لبنانيون يروون لـ«الشرق الأوسط» مأساة نزوحهم المتكرر

يخافون عدم العثور على منازل تؤويهم عند العودة إلى الجنوب

توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يروون لـ«الشرق الأوسط» مأساة نزوحهم المتكرر

توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)
توزيع الملابس على النازحين في أحد مراكز الإيواء (أ.ف.ب)

ثلاث محطات من النزوح اختبرتها اللبنانية منى يعقوب، منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث غادرت هي وعائلتها بلدتها الحدودية حولا (قضاء مرجعيون) مع بداية الحرب جنوباً، إلى بلدة كفررمان المحاذية لمدينة النبطية، قبل أن تنتقل أخيراً إلى عرمون (قضاء عالية)، حيث تمكثُ وعائلتها في الوقت الراهن.

منى ليست إلا نموذجاً من مئات العائلات اللبنانية التي بدأت رحلتها بالتنقل من مركز آمن إلى آخر، حسب تطوّرات المعركة التي رفعت الأعداد إلى آلاف فعشرات الآلاف؛ إذ لم يبقَ مكان آمن وبعيد عن الغارات الإسرائيلية التي تخلّف دماراً كبيراً، وطبقاً لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فإن الحرب الإسرائيلية على لبنان تسبّبت حتى الآن في نزوح 1.5 مليون شخص.

فقد عاش جنوبيون كُثر، من أبناء القرى الحدودية، رحلتَي نزوح أو أكثر؛ الأولى: قبل نحو عام، حينما أعلن «حزب الله» عن افتتاح جبهة إسناد غزة، وبدأت الاشتباكات الحدودية، فاضطر الناس للخروج إلى أماكن أكثر أماناً في صور وصيدا والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت.

أما الرحلة الثانية فبدأت حين أطلقت إسرائيل في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي حرباً واسعة وعنيفة طالت أنحاءً كثيرة في البلاد، لا سيّما الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، فنزح الناس مجدّداً، لكن الوجهة كانت هذه المرة إلى الشمال والعاصمة بيروت، وفي هاتين الرحلتين خسر اللبنانيون منازل كانت تؤويهم، وممتلكات خاصة، وأحباباً كثراً.

النزوح الأول

تروي منى لـ«الشرق الأوسط» رحلة نزوحها، قائلة: «مرّ عام وأنا نازحة، إنه كابوس لا نعلم متى ينتهي، ولا ماذا ينتظرنا بعد»، هذه السيدة الأربعينية، وهي أمّ لـ3 أطفال: حلا (14 سنة)، وسلام (13 سنة)، ونور (11 سنة)، تعبّر عن اشتياقها لقريتها حولا وناسها وطبيعتها وكلّ ما فيها: «مؤلم جداً أن تغادر منزلك وأشياء اعتدت عليها، والأصعب أننا لن نصل إليها متى أردنا».

أم نازحة من جنوب لبنان مع طفلها في أحد مراكز الإيواء (رويترز)

وحين نزحت منى يعقوب في المرة الأولى لم تحمل معها سوى مفاتيح منزلها في حولا، الذي لا تعلم إن كان صامداً حتى الساعة أم لا: «يومها كان القصف على البلدة كثيفاً جداً، لم نحمل معنا أغراضنا، ولا حتى أوراقنا الثبوتية، لكننا لم نعتقد أن النزوح سيطول هكذا، يقع منزلي بالقرب من تلة العبّاد عند الحدود، وهي منطقة خطيرة للغاية»، حسبما تقول.

«لعنة النزوح الثاني»

وطوال 11 شهراً، عاشت منى نازحة في أحد أحياء كفررمان، جارة النبطية، قبل أن تنزح مجدّداً بسبب القصف الشرس الذي بدأته إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، يومها استفاقت وعائلتها على صوت ضربات إسرائيلية قريبة: «سمعت أناساً يصرخون، ورأيت مباني تُقصف بأكملها، سارعنا بالهروب، وبينما نحن على الطريق استُهدِفت سيارة كانت خلفنا، عشنا لحظات رعب، شاهدنا الدماء في كل مكان، كلّ ما تمنيته في تلك اللحظة أن يكون مصيري أنا وعائلتي واحداً؛ إما نموت أو نحيا سويةً».

