السوريون مطوّقون من كل جانب داخل سوريا، بالمخاوف والقلق من أن تمتد الحرب في لبنان إلى بلادهم، ويزيد الاستهداف الإسرائيلي لمدنهم وقراهم، أو أن تصدر الحكومة الجديدة قرارات برفع أسعار الوقود، فتختفي السلع أو يصعب الحصول عليها وعلى التدفئة.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال جلستها، الثلاثاء الماضي، على زيادة سعر لتر المازوت المدعوم الموزع على القطاع الزراعي من ألفي ليرة سورية إلى 5 آلاف، وزيادة سعر اللتر الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية، من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة، الذي تقول الحكومة إنه وصل إلى 11183 ليرة.
وفي تصريحات للتلفزيون السوري، أكّد وزير النفط والثروة المعدنية، فراس قدور، أن «الحكومة درست بدقة عدم التأثير الكبير للسعر الجديد على أسعار المنتجات الزراعية».
لكن تاجر جملة لبيع الخضار والفاكهة بمنطقة الزبلطاني، شرق دمشق، يرجح أن يؤدي القرار إلى مزيد من التضخم في الأسعار، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في الأصل تكاليف الإنتاج مرتفعة، وهذا القرار يسهم في زيادتها، والفلاح يعاني كثيراً حتى يحصد إنتاجه، وبالتالي لن يقبل إلا بربح مقنع».
عصب الزراعة
يوضح مزارع من مدينة إنخل بمحافظة درعا، أن «المازوت عصب الزراعة»، فمن دونه لا يمكن حراثة الأرض وسقيها ونقل البضائع، وكلما ارتفع «سعره» زادت علينا التكاليف. ويؤكد أن ارتفاع سعر المازوت سيزيد من أسعار الخضار والفاكهة، «ولن نقبل أن تكون زيادة أسعار المازوت على حسابنا فقط، لتكن على حساب الحكومة، فهي التي ترفع الأسعار».
وفي الأسواق، يشهد المرء تناقضاً صارخاً بين الأسعار والقدرة الشرائية شبه المعدومة لدى لمواطنين، إذ يبلغ سعر الكيلو الجيد من البطاط 15 ألف ليرة، والفاصولياء الخضراء 25 ألفاً، والكوسا 10 آلاف، والعنب 20 ألفاً.
وأمام هذه الهوة الكبيرة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، تجد أغلبية الأسر نفسها عاجزة عن شراء أبسط الأصناف، لذا تتجه إلى الأصناف الرديئة الأرخص. يقول رجل خمسيني في سوق، جنوب دمشق، بعد شرائه 3 كيلوغرامات من التفاح التالف: «لن نريه للأولاد (هكذا). سنعمل على تنظيفه وتقطيعه ثم نقدمه لهم».
يذكر أن متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، قفز في النصف الأول من العام الحالي، إلى أكثر من 13 مليون ليرة، بينما بقي الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات (أقل من 19 دولاراً شهرياً). وذلك وفقاً لـصحيفة «قاسيون» المحلية.
من سيئ إلى أسوأ
في ظل الشحّ الكبير في توفر المحروقات، وتجدد أزمة النقل العامة بشكل غير مسبوق منذ أكثر شهرين، بسبب عدم تزويد حافلات النقل الخاصة بكامل مخصصاتها من الوقود، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، قوله الثلاثاء: «المشكلة الحقيقية فيما يخص ملف النقل الجماعي، تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بها تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل».
وبينما فسّر البعض كلام الجلالي، أنه تلميح إلى نية الحكومة رفع أسعار المحروقات المخصصة لوسائل النقل، عدّه آخرون تمهيداً لرفع أسعارها بشكل عام من جديد.
ويشكو أغلبية المواطنين من معاناة مريرة جراء أزمة النقل، ويقول موظف: «بدلاً من تحسين أوضاعنا، هذه الحكومة كسابقاتها تسير بنا من سيئ إلى أسوأ». ويضيف: «معقول أن أدفع كل مرتبي أجور نقل».
تمهيد للخبز
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 24 الحالي تعميماً موجهاً إلى مديريات الوزارة في المحافظات، يتضمن حجب الدعم عن الغاز ومازوت التدفئة والخبز، للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، بحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة بسعر 9 آلاف ليرة اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني).
صحيفة «قاسيون» علّقت على التعميم، بالقول: «المشكلة باعتماد هذا السعر الجديد المرتفع للخبز هي أن العتبة السعرية الجديدة ستكون مهمازاً لزيادة سعر ربطة الخبز (7 أرغفة) في السوق السوداء، ما يعني مزيداً من الأعباء المادية على المضطرين للجوء إلى هذه السوق لتغطية احتياجاتهم من الخبز، باعتبار أن المستحقات بموجب البطاقة الإلكترونية المخصصة للسوريين ومن في حكمهم، مسقوفة بواقع 3 أرغفة لكل فرد يومياً».
تجدر الإشارة إلى أن أول قرارات الحكومة الجديدة، الذي صدر في الثاني من الشهر الحالي، كان رفع سعر لتر مازوت التدفئة للعائلات إلى 5 آلاف ليرة، بعد أن كان بألفي ليرة، ما يعني أن ثمن الدفعة البالغة 50 لتراً أصبح يلتهم مرتب شهر كامل.
مصادر متعددة للقلق
القلق الذي يعم أوساط المواطنين لا يقتصر على جانب واحد، وبحسب «م.ن» الذي يقيم في ضاحية قدسيا بدمشق: «أي مرض بسيط أصبح مصدر قلق لارتفاع أسعار الدواء والمعاينات، وذهاب بنتي للجامعة بسبب أزمة النقل، وشراء الخبز بسبب الازدحام». في حين يؤكد أحد سكان حي المزة، وسط دمشق، أن الخوف من الصواريخ الإسرائيلية التي قد تسقط في أي لحظة مستهدفةً قيادياً من «حزب الله» أو «الحرس الثوري الإيراني» لا يفارق السكان.
في هذا السياق، يبدي سكان في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سوريا، مخاوف من قيام إسرائيل بتوغل عميق في قراهم الملاصقة للمنطقة العازلة المحاذية لخطّ وقف إطلاق النار في الجولان.
أحد سكان قرية الحرية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يتوغلون في المنطقة العازلة وقصفهم لا يتوقف، ومن غير المستبعد أن يتوغلوا بشكل أعمق بحجة وجود الميليشيات و(حزب الله)». يضيف الرجل، الذي سبق أن نزح عام 2012 من منطقة الحجر الأسود بريف دمشق، إلى قرية الحرية بعد سيطرة الفصائل المسلحة عليها آنذاك: «لم يبقَ لنا منزل ننزح إليه، إن اضطررنا للنزوح من هنا، بعد أن تدمر منزلنا في الحجر الأسود».
