شلل في الضفة بعد «مجزرة طولكرم»... وإسرائيل تحدد هويات 7 «نشطاء» قتلتهم

بينهم القيادي الكبير في «حماس» زاهي ياسر عبد الرازق عوفي

جانب من تشييع قتلى الضربة الإسرائيلية في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
جانب من تشييع قتلى الضربة الإسرائيلية في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

شلل في الضفة بعد «مجزرة طولكرم»... وإسرائيل تحدد هويات 7 «نشطاء» قتلتهم

جانب من تشييع قتلى الضربة الإسرائيلية في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)
جانب من تشييع قتلى الضربة الإسرائيلية في طولكرم الجمعة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه حدد هويات 7 «نشطاء إرهابيين» على الأقل من بين قتلى غارته (الخميس) على مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

واستهدفت الغارة القيادي الكبير في حركة «حماس»، زاهي ياسر عبد الرازق عوفي «الذي كان يخطط لهجوم وشيك»، بحسب الجيش الإسرائيلي. وأكدت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، مقتل عوفي في الضربة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية عن مقتل 18 شخصاً في الغارة.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تم التأكد من أن سبعة قتلى على الأقل أعضاء في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، من بينهم غيث رضوان، الذي يقول الجيش إنه «قائد كبير في حركة الجهاد الإسلامي». وذكرت بعض التقارير الفلسطينية أن رضوان عضو في «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة «فتح».

وعاشت الضفة الغربية (الجمعة) على وقع التصعيد الإسرائيلي الكبير في طولكرم (شمال)، بعد ضربة جوية هي الأولى من نوعها في المدينة منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، وشكَّلت منحنى خطيراً في طبيعة وشكل وحجم الهجمات في الضفة.

وأصاب إضراب (الجمعة) الحياة في الضفة الغربية بالشلل، وكان استجابةً لنداء قوى وطنية وإسلامية تنديداً بمجزرة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن «الاحتلال قصف مقهى شعبياً في مخيم طولكرم أثناء وجود تجمُّع شبابي هناك، وبعد قليل من استقبال أسير أُطْلِقَ سراحه من السجون الإسرائيلية بعد 20 عاماً»، وشارك فيه كثير من المسلحين.

وأظهرت بعض الفيديوهات حجم الضربة الكارثية على المقهى الموجود في منطقة مكتظة بالبيوت والناس، وكيف حولت الجثامين إلى أشلاء، وتركت أخرى شديدة التشوه.

واضطُرَّ الفلسطينيون إلى جمع بعض الأشلاء في علب «كرتونية» ونقلها إلى المشفى في حالة غضب شديد.

وأكد محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة أن «مجزرة الاحتلال في مخيم طولكرم تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وبداية حرب إبادة أوسع».

وصعَّدت إسرائيل هجماتها في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة اتسمت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة، ولذلك خصص الجيش بالفعل موارد كبيرة للضفة الغربية، ودفع بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، قبل أيام، لأهداف «تشغيلية ودفاعية»، وللقيام بمهام «عملياتية»، وذلك بعد تقييم للوضع الأمني أجرته قيادة منطقة المركز في الجيش.

دمار في موقع الغارة الإسرائيلية بطولكرم (د.ب.أ)

وجاء القرار الذي تَحَدَّثَ عن تعزيز الدفاع وسط تصاعد الصراع في المنطقة، وقبل قليل منذ ذكرى السابع من أكتوبر.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عدد الإنذارات التي يتعامل معها النظام الأمني في الضفة الغربية أصبح هائلاً، بينما ينهمك الجيش وجهاز «الشاباك» في محاولة منع انتفاضة جديدة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم على طولكرم استهدف منع هجوم مخطَّط له في ذكرى السابع من أكتوبر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً، السبت، قال فيه إنه بالتعاون مع «الشاباك» اغتيل في طولكرم قائد «حماس» زاهي عوفي الذي «خطَّط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك»، بالإضافة إلى «تصفية قادة بارزين آخرين في الشبكة». وأكد الجيش أن طائرة حربية هاجمت المكان استناداً إلى توجيهات استخباراتية من «الشاباك» في منطقة طولكرم، وقضت على عوفي، الذي «خطط وقاد محاولة تنفيذ عملية تفجير سيارة مفخخة في منطقة عطارة في 2 سبتمبر (أيلول) 2024. وفي إطار دوره، قام بتزويد كثير من النشطاء في المنطقة بالأسلحة، وكان يخطط لتنفيذ كثير من العمليات الإرهابية الكبيرة الأخرى ضد البلدات في يهودا والسامرة (أي الضفة) وفي عمق إسرائيل، بما في ذلك عملية كان ينوي تنفيذها على المدى الزمني الوشيك». وأضاف الجيش: «خلال الهجوم، جرى القضاء على عدد آخر من النشطاء الرئيسيين الآخرين».

