أميركا تجلي المئات من رعاياها… وآلاف عالقون في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5067753-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%E2%80%A6-%D9%88%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
أميركا تجلي المئات من رعاياها… وآلاف عالقون في لبنان
طائرة نقل عسكرية يونانية تحمل مواطنين يونانيين وقبارصة جرى إجلاؤهم من لبنان وتستعد للهبوط في مطار لارنكا بقبرص (أ.ب)
كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة نجحت في إجلاء نحو 250 من الأميركيين وأقاربهم، خلال هذا الأسبوع عبر رحلات جوية من لبنان، رغم تصاعد القصف والغارات الإسرائيلية ضد معاقل «حزب الله»، بما فيها تلك القريبة للغاية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكدين أن آلافاً آخرين لا يزالون هناك في ظل تناقص الرحلات التجارية.
وفي واشنطن، اجتمع مسؤولون كبار في وزارة الخارجية والبيت الأبيض مع النائب عن ميشيغان العباس فرحات والمدير التنفيذي للجنة مكافحة التمييز العربية الأميركية عابد أيوب لمناقشة الجهود الحكومية لمساعدة المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان. كما التقى فرحات وأيوب بشكل منفصل مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
وقال أيوب إن اجتماع البيت الأبيض خُصِّص «لإبراز كثير من النقاط المهمة حول القضايا التي يواجهها أفراد مجتمعنا على الأرض، وكثير من المشكلات اللوجيستية التي يواجهونها عندما يتعلق الأمر بهذا الإجلاء».
عمليات إجلاء
وبينما يدعو بعض المسؤولين في ميشيغان، وهي موطن أكبر تجمُّع للأميركيين العرب في الولايات المتحدة، السلطات الأميركية إلى القيام بعمليات إجلاء، أفادت الناطقة باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) سابرينا سينغ بأن هذا الأمر غير مطروح الآن، وقالت إن «الجيش الأميركي جاهز بالطبع، ولديه مجموعة واسعة من الخطط. وإذا احتجنا إلى إجلاء المواطنين الأميركيين من لبنان، فإننا قادرون على ذلك بالتأكيد»، ولكن «لم يُطلَب منا القيام بذلك».
وتحرك ممثلو الجاليات اللبنانية والعربية بقوة في هذا الاتجاه بعدما صعَّدت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، وبدأت توغلاً برياً «محدوداً» في جنوبه مستهدفة قادة «حزب الله» وبنيته التحتية، وبعدما أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، ما عزز المخاوف من انفجار حرب إقليمية شاملة.
وفي رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حضت حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر السلطات الأميركية على بذل مزيد من الجهد لإنقاذ الرعايا الأميركيين العالقين في لبنان، وكتبت: «تَصِلُنا بالفعل تقارير عن وفيات مؤكدة، ونخشى أن يكون هناك المزيد»، مضيفة أنه «لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يعاني ناخبونا وذووهم».
ورتبت دول أخرى، مثل بريطانيا واليونان واليابان وكولومبيا، رحلات جوية، أو أرسلت طائرات عسكرية لنقل مواطنيها.
وجاء ذلك بينما كانت هناك عائلة أميركية في حالة حداد على أحد أفرادها من سكان ديربورن في ديترويت: كامل أحمد جواد، الذي قُتل، الثلاثاء، في جنوب لبنان، حيث قرر البقاء لمساعدة المدنيين المسنين أو الضعفاء أو الفقراء الذين لا يستطيعون الفرار.
وأفادت ابنته نادين في بيان بأنه كان يُهَاتِفُ ابنته، الثلاثاء، عندما طرحته الضربة أرضاً.
ندرة التذاكر
ونصحت وزارة الخارجية الأميركية، على مدار عام، الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان، كما أوضحت أن عمليات الإجلاء التي تديرها الحكومة نادرة، لكنها عرضت قروضاً طارئة للمساعدة في السفر.
وأكد بعض الأميركيين أن أقاربهم من المواطنين أو من حاملي الإقامة الدائمة «غرين كارد» كافحوا أياماً أو أسابيع للحصول على مقاعد على متن رحلات جوية إلى خارج لبنان، وذكروا أن القيود المفروضة على سحب الأموال من المصارف بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان وانقطاع الكهرباء والإنترنت جعلت الأمر صعباً.
وأفادت المحامية ريبيكا أبو شديد المقيمة في واشنطن بأنها دفعت 5 آلاف دولار لإحضار قريبة لها على المقعد الأخير في رحلة طيران من بيروت، السبت الماضي.
وكذلك أفادت المواطنة الأميركية من أصل لبناني جينا شامي، التي تعيش في ديربورن، بأن أميركيين من عائلتها يكافحون من أجل الاتصال بالسفارة الأميركية بعد أن أجبرت الغارات الجوية بعضهم على مغادرة مساكنهم في لبنان. ولفتت إلى أن السفارة الأميركية عرضت قروضاً لرحلات الطيران، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على مقاعد.
وأفادت شامي وأفراد عائلة أخرى، من قدامى الأميركيين من أصل لبناني في تكساس، بأن ذويهم حصلوا للتو على تذاكر سفر.
«الخارجية» والسفارة
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة ستواصل تنظيم الرحلات الجوية ما دام الوضع الأمني في لبنان متردياً، وما دام هناك طلب. وقال إن شركة «طيران الشرق الأوسط» خصصت أيضاً نحو 1400 مقعد على الرحلات الجوية للأميركيين، خلال الأسبوع الماضي، ولكنه لم يستطع أن يتحدث عن تكاليف هذه الرحلات التي لا تخضع لأي إشراف تنظيمي من الحكومة الأميركية، لكنه قال إن الحد الأقصى للأجرة التي سيجري فرضها على رحلة تعاقدية تنظمها الولايات المتحدة سيكون 283 دولاراً للشخص الواحد.
وكشف أن أكثر من 6 آلاف مواطن أميركي اتصلوا بسفارة الولايات المتحدة في بيروت طلباً لمعلومات حول مغادرة البلاد خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الوزارة أدركت أن بعض الأميركيين، وكثير منهم يحملون الجنسيتين الأميركية واللبنانية، ويقيمون في البلاد منذ فترة طويلة، قد يختارون البقاء، علماً أن السفارة مستعدة لتقديم قروض مؤقتة للأميركيين الذين يختارون البقاء في لبنان، ولكنهم يريدون الانتقال إلى منطقة أكثر أماناً في البلاد. كما ستقدم السفارة قروضاً طارئة للأميركيين الذين يرغبون في المغادرة على متن الرحلات المتعاقَد عليها مع الولايات المتحدة.
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.