـ«جي بي إس» وليس على الرؤية بالعين المجردة.

ويعتمد كل من «حزب الله» وإسرائيل على المسيَّرات بشكل رئيسي في حرب جبهة الجنوب. وتصنف المسيَّرات التي يستخدمها «حزب الله» على أنها حديثة ودقيقة في إصابة هدفها وقدرة بعضها على الإفلات من الرادارات و«القبّة الحديدية»، على خلاف الصواريخ التي نجحت إسرائيل في التصدّي لعدد كبير منها وإسقاطها قبل بلوغ الهدف. كذلك، تعتمد إسرائيل على المسيَّرات بشكل كبير في عملياتها العسكرية، لا سيما في جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع، وصولاً إلى القصف وتنفيذ عمليات اغتيال.

ويأتي اليوم فصل الشتاء بعد أكثر من سنة على بدء الحرب في الجنوب، حيث فتح «حزب الله» جبهة إسناد غزة في 8 أكتوبر (تشرين الأول)، وبالتالي مرّت هذه الحرب بفصل شتاء عام 2023، لكنها كانت تقتصر على العمليات العسكرية الجوية وكانت محدودة ضمن القرى الحدودية الأمامية، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهر بدء العملية البرية، من دون أن يحدد هدفها الأساسي.

وبانتظار مسار هذه المعركة البرية التي يسجّل خلالها اشتباكات من النقطة صفر بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» يبدو واضحاً أن هدف تل أبيب ليس احتلال بلدات في جنوب لبنان بقدر ما هو إنشاء منطقة عازلة بالنار، وهو ما قامت به عبر تفخيخ القرى وتفجيرها وقد تجاوز عددها حتى الآن الـ37 قرية.

من هنا، يبقى الترقُّب سيد الموقف، لا سيما بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي إن الجيش يجب أن يستعد لتوسيع وتعميق المناورة البرية في جنوب لبنان؛ ما يطرح علامة استفهام حول الخطوة التالية، في وقت يتسلّح «حزب الله» بمقولة «الكلمة للميدان» لحسم المفاوضات، مستنداً في ذلك إلى صموده في مواجهة الإسرائيلي ومنعه من التقدم واحتلال بلدات حدودية.

أعمدة الدخان تتصاعد على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان بالقرب من قرية عيتا الشعب 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

يذكر أن معظم الحروب الإسرائيلية على لبنان كانت بين الربيع والصيف، لكن «إسناد غزة» التي تحولت «أولي البأس»، وفق تسمية «حزب الله»، تعدّ الأطول.

وكانت قد شنّت إسرائيل في مارس (آذار) 1978 عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب لبنان تحت اسم «عملية الليطاني» لطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة من المنطقة الحدودية، على أثر هجوم مجموعة فلسطينية قرب تل أبيب.

وفي يونيو (حزيران) عام 1982 قامت إسرائيل باجتياح لبنان عبر دخول قواتها إلى جنوب لبنان واحتلال عدد من المناطق خلال يومين، ومنه إلى بيروت.

في يوليو (تموز) عام 1993، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها «تصفيه الحساب»، رداً على هجمات «حزب الله» على شمال إسرائيل، واستهدفت العملية مناطق في جنوب لبنان وصولاً إلى ضواحي بيروت.

وفي شهر أبريل (نيسان) 1996 شنّت إسرائيل حرباً على لبنان تحت اسم «عناقيد الغضب»، شاركت فيه جميع قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

وفي عام 2006 وقعت «حرب تموز» بعد هجوم «حزب الله» على دورية للجيش الإسرائيلي وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، وقد استمرت هذه الحرب 34 يوماً.


مقالات ذات صلة

مسؤول أممي: انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم

المشرق العربي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا (أ.ف.ب)

مسؤول أممي: انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام أنّ إعادة انتشار الجيش في جنوب لبنان «محوري تماماً» لأي حل دائم يؤدي إلى وقف الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل وسط الأعمال العدائية المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: دمرنا منصة صاروخية ﻟ«حزب الله» داخل قاعدة مهجورة للجيش اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر، قبل عدة أيام، منصة صاروخية أطلقت بواسطتها جماعة «حزب الله» صواريخ من داخل قاعدة عسكرية مهجورة للجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي خلال تشييع قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة السكسكية في جنوب لبنان الأربعاء (أ.ب)

ثقة مفقودة بين «حزب الله» والإعلام اللبناني

تتسم العلاقة بين «حزب الله» والإعلام اللبناني بـ«التوتر» وعدم الثقة في نقل مجريات الحرب الدائرة اليوم.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (وسائل إعلام إسرائيلية)

وزير: إسرائيل أصبحت أقرب لاتفاق بشأن القتال في لبنان من أي وقت مضى

قال وزير الطاقة الإسرائيلي العضو في مجلس الوزراء الأمني إن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك (أ.ف.ب)

مقتل 9 وإصابة 5 في غارة إسرائيلية على بعلبك

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، أن 9 أشخاص، على الأقل، قُتلوا، وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى ببعلبك شرق لبنان.


المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».