والهجوم على طولكرم جاء في سياق سلسلة هجمات تركز أصلاً على شمال الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، وهي مسألة ارتدت على إسرائيل من مناطق أخرى تابعة للضفة.

والثلاثاء، هاجم فلسطينيان انطلقا من مدينة الخليل جنوب الضفة، إسرائيليين في يافا، وقتلا 8 منهم.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، «المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية»، محمّلاً «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة طولكرم».

محلات مغلقة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية استجابة لدعوة إلى الإضراب العام تنديداً بمجزرة طولكرم (د.ب.أ)

وقال أبو ردينة إن «استمرار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة اليمينية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، هو الذي جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار».

وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية «تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد شعبنا منذ نحو عام»، ودعتها إلى «التدخل الفوري لوقف هذه المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي».

أما حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» فدعتا الفلسطينيين إلى التمسك بالمقاومة. وقالت «حماس» إن «مجزرة الاحتلال ضد شعبنا في مخيم طولكرم تصعيد خطير لن يثبِّط عزيمة شعبنا ومقاومتنا». وتابعت أن «المقاومة في الضفة لا تهزها الضربات، بل تزيدها عزماً ومضياً، ولن تسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخبيثة الرامية إلى تصفية قضيتنا».

وقالت «الجهاد»، من جهتها، «إن هذه الجرائم التي يتمادى العدو في ارتكابها تضع شعبنا أمام خيار وحيد، وهو التمسك بالمقاومة دفاعاً عن أرضنا ووطننا ومستقبل أبنائنا، وتصعيد المقاومة ضد جنوده ومستوطنيه في كل مكان».

ودعت الحركتان الفلسطينيين إلى حشد مسيرات الغضب وإعلان النفير في «جمعة رفع العدوان عن غزة ولبنان».


مقالات ذات صلة

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

العالم فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة «الأونروا» العمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية توجد في أحد شوارع طوباس (رويترز)

موازنات صعبة للسلطة الفلسطينية في الضفة بعد مداهمة مسلحين يتطلعون لقتال إسرائيل

في محاولة لإظهار قدرتها على المساعدة في تشكيل مستقبل الفلسطينيين بعد حرب غزة، تُلقي السلطة الفلسطينية القبض على مسلحين في طوباس بالضفة يتطلعون لقتال إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطينيون يهربون من القصف الإسرائيلي قرب مستشفى الشفاء في غزة نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

الإعلام الإسرائيلي يكسر صمته إزاء جرائم ارتكبها الجيش

بعد صمت إعلامي إسرائيلي عن جرائم يرتكبها الجيش في غزة والضفة الغربية ثم لبنان، كسرت وسائل إعلام رقابتها الذاتية جزئياً، وعرضت جانباً من الصورة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (رويترز)

نائب وزيرة الخزانة الأميركية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني وضع الضفة الاقتصادي

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن نائب الوزيرة تحدث، الاثنين، إلى رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطيني يقطف الزيتون من حقله في قرية غرب الخليل (أ.ف.ب)

الفلسطينيون يقطفون الزيتون بين رحى الحرب والمستوطنين

يختلف موسم الزيتون في الأراضي الفلسطينية هذا العام عما سبقه، إذ يعاني من التبعات المدمّرة للحرب المتواصلة منذ عام في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الزوايدة)

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

يشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الفائز الأكبر في انتخابات برلمان إقليم كردستان (39 من أصل 100 مقعد)، على أهمية حماية كيان الإقليم، ويؤكد أنه لا يفرض «فيتو» على مشاركة أي حزب أو شخصية سياسية في الحكومة المقبلة، التي ستتشكل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

تأتي تأكيدات الحزب في ظل إعلان بعض الأحزاب الكردية «الصغيرة» عدم مشاركتها في الحكومة، وكذلك تشكيكها في نتائج الانتخابات، التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى انسحاب بعض الأعضاء من البرلمان.

وتجلَّى تشدد الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب تحت إشراف زعيمه مسعود بارزاني، حيث ناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عنه، بشكل مستفيض، مرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية، والإجراءات القانونية لتشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم.

ونقل البيان عن بارزاني تأكيده أنه «ليس للحزب الديمقراطي أي (فيتو) على أي شخص أو جهة». كما أكد أن «الأولوية لديه والشيء المهم في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم، ووجود حكومة واحدة شاملة، وحماية حقوق وحريات شعب كردستان وخدمة المواطنين».

موظفو المفوضية المستقلة للانتخابات بالعراق يقومون بفرز الأصوات مع نهاية الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع بأربيل الأسبوع الماضي (أربيل)

وحتى مع انتهاء معضلة انتخابات برلمان الإقليم، التي تأخرت لأكثر من سنتين، تشير ترجيحات المراقبين إلى صعوبة حسم الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت قريب.

