أطلق نواب قوى المعارضة اللبنانية مبادرة سياسية لرسم خريطة طريق تنهي الحرب الإسرائيلية على لبنان، منطلقها استعادة الدولة زمام المبادرة، وأن تتخذ الحكومة قراراً بـ«فصل لبنان عن المسارات الإقليمية، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وتطبيق اتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1680 و1559».
وشددت المبادرة على ضرورة «استرداد الدولة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيدها فقط». وشددت على ضرورة «انتخاب رئيس للجمهورية ونشر الجيش اللبناني على جميع الحدود، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحراً وجوّاً، والتمسّك بعلاقات لبنان العربية والدولية».
لا دعم خارجياً للمبادرة
ورغم أهمية العناوين التي تضمنتها المبادرة، والتي تشكّل ركيزة أساسية لاستعادة الدولة دورها، رأى مصدر بارز في المعارضة أن «المبادرة وليدة إرادة النواب الذين أطلقوها وغير مرتبطة بأي دعم خارجي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فرص نجاح هذه المبادرة ضعيفة، وقد تكون معدومة ما دام من تسبب بالمشكلة لا يزال عند خياراته. لكننا أردنا خلق دينامية جديدة، ومحاولة لوضع الجميع أمام مسؤوليتهم».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن نواب المعارضة «يفكرون باتخاذ خطوة باتجاه المجلس النيابي، ربما تبدأ بالاعتصام داخل البرلمان ودعوة جميع النواب إلى الحضور والتداعي لانتخاب رئيس كخطوة أولى باتجاه الحلّ واستعادة الدولة لدورها»، مشدداً على أن «المشكلة تكمن في إصرار أطراف لبنانية على ربط لبنان بمحاور لم تأتِ على البلد إلّا بالخراب، وأدى ذلك إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها، وهو ما أوصل الأمور إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون».
لا ملاذ سوى الدولة الواحدة
وأصرّ نواب المعارضة على إطلاق المبادرة عبر مؤتمر صحافي عقدوه في مجلس النواب لما للأخير من رمزية وطنيّة ودستورية، طرحوا من خلاله رؤيتهم المشتركة لإنقاذ لبنان من أتون الحرب وتبعاتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وعدّوا خلاله أنه «أمام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الإسرائيلي، لا سيما أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلاً ونزوحاً وتهجيراً ودماراً، نثمن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع إخوانهم النازحين، والذي يعكس جوهر إرادة اللبنانيين في العيش معاً تحت سقف لبنان».
ورأى النواب أنه عند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، نعود ونكتشف أنه لا ملاذ إلا الدولة الواحدة المتعالية عن كل تمييز، وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي.
وشدد النواب على أنه «أمام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وإنقاذ لبنان وحماية مواطنيه». وقالوا إن الإنقاذ يبدأ بخطوات يجب اتخاذها بشكل فوري، وتبدأ بـ«اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن أي مسارات إقليمية أخرى، ورفض كل أشكال الإملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت اتفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كل النازحين إلى قراهم».
رئيس إصلاحي سيادي
وطالب نواب المعارضة بـ«تحديد موعد فوري وثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي إنقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان، وتشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية، وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار».
وتطرق نواب المعارضة إلى «أهمية دعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمهامه كاملة، ونشره على كل الأراضي اللبنانية، وضبط جميع المعابر الحدودية بمعاونة قوات معززة من (اليونيفيل) على كل الحدود اللبنانية، جنوباً وشرقاً وشمالاً، براً وبحراً وجواً»، مجددين تمسّكهم بـ«علاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصاً والدولي عموماً وإعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية، وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف».
ويتقاطع النداء الوطني لنواب المعارضة مع المساعي التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة التي تتوق إلى وقف دوامة العنف في لبنان، على حدّ تعبير عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، الذي أكد أن المبادرة «استندت إلى منطلقات وطنيّة ناتجة عن التجربة المريرة التي يعيشها اللبنانيون منذ عام حتى الآن، وبلغت ذروتها في الأسابيع الأخيرة مع استفحال آلة القتل والتدمير الإسرائيلية».
تقاطع مع إرادة المجتمع الدولي
وأوضح يزبك لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة «تتقاطع مع إرادة المجتمع الدولي التي تدعو للخروج من الأزمة عبر تطبيق القرارات الدولية وفصل لبنان عن صراعات المنطقة، ونزع سلاح الميليشيات وإعطاء الصلاحية الكاملة للجيش اللبناني، وإقفال الحدود التي تشكل مصدر قلق للداخل والخارج».
ولا يراهن مقدمو المبادرة على استجابة الطرف الآخر لها. وعدّ النائب يزبك أنها «تخاطب الوعي الوطني عند الفريق الضالع بالحرب، أي الثنائي الشيعي، خصوصاً (حزب الله) الذي يصرّ على ربط لبنان بجبهات أخرى».
