تعميم قضائي يتيح الإفراج عن 1200 موقوف بالسجون اللبنانية

ظروف الحرب والخطر الأمني وراء اتخاذ القرار

سجن رومية من أكثر السجون اكتظاظاً في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
سجن رومية من أكثر السجون اكتظاظاً في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعميم قضائي يتيح الإفراج عن 1200 موقوف بالسجون اللبنانية

سجن رومية من أكثر السجون اكتظاظاً في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
سجن رومية من أكثر السجون اكتظاظاً في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

فرضت الحرب الإسرائيلية على لبنان إجراءً قضائياً اتخذه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، يقضي بـ«تسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلبات لتخلية سبيله، وتأمين وصولها إلى المراجع القضائية التي تضع يدها على ملفات هؤلاء الموقوفين، وذلك بالنظر للظروف الأمنية التي أدت إلى اكتظاظ السجون في لبنان». وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن «تطبيق هذا التعميم سيؤدي إلى إطلاق سراح أكثر من نحو 1200 موقوف في السجون اللبنانية كافة، التي باتت تحتوي على ثلاثة أضعاف قدرتها الاستيعابية». وأشار إلى أن «تنفيذ مضامين هذا التعميم يستدعي تعاوناً من إدارة السجون في قوى الأمن الداخلي، ومن السلطة القضائية أيضاً».

وسبق التعميم تذليل مجموعة من العقبات، بما يسهّل على الجهات المعنية مساعدة الموقوفين في خروجهم من السجون، وجاء في تعميم الحجار أنه «بالنظر للظروف الأمنية الراهنة التي أدّت إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون والنظارات، وتفعيلاً لنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتسريعاً لإجراءاتها بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يُعمل بآلية تسهيل إجراءات تقديم المدعى عليه الموقوف طلب تخلية سبيله وتأمين وصوله إلى المرجع القضائي الواضع يده على الملف”. وأكد الحجار في قراره، أنه «يتاح للموقوف التوقيع على طلب تخلية سبيله في السجن مكان توقيفه، وتتولّى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تسلم الطلبات من السجون وتأمين وصولها إلى المراجع القضائية الواضعة يدها على ملفات الموقوفين؛ تمهيداً للبتّ بها وفق الأصول بالسرعة المرجوة».

وأكد المصدر القضائي أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «حضّ القضاة على تنفيذ هذا التعميم والاستجابة الفوريّة للنظر بطلبات إخلاء السبيل التي تتوافر فيها شروط المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية»، مشدداً على «ضرورة الأخذ بالاعتبار الظروف الأمنية الصعبة، خصوصاً أن كلّ المحاكم والدوائر القضائية تبلّغت مضمون هذا التعميم».

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت بيانات عن وزير العدل هنري الخوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، تحثّ القضاة والمساعدين القضائيين على «تقدير الوضع الأمني خلال انتقالهم من وإلى قصور العدل بما لا يعرّض حياتهم للخطر». وأشار المصدر القضائي إلى أنه «يمكن للقضاة خلال مناوبتهم في مكاتبهم أو في المحاكم المسارعة فوراً إلى البتّ بطلب إخلاء السبيل بعد استطلاع رأي قضاة النيابات العامة المعنيين أيضاً بالتعاون في هذا الملفّ».

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عيّنت سبعة محامين للتفرّغ لملفّ السجون، وتسلّم طلبات إخلاء السبيل من الموقوفين الذين قضوا مدة التوقيف الاحتياطي في السجن وما زالوا قيد الاعتقال». وأشارت المعلومات إلى أن الهيئة «فعّلت نشاطها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي التي أبدت تجاوباً معها لتسهيل مهامها وإطلاق سراح كلّ موقوف تنطبق عليه نصّ المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية». وتنصّ المادة المذكورة على أنه «لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى، ولا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل، ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب، وفي حال كان الموقوف محكوماً عليه سابقاً بعقوبة جنائية».

ويعوّل القائمون على وضع السجون على أن يأخذ هذا التعميم طريقه إلى التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 320 في المائة، خصوصاً بعد أن جرى إفراغ سجون الجنوب ومراكز التوقيف في الضاحية الجنوبية ونقل نزلائها إلى السجون المركزية في المحافظات الأخرى».

وكشف المصدر الأمني عن أن «التقديرات الأولية تفيد بأن تطبيق هذا التعميم قد يفضي خلال أيام قليلة إلى إطلاق سراح 1200 موقوف»، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي «بدأت تسهيل مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لكي تدخل إلى كلّ السجون وتطلع على ظروف الموقوفين الذين يستوفون شروط الإفراج عنهم». وأوضح أن «تعاون قوى الأمن يفترض أن يلاقيه تعاون من قبل القضاء، سواء قضاة التحقيق والمحاكم على اختلافها بما فيها المحكمة العسكرية».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

المشرق العربي دخان يتصاعد نتيجة غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

نفذت إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، ضربات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة شرق خان أرنبة في القنيطرة على طريق دمشق (أ.ف.ب)