ويتوقع الباحث والخبير في الشأن الكردي كفاح محمود أن «تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو التاريخ المحدَّد لانتهاء فترة المصادقة على نتائج الانتخابات من قِبل المحكمة الاتحادية».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقع فيها مسؤولية المصادقة على انتخابات الإقليم، على عاتق المحكمة الاتحادية، حيث أشرفت المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية على العملية الانتخابية السادسة في كردستان. وفي الدورات الخمس السابقة، كانت مفوضية انتخابات الإقليم وقضاؤه المسؤولين عن الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات.

مناطق النفوذ

يقول كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي لديه أريحية واضحة في تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأكبر في الانتخابات. ومن المعروف أن انتخاب رئيس الوزراء والحكومة بحاجة إلى أغلبية (النصف زائد واحد)؛ لتمريرها في البرلمان».

ويُقر محمود بصعوبة المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة داخل البرلمان.

ومع ذلك، يعتقد مسؤول كردي رفيع أن «أغلبية (النصف زائد واحد) غير كافية لتمرير الحكومة». ويشرح هذا المسؤول، الذي يُفضل عدم ذكر اسمه، ذلك بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «من المستحيل تشكيل الحكومة وفق النسبة اللازمة لتمريرها في البرلمان، الأمر يتطلب اتفاقاً كاملاً بين الحزبين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني».

ويضيف: «تكمن مشكلة الإقليم في تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لذا لا يستطيع أي طرف منهما تشكيل الحكومة دون الآخر. وحتى إذا نجح أحدهما، فإن رئيس الحكومة الجديد، سواء أكان من الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، لن يستطيع، بأي حال من الأحوال، التحكم بمناطق نفوذ الطرف الآخر».

وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، بينما حقق غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» 23 مقعداً، وحل «حراك الجيل الجديد» ثالثاً بترتيب الأحزاب الفائزة بـ15 مقعداً.

الاتحاد الإسلامي يعلّق مشاركته

على الرغم من إدارة العملية الانتخابية من قِبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، وهو ما كان أحد مطالب معظم الأحزاب الكردية، باستثناء الحزب الديمقراطي، حيث كانت بقية الأحزاب تتهمه بالتلاعب في نتائج الانتخابات، لا تزال حالة عدم الرضا عن نتائج الانتخابات قائمة. وقد عبرت بعض الأحزاب الكردية عن هذه الحالة، حيث اتخذ «المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني»، في اجتماعٍ عقده يوم السبت، قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيل حكومة كردستان المقبلة.

وقال الحزب، في بيان له، في معرض تقييمه نتائج الانتخابات، إنه «جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لمتابعة هذه المسائل، وإجراء التدابير اللازمة».

وأضاف: «تقرَّر بالإجماع، خلال الاجتماع، عدم مشاركة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبنّي نهجه المُعارض داخل برلمان كردستان». وحصل الاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد في برلمان الإقليم.

امرأة كردية تتحقق من قوائم الناخبين أثناء استعدادهم للتصويت خلال الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وفي مؤشر على تشكيكه بنتائج الانتخابات، أكد عضو مجلس النواب الاتحادي عن حزب الاتحاد الإسلامي، مثنى أمين، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت، أن حزبه «مستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية؛ من أجل التحقق من سلامة أجهزة التصويت الإلكتروني، وضمان عدم تعرضها للتلاعب»؛ في إشارة إلى أن أجهزة التصويت الإلكترونية قد استوردتها المفوضية من كوريا.

وأوضح أمين أن «كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إلى جانب التحالفات الأخرى، كانت قد طالبت بمراجعة أجهزة التصويت، التي استُخدمت في الانتخابات الأخيرة؛ نظراً لوجود شكوك حول النتائج التي أعلنتها المفوضية».

انسحاب من البرلمان

بدورها، أعلنت جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، التي فازت بثلاثة مقاعد في برلمان كردستان، انسحابها من البرلمان؛ لـ«عدم الرغبة في قبول المقاعد الثلاثة التي مُنحتها».

وقال أمير الجماعة، علي بابير، خلال مؤتمر صحافي عُقد السبت، إن «العودة إلى رأي الشعب مبدأ أساسي في الإسلام، ومِن حق الشعب محاسبة المسؤولين على أدائهم في التشريع، وتنفيذ القوانين».

علي بابير يعلن انسحابه من برلمان كردستان (شبكات تواصل)

وعبّر بابير عن عدم قناعته «بنسبة 100 في المائة من نزاهة نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هناك تزويراً واسعاً شابَ العملية الانتخابية، وأن هذا التزوير قد يكون جرى من جهات خارج العراق».

وأضاف أن «الجماعة اتخذت هذا الموقف (مغادرة البرلمان) لحماية أصواتهم وتحذير السلطات من مخاطر التلاعب. ونرى أنه من الضروري الإعلان عن موقفنا، ولن نشارك في برلمان مليء بالتزوير والتلاعب».