الأمم المتحدة: 345 ألفاً من سكان غزة سيواجهون جوعاً «كارثياً» هذا الشتاء

بعد «التراجع الحاد» مؤخراً في دخول المساعدات الإنسانية

حذرت الأمم المتحدة بأن سكان قطاع غزة سيواجهون شتاءً كارثياً بعد تراجع إيصال المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)
حذرت الأمم المتحدة بأن سكان قطاع غزة سيواجهون شتاءً كارثياً بعد تراجع إيصال المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 345 ألفاً من سكان غزة سيواجهون جوعاً «كارثياً» هذا الشتاء

حذرت الأمم المتحدة بأن سكان قطاع غزة سيواجهون شتاءً كارثياً بعد تراجع إيصال المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)
حذرت الأمم المتحدة بأن سكان قطاع غزة سيواجهون شتاءً كارثياً بعد تراجع إيصال المساعدات الإنسانية (أ.ف.ب)

أفاد تقييم صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن نحو 345 ألفاً من سكان غزة سيواجهون جوعاً «كارثياً» هذا الشتاء، بعد تراجع إيصال المساعدات، محذّراً من خطر المجاعة في أنحاء القطاع.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد لفت التقييم، الذي أعدّته وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، إلى أن هذا العدد يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصنّفين حالياً على أنهم يعانون من «انعدام كارثي للأمن الغذائي».

وجاء في تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)» أن ازدياد المساعدات الإنسانية خلال الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، لكن سُجّل في سبتمبر (أيلول) الماضي دخول كميّة أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى غزة منذ مارس (آذار) الماضي.

ونتيجة ذلك، يتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون «انعداماً كارثياً للأمن الغذائي» (المرحلة الخامسة من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي») بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وأبريل (نيسان) 2025 إلى 345 ألف شخص؛ أي ما يعادل 16 في المائة من السكان.

وأفاد التقرير بأن «التراجع الحاد» مؤخراً في دخول المساعدات «سيحدّ بشكل كبير من قدرة العائلات على إطعام أنفسها والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا حدث تحوّل في الوضع».

وحذّرت الولايات المتحدة إسرائيل، الثلاثاء، بأنها قد تجمّد جزءاً من المساعدات العسكرية المقدّرة بمليارات الدولارات للدولة العبرية ما لم يتحسّن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة في غضون 30 يوماً.

وحذّر المفوض العام لـ«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، فيليب لازاريني، من خطر المجاعة في القطاع، الذي باتت أجزاء واسعة منه مدمّرة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على الدولة العبرية.

وجاء في تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» أن «خطر المجاعة بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025 قائم ما دام النزاع متواصلاً ووصول المساعدات الإنسانية مقّيداً».

وتابع أن «التركّز الكبير للسكان ضمن مساحة تتقلّص يوماً تلو الآخر؛ حيث يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة، مع وصول متقطّع للإمدادات الإنسانية والخدمات، يفاقمان خطر تفشي الأوبئة وتدهور الوضع إلى كارثة بحجم غير مسبوق».

وأضاف أن ازدياد الهجمات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الجديدة أمر «يزيد في الأساس احتمالات وقوع هذا السيناريو الأسوأ».

ويتوقع، وفق التقديرات، أن يسجَّل نحو 60 ألف حالة سوء تغذية حاد في أوساط الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 6 أشهر و4 سنوات، بين نوفمبر وأبريل المقبلين.

وقالت نائبة المدير العام لـ«منظمة الأغذية والزراعة (فاو)» التابعة للأمم المتحدة، بيث بيكدول: «علينا التحرّك فوراً للحد من الجوع الحاد وسوء التغذية».

ولفتت إلى أنه يتعيّن «وقف الأعمال العدائية فوراً، واستئناف القدرة على إيصال المساعدات الغذائية الضرورية والأساسية والمدخلات الزراعية في وقتها؛ من أجل موسم زراعة المحاصيل الشتوي... للسماح لهم بزراعة المواد الغذائية».

من جانبه، أشار مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الأربعاء، إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص المساعدات؛ التي اتّهم «حماس» بسرقتها.


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.