وتتابع: «وصلنا إلى عرمون بعد رحلة نزوح دامت 16 ساعة، لم نجد بيتاً يؤوينا، الإيجارات مرتفعة جداً، أحدهم طلب منّا 1200 دولار بدل إيجار شقة صغيرة، وهي كلفة خارج قدرتنا تماماً، بعدها قصدنا منزل شقيق زوجي، ومكثنا لديه برغم أنه يستقبل راهناً عدّة عائلات نازحة، يومها تمنّيت لو أننا لم نُصَب بلعنة النزوح الثاني وبقيت في كفررمان التي احتضنتنا منذ لحظة النزوح الأولى».

«هذا ما فعلته الحرب بنا»

تبكي منى يعقوب بحسرة على والدها، أستاذ الرياضيات، الذي توفي بعد أيام قليلة من نزوحها الأول، ولم تتمكّن من زيارة قبره حتى الساعة، وتبكي مرة أخرى بسبب ما آلت إليه ظروف حياتها: «ترك موت والدي أثراً كبيراً لديّ، لم أكن أتخيّل لوهلة أنني لن أراه مجدّداً، واليوم تشتّتت عائلتي؛ والدتي وإخوتي، كلٌّ منّا في مكان، وبِتنا نحلم باللقاء، وأن يحتضن بعضنا بعضاً مجدّداً، والخوف كبير من أن نموت في أيّ لحظة؛ إذ لم يَعُد من مكان آمِن في لبنان».

تتمنى منى أن تنتهي الحرب، ويتعافى أطفالها من مشاهد الدم والدمار، وأن تعود إلى بلدتها حولا، وأن يكون منزلها بانتظارها، ليحتضنها وعائلتها من جديد، وتعيد ترتيب أشيائها وحياتها، وتقول: «لا أريد لأحد أن يعيش مرارة الفقد كما حصل معي، أكثر ما أخافه اليوم أن تكبر خسارتنا، وأن نعيش بؤساً أكبر، وألا أجد منزلاً يؤويني في بلدتي حولا أو في كفررمان، البلدة التي نزحت إليها، إذا قُدّر لي أن أعود مجدّداً».

منى يعقوب عاشت سنوات طويلة من حياتها برفقة زوجها وأطفالها في الخارج، قبل أن تعود وتستقر في لبنان قبل 6 أعوام، ليشاء القدر أن تبدأ الأزمة الاقتصاديّة والنقديّة الأسوأ في تاريخ البلاد، وتعيش تبعاتها المأساوية، وتخسر وديعتها وشقاء عمرها في البنوك. وتختم: «ضاع شقاء عمرنا، والأسوأ أننا لا نملك أيّ سيولة تكفي احتياجات أبنائنا راهناً، بعد أن كنا نبادر لمساعدة الناس، وكانت منازلنا مفتوحة للجميع، هذا ما فعلته الحرب بنا».

الحال واحدة

يشبه حال منى إلى حد بعيد ما عاشته مي فوّاز (33 سنة) وعائلتها طوال سنة الحرب، فهي من بلدة تبنين الجنوبية (قضاء بنت جبيل)، وعاشت تجربة النزوح المتكرّر مرات كثيرة جداً.

سيدات جنوبيات نازحات إلى أحد مراكز الإيواء في بيروت (أ.ف.ب)

تقول مي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتذكّر عدد مرات النزوح التي عشناها؛ إذ تكرّرت عشرات المرات، أذكر يوم قرّر أهلي مغادرة منزلنا في أكتوبر 2023، اعتقدنا منذ تلك اللحظة أن العدوان سيشمل كل الجنوب، وأن الحرب لن تقتصر على قواعد الاشتباك التي كان متفقاً عليها بين (حزب الله) وإسرائيل».

