مجلس الأمن يرفض محاولات إسرائيل «تفكيك أو تقليص» عمليات «الأونروا»

TT

مجلس الأمن يرفض محاولات إسرائيل «تفكيك أو تقليص» عمليات «الأونروا»

مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» في الضفة الغربية والقدس (د.ب.أ)
مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» في الضفة الغربية والقدس (د.ب.أ)

حذر مجلس الأمن، الأربعاء، من «أي محاولات لتفكيك أو تقليص» لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلية قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية.

وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا»، مشددين على أن «الأونروا تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة». وأوضحوا أنه «لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا أو قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة».

عواقب وخيمة

وحذر أعضاء المجلس الأمن «بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة». وعبروا عن «قلقهم البالغ من التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي». وطالبوا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بكل أشكالها إلى قطاع غزة وفي كل أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة».

احترام المبادئ

وكذلك طالب أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف بـ«تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية»، مذكرين بنتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام «الأونروا» مبدأ الحياد الإنساني، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكالة «تنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في افتتاح الكنيست في الذكرى السنوية الأولى للحرب في القدس ويبدو في الصورة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (أ.ب)

وأخذ أعضاء مجلس الأمن علماً بالتدابير المتخذة لإنهاء عقود تسعة من موظفي «الأونروا» في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية في محيط غزة، مؤكدين على «أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد». ودعوا كل الأطراف إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الإنساني الدولي». وعبروا عن «تقديرهم لعمل موظفي الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولاية الوكالة»، وأكدوا على «أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين»، مقرين بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز دعمها لـ«الأونروا».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي ينشر شهادة فلسطيني يتهم «حماس» بـ«نهب أحد مقارّ الأونروا»

المشرق العربي فلسطينيون يمرون أمام مبنى تابع لـ«الأونروا» في شمال غزة (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي ينشر شهادة فلسطيني يتهم «حماس» بـ«نهب أحد مقارّ الأونروا»

نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، شهادة موظف سابق بـ«الأونروا»، يقول فيها إنه بعد اندلاع حرب غزة دخل أعضاء من «حماس» إلى منشأة تابعة للوكالة وأخذوا كل شيء فيها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا مقر مبنى الأونروا بعد أن دمّرته القوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يحذّر من «عواقب» حظر إسرائيل للأونروا على اتفاقية شراكة محورية

حذّر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج الخارجية السعودية أكّدت أهمية انخراط الدول المشاركة باجتماع «تحالف حل الدولتين» برعاية المسار السياسي (واس) play-circle 01:32

السعودية تحث على تسريع الاعتراف بفلسطين... والانضمام لـ«تحالف حل الدولتين»

جددت السعودية، الخميس، دعوتها «لجميع الدول المحبة للسلام إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وحثت على تسريع الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية (أرشيفية- موقع الأمم المتحدة)

بعد يومين من حظرها... إسرائيل تهدم مكتباً للأونروا بالضفة الغربية

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني يتحدث خلال اجتماع «التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين» في الرياض يوم 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب) play-circle 01:52

مفوّض «الأونروا»: حظر الوكالة سيؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين

قال مفوض وكالة «الأونروا» إن القوانين الإسرائيلية التي صدرت أخيراً بحظر الوكالة، ستؤدي إلى فراغ ومعاناة أكبر للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
TT

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

ولد المشهداني ببغداد عام 1948. وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي.

والمشهداني، الذي انتُخب، اليوم الخميس، رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما انتُخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

كيف عاد المشهداني؟

مع أن عودة المشهداني ارتبطت أول مرة برئاسته للدورة الأخيرة، عام 2021، كونه أكبر الأعضاء سناً قبل انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية، لكنه عاد اليوم إلى المنصب مدعوماً من زعيم مسنّ مثله هو نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد تنافس حاد داخل القوى السنية.

وفي 2022، تعرض المشهداني حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر إلى «اعتداء»، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

ولم يتبق من جيل المشهداني في البرلمان سواه، بعد أنْ كان يُصنّف واحداً من جيل «الآباء المؤسسين» لنظام ما بعد 2003، كما أنه يعد نفسه من كبار المكون السني الذين ابتعدوا أو أُبعدوا عن العملية السياسية، من أمثال طارق الهاشمي، خلف العليان، صالح المطلك، رافع العيساوي، إياد السامرائي.

ومع أن المشهداني كان من بين ضحايا مبكرين لعمليات الإزاحة، لكنه تمكن من العودة عبر اتباعه سياسة ناعمة ضمنت له البقاء في الواجهة بشكل أو بآخر، حتى فوجئ بدعم غير مسبوق قدّمه له صديقه الزعيم الشيعي نوري المالكي الذي لا يزال يُمسك بالعديد من خيوط اللعبة السياسية في العراق، ليكون رئيساً للبرلمان.

وأدى دخول المالكي على خط التنافس السني - السني إلى المزيد من التشظي في جبهة المكون، وصولاً إلى ما بدا أنه توافق شيعي - شيعي على دعم المشهداني بوصفه السني الذي لا طموح له.

كما أن محمد الحلبوسي، الذي يعد نفسه زعيم الأغلبية السنية في العراق، برر دعمه للمشهداني من أجل «تعويضه عن الفترة التي خسرها عندما أُقيل بمؤامرة دبّرها ضده الحزب الإسلامي»، طبقاً لتصريح متلفز.

محمود المشهداني خلال جلسة افتتاحية للبرلمان العراقي عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

جيل المؤسسين

قبل أن يجد نفسه على توافق تام مع المالكي، كان المشهداني شديد الانتقاد للقيادات الشيعية طوال سنوات عمله السياسي، لا سيما خلال توليه رئاسة البرلمان عام 2006، وعندما كانت مساعي المصالحة الوطنية تخفق أمام غليان العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في تلك الفترة، اضطر المشهداني إلى الاستقالة عام 2008، وكانت أقرب إلى الإقالة.

في السنوات اللاحقة، خاض العراق في توترات خلّفها اجتياح تنظيم «داعش»، شملت موجات نزوح. وخلال تلك الفترة بدا أن المشهداني خارج المشهد، سوى إطلالات إعلامية متناقضة.

ومع تكرار ما بدا أنه «تقلبات» المشهداني وآراؤه المثيرة حتى خلال جلسات البرلمان التي كثيراً ما يحوّلها إلى نوع من السخرية حتى على النواب، لكنه وبعد الإزاحة الجيلية للآباء المؤسسين، فقد حصل انسجام مفاجئ بينه وبين المالكي عندما تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.

وبعد إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان أواخر 2023، بقرار من المحكمة الاتحادية، توجّهت القوى السياسية التقليدية للبحث عن بديل جديد، وطرح اسم «المخضرم» محمود المشهداني، ضمن صفقة معقدة شملت توافقاً نادراً بين المالكي والحلبوسي.

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن عودة المشهداني إلى منصب رئيس البرلمان تفتح شهية أنصار المالكي للحديث عن عودة الأخير أيضاً إلى منصب رئيس الحكومة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2025.