النازحون اللبنانيون يتهافتون على جوازات السفر

بعضهم يبيت ليلته للحصول على فرصة

لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
TT

النازحون اللبنانيون يتهافتون على جوازات السفر

لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)
لبنانيون أمام مبنى وزارة الداخلية ينتظرون استصدار وثائق من مديرية الأحوال الشخصية (الشرق الأوسط)

تقف النازحة من بلدة الخيام الجنوبية، دعاء (38 سنة)، أمام مركز الأمن العام في السوديكو لأكثر من ساعتين، بعدها تمّل الانتظار وتفقد الأمل في الحصول على رقم يخولها تخطي الحاجز الحديدي الذي وضع لضمان تنظيم دخول الناس إلى المركز.

تحاول إقناع عنصر الأمن بأنها تحتاج لإصدار جوازات سفر لها ولأولادها كي يمنحها رقماً للدخول، لكنها تفشل، وتتفهم أن الأمر ليس بيده، فالقرار المتخذ يسمح لهذا المركز بإصدار 50 جوازاً في اليوم الواحد ليس أكثر، وذلك من دون مراعاة عدد النازحين والوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان، إذ تشن عليه إسرائيل حرباً شرسة، ويتخوف اللبنانيون من فكرة أنهم قد لا ينجون.

السفر مع الأطفال

تقول دعاء لـ«الشرق الأوسط»: «أريد أن أنجز جوازات سفر أولادي كي أتمكن من السفر إلى أفريقيا حيث يعمل زوجي، لا أريد أن يعيش أولادي مآسي الحرب والدمار، لكن الأمور ليست بهذه السهولة، أتيت إلى هنا منذ ساعات الصباح الأولى، ولم أتمكن من الدخول، قيل لي إن الأفضلية لمن سبقوني في المجيء، وهذا أمر غير عادل».

وتضيف: «ما هذا الذل، سأعود عند المساء بسيارتي، كي ينام أولادي ليلتهم فيها، وأنا أنتظر دوري أمام مركز الأمن العام» إذ بات كثر في الليلة السابقة أمام المركز حتّى تمكنوا من تقديم طلباتهم، حسبما قالوا لها.

تقيم دعاء منذ نزوحها إلى بيروت في منطقة الطيونة. تقول: «يكفينا ما نعيشه يومياً من رعب بسبب الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، لديَّ 3 أولاد أريد أن أنجو بهم، لكني الآن أشعر بأنني مسجونة، ليس لدينا حتّى جوازات سفر للعبور خارج الحدود». عبّرت عن مخاوفها ووجعها وخيبة أملها، قائلة: «أبكي أحياناً كثيرة على حالنا ومن خوفنا، كنا نعتقد أننا سنبقى في منازلنا وأننا قادرون على ردع إسرائيل، لذا لم أفكر يوماً بأن أهاجر إلى حيث يقيم ويعمل زوجي، لكننا اليوم نُباد بكل ما للكلمة من معنى؛ لم نعلم أن مصيرنا سيكون هكذا، الوضع أسوأ مما توقعنا بكثير».

طابور الانتظار أمام مبنى الأمن العام في بيروت (الشرق الأوسط)

اكتظاظ

منذ اليوم الأول للحرب، تكتظ مراكز الأمن العام بالنازحين الذين قدِموا من الجنوب والبقاع، لإصدار جوازات سفر جديدة، علّهم يتمكنون من السفر خارج البلاد في أي وقت يريدون إن سمحت لهم الفرصة بذلك، عاجلاً أم آجلاً، لكنهم اصطدموا بـ«كوتا» المراكز التي حددت مسبقاً عدد الذين يتمكنون من تقديم طلبات لديها.

تبدو معالم النزوح واضحة على وجوه الناس المرهقة والحزينة وحتّى في حكاياتهم، يتبادلون الأحاديث أمام المركز، هي أحاديث متشابهة، تتناول رحلة النزوح، ومراكز الإيواء، والمنازل التي هُدمت، والقرى التي دمرت، ونية الهروب والسفر والأمل في النجاة، وصعوبات النوم والتحليلات التي تُفضي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أشد صعوبة عليهم كما يقولون.

مبيت ليلة كاملة

ومثل دعاء، نازحون كثر قصدوا المركز ولم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر، في الداخل حيث يقف من حصلوا على الأرقام الـ50، شبان يخبرون كيف باتوا ليلتهم أمام المركز، مبررين أفضليتهم في تخليص جوازاتهم، وفي الخارج يوجد مواطنون لبنانيون من غير النازحين يرغبون في السفر أيضاً.

تقول اللبنانية هبة، وهي من سكان بيروت، وأم لطفلة عمرها 5 أشهر لـ«الشرق الأوسط»: «أنوي السفر وابنتي عند شقيقتي، الوضع الذي نعيشه اليوم لا يمكن تحمله، أخاف أن تتركز الضربات الإسرائيلية في العاصمة بيروت هذه المرة، لذا قررت أن أغادر لفترة مؤقتة حتّى تنتهي الحرب، أعود بعدها إلى بيروت»، علماً بأن زوج هبة لن يشاركها السفر هذه المرة لاعتقاده بأن الضربات ستكون محدودة في قلب العاصمة. إذ منذ بدء العدوان الكبير في سبتمبر (أيلول) الماضي قصف قلب المدينة مرتين، في الكولا ومنطقة الباشورة.

