بريطانيا ترفض قرار حظر «الأونروا»... وتدين تراجع المساعدات إلى «أدنى مستوى»

وزيرة التنمية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: محبطون من صعوبة وصول الإغاثة لغزّة

جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
TT

بريطانيا ترفض قرار حظر «الأونروا»... وتدين تراجع المساعدات إلى «أدنى مستوى»

جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)

عبّرت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية، أناليز دودز، عن رفض بلادها قرار الكنيست الإسرائيلي حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشدّدت على الدور الحاسم للوكالة في تقديم المساعدات لغزّة.

وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط» عقب لقائها ممثلي منظمات غير حكومية تدعم جهود الإغاثة في غزّة، وصفت دودز تراجع تدفق المساعدات إلى «أدنى مستوى» منذ بداية الصراع بـ«غير المقبول»، داعية المجتمع الدولي إلى الدعوة بـ«صوت واحد» لرفع القيود على الاستجابة الإغاثية.

رفض قاطع وتحرّك دولي

سلّطت وزيرة الدولة البريطانية الضوء على الدور الذي تضطلع به الوكالة الأممية في إدارة ملاجئ النازحين، وتقديم الخدمات الصحية التي تشتدّ إليها الحاجة في غزّة. وأكّدت رفض بلادها الكامل للقرار الإسرائيلي، قائلة: «لقد كنا واضحين للغاية، فنحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال، ونرفض تماماً الموقف الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بشأن (الأونروا). من الواضح لنا تماماً أن (الأونروا) لا تتمتع بتفويض واضح من الأمم المتحدة فحسب، بل إنها المنظمة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة».

كما أكّدت دودز أن الحكومة البريطانية أبلغت إسرائيل بموقفها، لافتة إلى أنها ستواصل إثارة هذه المسألة على المستوى الدولي.

وكان وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، قد أعربوا في بيان مشترك الأحد الماضي، عن قلقهم البالغ حيال حظر نشاط «الأونروا»، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بـ«الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على المزايا والحصانات التي تتمتع بها (الأونروا)، وأن ترقى إلى مسؤولياتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها بالكامل وسريعاً وبأمان وبلا عراقيل، إلى جانب توفير الخدمات للمدنيين التي تشتد الحاجة إليها كثيراً».

إحباط بريطاني

عبّرت دودز عن «إحباطها الشديد» من صعوبة وصول المساعدات التي يتم تمويلها إلى غزّة، واصفة تراجع تدفّق مستوى هذه المساعدات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بـ«غير المقبول». وقالت: «أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستوفر زيادة في المساعدات. لم نرَ ذلك. من المُرجّح أن نرى أدنى مستوى للمساعدات منذ بداية الصراع في شهر أكتوبر. هذا غير مقبول».

وبينما أكّدت التزام بلادها بـ«بذل كل ما في وسعها للتأكد من وصول المساعدات المطلوبة إلى غزة»، أشارت الوزيرة البريطانية إلى استمرار سعيها لضمان تحقيق وقف إطلاق النار «الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه، وإطلاق سراح الرهائن أيضاً».

اجتمعت أناليز دودز مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)

وشدّدت دودز على أهمية التعاون الدولي لإنهاء القيود على وصول المساعدات إلى غزّة، ولا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت: «نعتقد أنه من المهم حقاً أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من التنسيق بين المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا. نحن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين تماماً بشأن عدم فرض أي قيود على المساعدات. نعتقد أن هذا مهم بشكل خاص الآن، في حين نشهد هذه التقارير المزعجة حقاً حول انعدام الأمن الغذائي (في غزة)، خاصّة مع اقتراب فصل الشتاء». وحذّرت من أن «سكان غزة ليسوا مجهزين بتاتاً لمواجهة الشتاء و(تدهور) الظروف الجوية. وبالطبع، في كثير من الحالات، (يعانون من) نقص الكهرباء، مع حلول الظلام في وقت مبكر جداً. نحن بحاجة حقاً إلى رؤية تغيير».

وعن استئناف الحكومة البريطانية الجديدة تمويل «الأونروا»، بعد تعليقه في يناير (كانون الثاني) عقب ادّعاءات إسرائيلية بتورّط بعض موظفيها في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر، قالت دودز: «كانت هذه المزاعم مزعجة للغاية. وكان من الصواب أن تحقق (الأونروا) في ذلك، وأنها اتخذت إجراءات». ولفتت دودز إلى التقرير الصادر عن كاثرين كولونا، رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لـ«الأونروا»، والذي أشار إلى أن إسرائيل لم تقدّم أي دليل على الاتهامات التي وجّهتها لموظفي الوكالة، متحفّظةً في الوقت نفسه عن إثبات أو نفي وجود هذه الأدلة.

وتابعت دودز: «نحن نعلم أنهم يتخذون إجراءات. وفي الواقع، دعمت المملكة المتحدة ذلك من خلال مليون جنيه إسترليني من تمويلنا، والذي يذهب مباشرة لدعم الإصلاحات التي ينفذونها لضمان الحياد».

وأشادت دودز بجهود «الأونروا» «السريعة والحاسمة» واستجابتها لأي ادعاءات «كما هو الحال مع أي منظمة إغاثة». وشدّدت: «نعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لمنع عمليات (الأونروا) في غزة. نعتقد أنه من المهم للغاية السماح لها بالاستمرار».


