في إطار خططها لقطع شريان التواصل بينهما، استهدفت غارة إسرائيلية، فجر الجمعة، محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بيروت - دمشق التي تعدّ ممراً رئيسياً للحاجيات الإنسانية ولآلاف الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين الهاربين من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان، وزاد صعوبة عملية الهروب.
وبعد انتشار خبر استهداف المعبر صباح اليوم، انهمكت عائلات سورية لديها أبناء بلبنان تنتظر عودتهم، في التواصل معهم للاطمئنان عليهم والاستفسار منهم حول الطرق التي سيلجؤون إليها للعودة.
أبو نذير، وهو من محافظة درعا جنوب البلاد، ولديه ابن يعمل في منطقة شتورة، قال: «الحمد لله يوسف بخير، ولكن باتت عودته صعبة مع قطع طريق المصنع». وأكد الرجل الخمسيني لـ«الشرق الأوسط»، أنه أوعز إلى ابنه «الاستعجال بتدبر أمره والعودة عبر أي طريق ومهما بلغت التكاليف؛ لأن الوضع أصبح سيئاً جداً».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، صباح اليوم، أن الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة المصنع، ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بيروت - دمشق.
وتربط لبنان وسوريا 6 معابر شرعية، أبرزها من حيث الأهمية معبر المصنع - جديدة يابوس، الذي يقع بين بلدة المصنع اللبنانية بمحافظة البقاع شرقي البلاد، وبلدة جديدة يابوس.
ويعد معبر المصنع - جديدة يابوس، المنفذ الرئيسي على الحدود بين البلدين، وشهد منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، حتى ما قبل الغارة الإسرائيلية اليوم، حركة نزوح يومية كثيفة جداً لعائلات لبنانية، وعودة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، بسبب تكثيف إسرائيل غاراتها على لبنان منذ 23 سبتمبر.
ووفق السلطات اللبنانية، دفع التصعيد الإسرائيلي أكثر من 310 آلاف شخص إلى العبور من لبنان إلى سوريا، معظمهم سوريون، عبر معبر المصنع - جديدة يابوس.
وكان الطيران الإسرائيلي استهدف في 30 سبتمبر أحد الأبنية بالقرب من معبر جديدة يابوس.
وسبق أن قصف الطيران الإسرائيلي بالصواريخ معبر «المصنع» في حرب يوليو (تموز) عام 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، وأدت حينها الغارات إلى قطع طريق بيروت - دمشق.
وإضافة إلى المعابر الشرعية بين البلدين، توجد على طول الحدود بينهما الكثير من المعابر غير الشرعية، التي كانت تنشط فيها عمليات تهريب البشر من سوريا إلى لبنان، وكذلك تهريب المواد الغذائية والمحروقات.
ومع احتدام الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل يوماً بعد يوم، والغارات التي تشنها الأخيرة وتطول كل المناطق اللبنانية، كثفت الطائرات الإسرائيلية من قصفها للمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية المحاذية، وعطلت عديداً منها.
وجاء استهداف معبر «المصنع» غداة اتهام الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بنقل «وسائل قتالية حساسة» لاستخدامها في جنوب لبنان، محذراً من أن الجيش الإسرائيلي «لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية، ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك على غرار ما قام به طيلة هذه الحرب».
ووفق مصادر المرصد، فإن «حزب الله» لم يستخدم المعبر في تهريب السلاح خلال السنوات الماضية، حتى ما قبل بدء التصعيد الإسرائيلي على لبنان كونه معبراً رسمياً.
وفي تقرير آخر، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المسيّرات الإسرائيلية تواصل مراقبة الحدود السورية - اللبنانية بشكل مستمر، في محاولة لتضييق الخناق على «حزب الله» ومنعه من نقل السلاح من سوريا إلى لبنان.
ونقل المرصد عن مصادره تأكيدها أن «إسرائيل لا تعتمد فقط على طائراتها المسيّرة التي تراقب المنطقة، بل أيضاً على شبكة من العملاء الذين تم زرعهم داخل سوريا»، مشيرة إلى أن «هؤلاء العملاء يلعبون دوراً حاسماً في مراقبة أي تحرك للسلاح أو لأفراد يعملون مع الحزب، مما يساهم في تقديم معلومات دقيقة تستخدمها إسرائيل في استهداف تلك التحركات، وهو ما يفسر استهداف إسرائيل خلال الأشهر الماضية عدة مرات عاملين بالحزب وشحنات سلاح تابعة له».
وأشار المرصد إلى أن الحزب كان يعتمد لسنوات على معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان لتمرير شحنات الأسلحة، مما كان يسمح له بتجنب استخدام المعابر الرسمية مثل معبر «المصنع»، الذي يعد تحت رقابة شديدة من السلطات اللبنانية والإسرائيلية على حد سواء.
ولفت إلى أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة، إذ كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية واستهدافها للمعابر والمواقع التي يشتبه في استخدامها لتهريب السلاح، مشيراً إلى أن التكتيكات التي استخدمها «حزب الله» للتمويه على عمليات التهريب، أصبحت أقل فعالية بفعل المراقبة الجوية المكثفة التي تنفذها المسيّرات الإسرائيلية، ما يجعل من الصعب على الحزب إتمام عمليات التهريب دون أن تُكشف.
وقال المرصد: «تزايد الضغط الإسرائيلي على (حزب الله) يمثل استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إضعاف قدرات الحزب العسكرية ومنعه من تعزيز ترسانته، خصوصاً في ظل المناخ الإقليمي المتوتر». ورأى أنه «مع استمرار هذه الضربات والمراقبة المستمرة، يجد الحزب نفسه في موقف صعب مع وجود صعوبات متزايدة في نقل أسلحته عبر الحدود، مما يفرض عليه البحث عن بدائل أو حلول جديدة للتعامل مع هذه التحديات».