وتبلغ كلفة إصدار جواز سفر بيومتري، المتاح حالياً لمدة 10 سنوات 15 مليون ليرة لبنانية، أيّ ما يعادل 168 دولاراً، بصورة مستعجلة، خلال أسبوع أو أكثر بقليل، يمكن دفع مبلغ إضافي كي يتمّ إصداره في وقت أقل من ذلك أيضاً.

وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أعلنت المديرية العامة للأمن العام استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في اليوم التالي، وذلك استثنائياً لكل المواطنين، ما تسبب بزحمة كبيرة.

الفلسطينيون أيضاً

ويتخوف فلسطينيون مقيمون في لبنان من تصعيد عسكري يشمل كلّ لبنان، لذا يحرص بعضهم على إنجاز جوازاتهم بداعي السفر، تقول جومانة مرتضى، وهي فلسطينية - لبنانية، عانت أيضاً بسبب الكوتا، لـ«الشرق الأوسط»: «قصدت الأمن العام قبل أيام قليلة، ولم أتمكن من إنجاز جوازات السفر لي ولابنتيّ، لأن الكوتا محصورة بـ5 طلبات في اليوم للفلسطينيين».

لكنها وأخيراً تمكنت من الحصول على رقم يخولها تقديم الطلبات حين حضرت فجر الاثنين إلى المركز، ولأجل ذلك، اضطرت للنوم في بيت صديقة إحدى طفلتيها يقع على مقربة من المركز، كونها تسكن في دوحة عرمون وتخاف من ضربات إسرائيلية قد تصيبها بمكروه في حال تنقلت في الصباح الباكر».

تقول إنها لن تسافر حالاً، فهي تنتظر هل تتطور الأمور أكثر وتخرج عن السيطرة في لبنان، قبل أن تلتحق بزوجها الذي يعيش في العراق.

طوابير أمام وزارة الداخلية للحصول على الوثائق الرسمية (الشرق الأوسط)

إخراجات القيد

تمتد هذه الزحمة لتشمل أيضاً مدخل المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، حيث يقف الناس في صفٍ طويل، يأخذون رقماً ويصعدون إلى غرفة تقديم طلبات إخراجات القيد، ومن ثمّ ينتظرون خارجاً قرابة الساعتين تقريباً ريثما ينتهي ويتمكنون من تسلمه.

غدير (22 سنة) واحدة من هؤلاء، أتت من منطقة الدكوانة، حيث تقيم راهناً لدى أقارب زوجها بعد نزوحها من بلدة كونين الجنوبيّة مع بدء العدوان على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

تقول لـ«الشرق الأوسط»: «جئت إلى هنا لأنجز إخراج قيد فردي لابني الوحيد، عمره 5 أعوام، كي نتمكن من العبور إلى سوريا في حال قررنا الخروج من لبنان إذا طالت الحرب، فنحن نعيش ظروفاً صعبة للغاية، ونخاف أن يطالنا القصف. بتنا نعيش الخوف المستمر». وغدير سيدة سوريّة متزوجة من لبناني، قدمت إلى لبنان مع عائلتها حين كانت طفلة لا يتعدى عمرها 11 سنة، هرباً من الحرب وويلاتها، ليُكتب لها أن تعيش تجربة الحرب في لبنان مجدداً وربما النزوح المعاكس مرة أخرى.

ومثل غدير، نازحون كثر قدموا إلى الوزارة لإصدار إخراجات قيد جديدة، لأسباب مماثلة وأخرى ترتبط بضرورة إصداره للحصول على جوازات سفر، فعمّت الزحمة المكان، خصوصاً مع إصدار وزارة الداخلية والبلديات قراراً أجازت فيه لكل النازحين من الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل الحصول على إخراج قيد من الإدارة المركزية للمديرة العامة للأحوال الشخصيّة في بيروت.

ولا يعد مشهد الطوابير أمام مراكز الأمن العام جديداً بالنسبة للبنانيين، فمنذ بدء الأزمة الاقتصاديّة والنقدية في عام 2019 وانتشار فيروس كورونا، عاش اللبنانيون أزمة إصدار جوازات السفر مرات عديدة، رغم أحقية كلّ لبناني في الحصول عليه وفق ما ينص القانون اللبناني.


مقالات ذات صلة

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

المشرق العربي مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)

النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة

تضاعفت معاناة اللبنانيين المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة بفعل النزوح، بعدما انتقلوا للعيش في مراكز الإيواء ومساكن مستأجرة.

حنان حمدان (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني خلال مناقشته بنود الورقة الأميركية مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين (أ.ف.ب)

مساهمة بريطانية في استحداث مراكز عسكرية للجيش اللبناني على الحدود الجنوبية

تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في جنوب لبنان أولويات المفاوض اللبناني الذي أزال جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي السفينة الحربية الألمانية المشاركة في «يونيفيل» تطلق صواريخ خلال تدريبات قرب جزيرة كريت الشهر الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

مصدر دبلوماسي: ألمانيا لم تُسأل عن المشاركة بلجنة تنفيذ اتفاق بين لبنان وإسرائيل

استبق مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية بالتأكيد أن ألمانيا لم تُفاتح بمشاركتها بلجنة مقترحة لمراقبة تنفيذ «1701».

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية لقوات «اليونيفيل» ضمن قافلة تمر من مدينة صيدا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«توسعة عملية» لصلاحيات «اليونيفيل» تشمل ملاحقة الأسلحة في جنوب لبنان

عكس إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الخميس، عن الرد على مصادر النيران إثر تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار في جنوب لبنان، تحوّلاً في تجربتها

نذير رضا (بيروت)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.