لم تلقَ نتائج «مؤتمر باريس»، الذي خصصه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان، تجاوباً من قِبل أطراف لبنانية، خصوصاً لدى «حزب الله» وحلفائه، الذين يرفضون الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية والبحث في تطبيق القرار «1701» قبل وقف إطلاق النار، فيما رأى مصدر رسمي مواكب لـ«مؤتمر باريس» أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينجزه اللبنانيون الآن هو الذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يضع خريطة طريق الحلّ السياسي، لكن الاستحقاق الأهم لا يمثّل أولوية لدى البعض».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور يمنح الرئيس وحده صلاحية التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية، بما في ذلك تطبيق القرار (1701)، وهذه صفة ملاصقة للرئيس لا يمكن أن توكل لأحد غيره».
وجزم المصدر بأن «ورقة لبنان عالقة الآن بيد الإيراني يشترط وقف النار قبل أي شيء آخر، وأعلن صراحة أنه وحده من يفاوض على تطبيق القرار (1701)، ولن يسلّم هذه الورقة لأحد».
ومع تراجع زخم المبادرات السياسية تجاه لبنان، استضافت العاصمة الفرنسية مؤتمراً لـ«دعم لبنان» شارك فيه رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي. وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده تولي أهمية لانتخاب الرئيس، وأنها «ستعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به، واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخطّ الأزرق» بين لبنان وإسرائيل. وقال: «هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار، ومن مصلحة لبنان أن يكون محايداً».
وعدّ رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، النائب السابق فارس سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية في لبنان عاجزة عن التعاطي بإيجابية مع المبادرات الدولية ما دام قرار الحلّ بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران».
وقال: «لن نخرج من أتون هذه الحرب، إلا إذا اقتنع (حزب الله) بفكرة وطنية تفضي إلى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وهذه أشرف مبادرة يمكن أن يقدمها، بدل أن تُفرض عليه لاحقاً الحلول الدولية». ودعا سعيد «الحزب» إلى «العودة لشروط الدولة، وإلى وثيقة الوفاق الوطني التي تحفظ الجميع، بدل الاستمرار في حربٍ عبثيّة لن تجلب إلّا مزيداً من القتل والدمار».
وجدد رئيس حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، التأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان «سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل، ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية، وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق». وشدد على ضرورة أن «يبقى قرار مجلس الأمن رقم (1701) بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وأن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان».
تختلف المقاربات اللبنانية لمرحلة ما بعد الحرب، مع رؤية العالم بشأن استشراف مستقبل المنطقة. ويرى النائب السابق فارس سعيد أن اللبنانيين «سيغرقون في إدارة أزمة النزوح وتداعياتها، في وقت تبدأ فيه ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب على مستوى المنطقة». وسأل: «إذا ذهب العرب إلى ترتيب سلام، فهل لبنان قادر على اللحاق بالمشروع العربي، أم يبقى غارقاً في رواسب الحرب ومستقبل (حزب الله)؟». وقال: «العالم ينظر إلى المستقبل، والقوى السياسية اللبنانية ما زالت مشدودة إلى الماضي».
وفي موقف يعبّر عن رفض الثنائي الشيعي («حركة أمل» و«حزب الله») أي تسوية قبل إنهاء الحرب، عدّ عضو كتلة «التحرير والتنمية»، النائب قاسم هاشم، أن «الحل المقبول يبدأ بوقف إطلاق النار، ومن ثمّ الانتقال إلى تطبيق القرار (1701) من دون تعديل حرفٍ واحد في مضمونه، وهذا كان محور المفاوضات مع (المبعوث الأميركي آموس) هوكستين، قبل أن تبدأ إسرائيل حربها الواسعة على لبنان». وشدد هاشم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «لبنان يتمسّك بمضمون المبادرة الأميركية -الفرنسية، التي وضعت إطاراً لتطبيق القرار (1701) انطلاقاً من وقف النار، التي أجهضها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو». وعمّا إذا كان «حزب الله» يقبل بالانسحاب من جنوب مجرى نهر الليطاني وفق مقتضيات القرار الدولي، ذكّر هاشم بأن «المبادرة الأميركية - الفرنسية، المدعومة من الدول العربية، تضمّنت اتفاقاً على ألّا يكون السلاح ظاهراً في جنوب الليطاني، ولا أحد يمكنه أن يقتلع أبناء الجنوب من بلداتهم».
ويتضمّن القرار «1701» في بنوده ضرورة تنفيذ قرارَي مجلس الأمن الدولي «1559» (يقضي بنزع السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح «حزب الله»، وأن يفرض الجيش اللبناني وحده سلطته على الحدود وعلى كامل الأراضي اللبنانية)، والقرار «1680» (ينصّ على نشر الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا).
وقال النائب هاشم: «لا يمكننا أن نقفز إلى القرار (1559) وننسى القرار (425) الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة»، مشيراً إلى «ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بشكل متوازن وعلى الجانبين، وأن تحترم إسرائيل السيادة اللبنانية».
وختم هاشم: «البعض يريد منّا أن نستسلم ونرفع الراية البيضاء، في الوقت الذي يتعرّض فيه بلدنا للتدمير ولحرب إبادة تجاوزت كلّ الحدود».
