مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
TT

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)
ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تنادت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح. ولم يلغ هذا اللقاء الخلافات حول ملفات مهمّة للغاية، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وكشف مصدر نيابي شارك في اللقاء أن «التحضيرات التي سبقت الاجتماع أخفقت في طرح مسائل جوهرية تتعلّق بكيفية الخروج من الحرب». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كتل المعارضة، لا سيما (القوات اللبنانية) و(الكتائب) والتغييرين والنواب المستقلين، فشلت في طرح آلية تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية، التي كانت تنذر بتطيير الاجتماع وخلق توترات سياسية ليس وقتها الآن».

وقال المصدر إن «العنوان الوحيد الذي تمّ الاتفاق عليه هو ملفّ النازحين اللبنانيين، ومواجهة أزمة النزوح التي تنذر بتفجير أزمة داخلية بفعل عشوائية انتشار هؤلاء ووقف الاستفزازات التي تحصل، ومنع احتلال الممتلكات الخاصة».

حضر الاجتماع 48 نائباً من مختلف الكتل، بما فيها كتلتا «حزب الله» وحركة «أمل». واعترف المصدر بأن «حصر النقاش بملفّ النزوح كان السبب الأساس لتأمين حضور نواب (حزب الله)». وفي نهاية اللقاء أصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أنه «في خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان، وفي سياق مسؤوليتنا الوطنية النابعة من تضامننا في الأيام الصعبة، وضرورة وجود شبكة أمان وطنية تحمي الداخل اللبناني من أي تداعيات سلبية نتيجة العدوان».

ورأوا أن «واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي يُعدّ قضية وطنية تعني الجميع، وتفترض مقاربتها القيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي استقبلت النازحين، وقدمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني».

مضاعفة الاهتمام

وطالب النواب الحكومة اللبنانية بـ«مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال، وشكر الدول والمنظمات التي قامت بتقديم مساعدات مشكورة حتى اللحظة، والتي للأسف لم تصل إلى إيفاء الحاجات المطلوبة».

وإزاء بعض التجاوزات الأمنية التي تشهدها بعض مراكز الإيواء، والتخوّف من انعكاساتها على الوضع الأمني في البلاد، دعت الكتل النيابية كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات إلى «القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم، والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي».

مواجهة التجاوزات

واستأثر موضوع احتلال نازحين بعض الممتلكات العامة من منازل وفنادق ومحال تجارية في بيروت وجبل لبنان، على حيّز واسع من النقاش، وشدد النواب على أهمية «خضوع جميع المواطنين من مقيمين ونازحين للقانون وقواعد الانتظام العام واحترام الملكيات الخاصة وعدم الاعتداء عليها أو استعمالها بغير موافقة أصحابها»، مطالبين الحكومة أيضاً بـ«دعم البلديات للقيام بدورها بفاعلية، وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق الكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية».

وتمنّى النواب على النازحين اللبنانيين الراغبين بممارسة أي نشاط تجاري أو مهني الاستحصال على أذونات من المراجع المختصة وفق الأصول القانونية.

الحشيمي: المجلس يغيّب دوره

الجوّ التوافقي الذي خرج به البيان، لم يبدد تحفّظات بعض النواب حيال تغييب دور مجلس النواب في القضايا المصيرية التي تقع في صلب مهامه ودوره.

ورأى عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي أن المجلس «يغيّب دوره عن الملفات الرئيسية التي تقع في أولويات مهامه الوطنية، وعلى رأسها انتظام عمل الدولة». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وأن يسارع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، اليوم قبل الغدّ، والبحث الجدّي في مسألة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتسليم الجيش مهامه على الحدود من دون تردد».

وقال الحشيمي: «صحيح أن رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) يقومان بجهود كبيرة من أجل التوصل إلى وقف النار، لكن لا يمكنهما أن يحققا لوحدهما هذا الهدف، فالأمر يتطلب وجود رئيس للجمهورية وحكومة دستورية للتواصل مع المجتمع الدولي».

وختم الحشيمي بالقول: «يفترض في الاجتماع الذي انعقد وشاركنا فيه انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا أن ندخل بالعمق، لا سيما إعادة انتظام عمل المؤسسات».


مقالات ذات صلة

تقرير: نتنياهو وافق مبدئياً على اتفاق وقف إطلاق النار المزمع مع لبنان

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب، إسرائيل 7 يناير 2024 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وافق مبدئياً على اتفاق وقف إطلاق النار المزمع مع لبنان

صرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل «سيتخذ مساء الثلاثاء قراراً» بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي مبنى مدمَّر بعد استهدافه بقصفٍ إسرائيلي في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) play-circle 01:42

مجازر في البقاع وجنوب لبنان تسابق وقف إطلاق النار

تواصل تصعيد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اشتدادها بشكل غير مسبوق يوم الأحد، حيث وصلت صواريخ الحزب إلى تل أبيب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية (القبة الحديدية) تعترض صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان فوق كريات شمونة في شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

عُمَد البلدات الشمالية في إسرائيل: وقف إطلاق النار مع «حزب الله» بمثابة «صفقة استسلام»

هاجم عمدة بلدة المطلة ديفيد أزولاي، الحكومة، وسط التقارير المتزايدة التي تفيد بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار قريباً مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (لندن)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».