السوريون مطوقون بالقلق من كل شيء

السوريون مطوقون من كل جانب داخل سوريا بالمخاوف والقلق من أن تمتد الحرب في لبنان إلى بلادهم، أو تصدر الحكومة الجديدة قرارات برفع أسعار الوقود فترتفع أسعار السلع.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي دخان يتصاعد من مدينة الخيام نتيجة القتال بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

صور ومقاطع فيديو تظهر نسف إسرائيل مئات المباني في جنوب لبنان

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية والفيديوهات دماراً واسع النطاق في ست قرى على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، حيث تظهر تدميراً كلياً أو جزئياً لـ1085 مبنى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)

لبنان يوجّه تهمة الإثراء غير المشروع لمحافظ المصرف المركزي السابق

قال مسؤولون قضائيون إن السلطات اللبنانية وجّهت تهمة الإثراء غير المشروع إلى محافظ مصرف لبنان السابق، وأصدرت مذكرة توقيف بحقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة

وضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب.

نظير مجلي (تل أبيب)

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
TT

من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)
محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

ولد المشهداني ببغداد عام 1948. وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي.

والمشهداني، الذي انتُخب، اليوم الخميس، رئيساً للبرلمان، أول رئيس تشريعي في العراق بعد عام 2003، كما انتُخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

كيف عاد المشهداني؟

مع أن عودة المشهداني ارتبطت أول مرة برئاسته للدورة الأخيرة، عام 2021، كونه أكبر الأعضاء سناً قبل انتخاب محمد الحلبوسي لدورة ثانية، لكنه عاد اليوم إلى المنصب مدعوماً من زعيم مسنّ مثله هو نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، بعد تنافس حاد داخل القوى السنية.

وفي 2022، تعرض المشهداني حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر إلى «اعتداء»، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

ولم يتبق من جيل المشهداني في البرلمان سواه، بعد أنْ كان يُصنّف واحداً من جيل «الآباء المؤسسين» لنظام ما بعد 2003، كما أنه يعد نفسه من كبار المكون السني الذين ابتعدوا أو أُبعدوا عن العملية السياسية، من أمثال طارق الهاشمي، خلف العليان، صالح المطلك، رافع العيساوي، إياد السامرائي.

ومع أن المشهداني كان من بين ضحايا مبكرين لعمليات الإزاحة، لكنه تمكن من العودة عبر اتباعه سياسة ناعمة ضمنت له البقاء في الواجهة بشكل أو بآخر، حتى فوجئ بدعم غير مسبوق قدّمه له صديقه الزعيم الشيعي نوري المالكي الذي لا يزال يُمسك بالعديد من خيوط اللعبة السياسية في العراق، ليكون رئيساً للبرلمان.

وأدى دخول المالكي على خط التنافس السني - السني إلى المزيد من التشظي في جبهة المكون، وصولاً إلى ما بدا أنه توافق شيعي - شيعي على دعم المشهداني بوصفه السني الذي لا طموح له.

كما أن محمد الحلبوسي، الذي يعد نفسه زعيم الأغلبية السنية في العراق، برر دعمه للمشهداني من أجل «تعويضه عن الفترة التي خسرها عندما أُقيل بمؤامرة دبّرها ضده الحزب الإسلامي»، طبقاً لتصريح متلفز.

محمود المشهداني خلال جلسة افتتاحية للبرلمان العراقي عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

جيل المؤسسين

قبل أن يجد نفسه على توافق تام مع المالكي، كان المشهداني شديد الانتقاد للقيادات الشيعية طوال سنوات عمله السياسي، لا سيما خلال توليه رئاسة البرلمان عام 2006، وعندما كانت مساعي المصالحة الوطنية تخفق أمام غليان العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في تلك الفترة، اضطر المشهداني إلى الاستقالة عام 2008، وكانت أقرب إلى الإقالة.

في السنوات اللاحقة، خاض العراق في توترات خلّفها اجتياح تنظيم «داعش»، شملت موجات نزوح. وخلال تلك الفترة بدا أن المشهداني خارج المشهد، سوى إطلالات إعلامية متناقضة.

ومع تكرار ما بدا أنه «تقلبات» المشهداني وآراؤه المثيرة حتى خلال جلسات البرلمان التي كثيراً ما يحوّلها إلى نوع من السخرية حتى على النواب، لكنه وبعد الإزاحة الجيلية للآباء المؤسسين، فقد حصل انسجام مفاجئ بينه وبين المالكي عندما تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة.

وبعد إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان أواخر 2023، بقرار من المحكمة الاتحادية، توجّهت القوى السياسية التقليدية للبحث عن بديل جديد، وطرح اسم «المخضرم» محمود المشهداني، ضمن صفقة معقدة شملت توافقاً نادراً بين المالكي والحلبوسي.

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن عودة المشهداني إلى منصب رئيس البرلمان تفتح شهية أنصار المالكي للحديث عن عودة الأخير أيضاً إلى منصب رئيس الحكومة، في الانتخابات التشريعية المقبلة، عام 2025.