وتضيف: «غادرنا بلدتنا، وعُدنا إليها مرات كثيرة، حسبما كانت تشتد أو تنخفض وتيرة القصف هناك، وفي كلّ مرة كنا نلجأ إلى منزل جدتي في منطقة زقاق البلاط بالعاصمة بيروت، أو نقيم في أحد فنادق منطقة الحمرا، وفي كل مرة كنا نأمل أن يكون الخروج الأخير، وطوال تلك الفترة عشنا الخوف والقلق وعدم الاستقرار، والتشرد بين العاصمة والجنوب».

نزحت فوّاز وعائلتها إلى بيروت قبل حادثة تفجير أجهزة الـ«بيجر» التابعة لـ«حزب الله» في لبنان الشهر الماضي، جرّاء تصاعُد التهديدات الإسرائيلية. تقول فواز: «كان واضحاً لنا أن هناك تصعيداً ما سيحدث، بقينا في بيروت لدى منزل جدتي، وغادرناه مجدّداً حين امتد القصف إلى قلب بيروت، يوم استهدف أحد المباني في حي الباشورة، وكان الاستهداف على مقربة من منزل جدتي، ومجدّداً انتقلنا إلى أحد فنادق بيروت، إلى أن تمكّنا من تأمين شقة نأوي إليها في منطقة الصنائع في بيروت، وهي لأحد أقاربنا».

وتخاف مي فوّاز، كما يشعر جميع النازحين وغير النازحين، من أنه لم يَعُد هناك أيّ مكان آمِن في لبنان، وكأن الناس باتت تعيش في حقل ألغام، لا تعلم إن كانت ستنجو أم لا، كما تخاف أن تخسر منزل عائلتها الذي عاشت فيه طوال سنوات حياتها، وشكّلت فيه تفاصيل وصور ذكرياتها وعمرها.

من مركز نزوح إلى آخر

هذه ليست سوى نماذج لقصص كثيرة تُروى عن النزوح المتكرّر الذي عاشه لبنانيون كُثر، وخصوصاً الجنوبيين، طوال عام الحرب بتفاصيلها المأساوية والصعبة، والأسوأ تلك القصص التي يعيشها الناس في مراكز الإيواء، حيث يعيش النازح ظروفاً حياتية صعبة للغاية.

يقول عباس هاني (27 سنة) من بلدة كفرا الجنوبية (قضاء بنت جبيل): «في الأسبوعين الأخيرين انتقلت من قريتي إلى أحد مراكز الإيواء في صور، كان الوضع مُزرياً للغاية، واجهنا مشكلة انقطاع المياه المستمر، والزحمة الخانقة، وقلة النظافة، وخصوصاً على مستوى المراحيض، ولا أعلم كيف تمكّنت من العيش هناك لمدة أسبوع قبل أن أنتقل من صور إلى صيدا، وتبدأ رحلة البحث عن مركز إيواء جديد، لكننا لم ننجح بذلك».

سيدة من جنوب لبنان نزحت إلى أحد مراكز الإيواء (د.ب.أ)

بعد ذلك توجه هاني إلى مناطق جبل لبنان، وتمكّن من حجز مكان له ولشقيقه وشقيقته وزوجها في إحدى مدارس الإيواء بقرية عين عنوب التي يعدّها جيدة مقارنةً بالمركز السابق، باستثناء مسألة عدم توفر المياه بشكل كافٍ.

قبل هذا النزوح بقي هاني صامداً وجميع أفراد عائلته في قريته التي لطالما تعرضت للقصف على أطرافها وفي أهداف محدّدة، وهو يخاف اليوم أن يضطر للنزوح مرات جديدة، وأن تطول الحرب ويعيش هذا التشرد في مراكز الإيواء، حسبما يقول.


مقالات ذات صلة

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.