مقالات ذات صلة

«حماس»: مقترحات الوسطاء لا تتضمن وقفاً للحرب ولا انسحاباً من غزة

المشرق العربي فلسطينيون يراقبون تصاعد الدخان في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» في النصيرات وسط قطاع غزة 1 نوفمبر 2024 (رويترز)

«حماس»: مقترحات الوسطاء لا تتضمن وقفاً للحرب ولا انسحاباً من غزة

قال مصدر قيادي في حركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، إن المقترحات المقدمة من الوسطاء لا تتضمن وقفاً دائماً للحرب ولا انسحاباً إسرائيلياً من غزة ولا عودة للنازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طبيب يقوم بإعطاء طفل فلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة لقاح شلل الأطفال 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

منظمة الصحة: استئناف حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة السبت

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في شمال غزة ستستأنف السبت، بعدما تسببت عمليات القصف الإسرائيلية على المنطقة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين بغزة (د.ب.أ)

غزة: مقتل 10 في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

كشف مسعفون لوكالة «رويترز» إن 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مدرسة تؤوي نازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يحمل جريحاً بعد غارة إسرائيلية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة (رويترز)

مقتل 47 فلسطينياً الليلة الماضية في غارات إسرائيلية وسط غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة أن 47 فلسطينيا قتلوا وأصيب عشرات آخرون الليلة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيكل الإسرائيلي  (رويترز)

واشنطن تدعو إسرائيل لتمديد اتفاق العلاقات المصرفية مع «الضفة الغربية»

قالت الخارجية الأميركية، اليوم، إن أجل تمديد المراسلات المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية قصير للغاية، ويعني أن أزمة أخرى ستلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

كان المشهداني قد فاز بالمنصب بعد جولتي اقتراع، في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شهدت ضغوطاً سياسيةً لترجيح كفته على منافسه سالم العيساوي، الذي رفض الانسحاب من السباق من الجولة الأولى.

وفرضت الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، بينما يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة، والكرد على رئاسة الجمهورية.

أجندة المشهداني

بعد انتخابه مباشرة، قال المشهداني، في تصريح صحافي، إنه «مستعد للعمل ضمن فريق متجانس لإكمال الاستحقاقات التشريعية».

وأضاف المشهداني: «سأبذل قصارى الجهد لتشريع القوانين التي تخدم البلاد، ولمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة».

وتعهد المشهداني بـ«رفع الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين المتراكمة في اللجان النيابية»، مشدداً على «التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها».

وبشأن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، انتقد المشهداني ما وصفه بـ«الصمت الدولي تجاه الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين، اللبناني والفلسطيني».

من جانبه، قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن انتخاب المشهداني «خطوة تصبّ في استكمال خدمة العراقيين»، وشدد على «مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، في مقدمتها البرلمان».

وكان الاعتقاد سائداً بأن السوداني يميل إلى فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انقسام بينه وبين قوى «الإطار التنسيقي».

لكن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري قال في تصريحات صحافية، إن «السوداني أسهم في إنجاح جلسة انتخاب المشهداني».

زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي ورئيس «منظمة بدر» هادي العامري يتوسطان نواباً عراقيين بعد انتخاب المشهداني (إكس)

بدوره، قال زعيم حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان السابق بعد إقالته في نوفمبر 2023، إنه «يدعم المشهداني لأداء مهامه الدستورية»، وأكد على «ضرورة إكمال ورقة الاتفاق السياسي (التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية) وتشريع القوانين التي تضمنتها».

ولم يكن الحلبوسي داعماً لترشيح المشهداني لكنه اضطر إلى ذلك بتوافق نادر مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، «صاحب اليد الطولى» في تمرير المشهداني «صديقه القديم»، وفقاً لسياسيين عراقيين.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحلبوسي ذهب إلى خيار المشهداني لقطع الطريق على المرشح سالم العيساوي.

كان الحلبوسي قد صرح في مقابلة تلفزيونية بعد جلسة الانتخاب بأن «قوى الإطار التنسيقي قالت له (تريد غزال أخذ أرنب) فوافقت على المشهداني».

نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

كواليس انتخاب المشهداني

حينما انتهت الجولة الأولى دون حسم بين المشهداني والعيساوي، اضطر البرلمان إلى جولة ثانية لحسم الفائز الذي كان يجب أن يحصل على «نصف زائد واحد» من أعضاء البرلمان، انقلبت المعادلة مع وصول قادة الأحزاب إلى مقر البرلمان.

كان المالكي والحلبوسي أبرز من حضر، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنهما ضغطا بشدة للتأكد من أن نوابهما، الشيعة والسنة، سيصوتون لصالح المشهداني.

وقال السياسي العراقي مشعان الجبوري، في تصريح متلفز، إن «رؤساء الكتل جلسوا عند السلم المؤدي لمنصة التصويت في القاعة، وكانوا يطالبون النواب بإظهار أوراق التصويت لكي يتأكدوا من تصويتهم للمشهداني».

وأوضح الجبوري أن «العيساوي أبلغه بأن عدد المصوتين له سينخفض خلال الجولة الثانية بسبب تصرف رؤساء الكتل» بعدما كان «مصراً على مواصلة السباق رغم المغريات والعروض لكي ينسحب».

وأفاد الجبوري بأن انتخاب رئيس البرلمان «حُسم مسبقاً باجتماع في منزل المالكي حضره عمار الحكيم وهادي العامري والمشهداني والحلبوسي».

ووفقاً للجبوري، فإن «المشهداني رشح نفسه بشكل منفرد وكان يحظى بدعم المالكي منذ البداية، وتمكن من إقناع (قوى الإطار) لمنع وصول مرشح يحظى بدعم السوداني، فضلاً عن كونه مدعوماً من إيران بشكل واضح منذ بدء العملية السياسية».

على هذا الأساس، والحديث للجبوري، فإن رئيس البرلمان الجديد «تعهد بتغيير قانون الانتخابات، وتمرير قانون الأحوال الشخصية رغم توصية المجمع الفقهي السني بعدم التصويت عليه».