قال رئيس «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، أمس (الأربعاء)، إن القوانين الإسرائيلية التي تمّ تمريرها أخيراً، التي تحظر فعلياً أنشطة الوكالة في إسرائيل ستترك فراغاً من شأنه أن يكلف مزيداً من الأرواح، ويخلق مزيداً من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة «الأونروا»، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إن التشريع «في نهاية المطاف ضد الفلسطينيين أنفسهم»، ويحرمهم فعلياً من مزود فعال للخدمات المنقذة للحياة والتعليم والرعاية الصحية.
وتحدَّث لازاريني، على هامش المؤتمر الذي نظّمه التحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وهي مبادرة أنشأتها الحكومة السعودية وحضرها وزراء خارجية من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية.
و«الأونروا»، هي الوكالة الرئيسية التي تشتري وتوزع المساعدات في قطاع غزة، حيث يعتمد ما يقرب من كامل سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على الوكالة من أجل البقاء وسط حرب إسرائيل التي تستمرّ منذ نحو 13 شهراً مع جماعة «حماس» المسلحة.
يلجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى المدارس التي تديرها «الأونروا». وتقول جماعات الإغاثة الأخرى إن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الوكالة منذ عقود في جميع أنحاء غزة لا يمكن تعويضها. حتى الآن، لم تطرح إسرائيل أي خطة لتوصيل الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات لسكان غزة في غياب «الأونروا».
تتهم إسرائيل «حماس» ومسلحين آخرين بأنهم تسللوا إلى «الأونروا»، مستخدمين منشآتها، وأنهم يأخذون مساعدات، وهي ادعاءات لم تقدم إسرائيل أدلةً كافيةً عليها، وفق «أسوشييتد برس».
وتقطع القوانين التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي، هذا الأسبوع، كل العلاقات مع «الأونروا»، وتحظر عملياتها في إسرائيل. وبما أن عمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية يجب أن تمر عبر السلطات الإسرائيلية، فإن القوانين تهدِّد بإغلاق أنشطة الوكالة هناك أيضاً. ومن المتوقع أن تدخل القوانين حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.
وقال لازاريني لوكالة «أسوشييتد برس»، متحدثاً من العاصمة السعودية، الرياض، حيث يحضر مؤتمراً لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط: «إذا تمّ تنفيذ القرار الإسرائيلي، فسيكون ذلك بمثابة كارثة كاملة».
وأضاف: «هذا من شأنه أن يخلق فراغاً. كما أنه سيغذي مزيداً من عدم الاستقرار في الضفة الغربية وغزة... إن إنهاء (الأونروا) أنشطتها في غضون الأشهر الـ3 يعني أيضاً موت مزيد من الناس في غزة».
وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تبحث عن «طرق إبداعية للحفاظ على استمرار عملياتها». وناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهات المانحة، الدعمَ؛ لمواصلة تقديم الخدمات. ودعا إسرائيل إلى إلغاء القرار أو تمديد فترة السماح، التي تبلغ 3 أشهر. وقال إن إسرائيل لم تتواصل رسمياً مع الوكالة بعد اعتماد القوانين الجديدة.
لعقود من الزمان، قامت «الأونروا» بتشغيل شبكات من المدارس والمرافق الطبية وخدمات أخرى في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان وسوريا والأردن. وفي غزة بشكل خاص، تلعب الوكالة دوراً رئيسياً في الحفاظ على الخدمات الاجتماعية والاقتصاد، بوصفها مصدر التعليم والرعاية الصحية لمعظم السكان.
وأوضح لازاريني أن القوانين تهدد بإغلاق العمليات كلها، مما يؤثر في تعليم ورفاهية مئات الآلاف من الأطفال في المستقبل.
وقال: «لدينا اليوم شخص واحد من كل شخصين في غزة دون سن 18 عاماً، من بينهم 650 ألف فتاة وفتى يعيشون بين الركام، مصابون بصدمة شديدة في سن بين المدرستين الابتدائية والثانوية».
وتابع: «التخلص من (الأونروا) أيضاً وسيلة لإخبار هؤلاء الأطفال بأنكم لن يكون لكم مستقبل. نحن نضحي بتعليمكم فقط. التعليم هو الشيء الوحيد الذي لم يُنتزع أبداً من الفلسطينيين».
تأسست «الأونروا» لمساعدة ما يقدَّر بنحو 700 ألف فلسطيني فروا أو طُردوا من إسرائيل خلال حرب عام 1948، التي تلت إعلان دولة إسرائيل. وهي تقدم الآن الدعم للاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين في جميع أنحاء المنطقة.
وقال لازاريني إن القوانين الإسرائيلية «تتويج لسنوات من الهجوم على الوكالة». وأضاف: «الهدف هو تجريد كل فلسطيني من وضع (اللاجئ)».
تقول إسرائيل إن «مئات المسلحين الفلسطينيين يعملون لصالح (الأونروا)»، دون تقديم أدلة، وإن أكثر من 12 موظفاً شاركوا في هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب الأخيرة، حسب وكالة «أسوشييتد برس».
فصلت الأمم المتحدة 9 موظفين بـ«الأونروا» بعد أن وجدت تحقيقات داخلية أنهم ربما شاركوا في الهجوم. لدى «الأونروا» نحو 30 ألف موظف في جميع أنحاء المنطقة، بمَن في ذلك 13 ألف موظف في غزة، معظمهم فلسطينيون.
وتقول إسرائيل إن «حماس» تدير مدارس لـ«الأونروا»، وغيرها من المرافق في غزة، وقد ضربت عدداً منها بغارات جوية. وتنفي «الأونروا» مساعدة الجماعات المسلحة عن علم. وتقول إنها تتحرك بسرعة لتطهير صفوفها من أي مسلحين مشتبه بهم. وقال لازاريني إن إسرائيل لم ترد على استفسارات «الأونروا» للحصول على تفاصيل حول مزاعم أخرى، بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة مباني الوكالة. وقال إنه مع استمرار القتال، لم تتمكّن الوكالة من التحقق من هذه المزاعم. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأضاف لازاريني: «إذا أردنا أن ننجح في أي انتقال سياسي مستقبلي، فنحن بحاجة إلى وكالة مثل (الأونروا)، التي تعتني بالتعليم والصحة الأساسية للاجئين الفلسطينيين» حتى تكون هناك دولة أو إدارة قادرة على القيام بذلك.
