في مقابل تأكيدات القوى والشخصيات السياسية الشيعية على «متانة» نظام الحكم، حيث تسيطر على معظم مفاصل القوة والسلطة فيه، بات من غير المتعذر سماع أصوات سنية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، وهي تطالب بالتغيير وتعديل معادلة الحكم «المختلة» بنظرها والتي تميل بشكل واضح إلى كفة القوى الشيعية وعلى حساب بقية المكونات.
وإذ تعتقد القوى الشيعية أنها والبلاد التي تحكمها بمنأى عن التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في الإقليم، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وتصدع «محور الممانعة» الذي تقوده إيران، يرى معظم القوى السنية أن رياح التغيير ستطال العراق بـ«طريقة ما»، وليس بالضرورة بالطريقة ذاتها التي تغير فيها نظام البعث بسوريا.
ومع التوقعات السنية بتغيير ما قد يحدث في العراق، فإن الاتجاه العام الذي يحكم تلك التوقعات يرتكز على «تغييرات سلسة» لا تقوض أساس النظام القائم ويستند إلى الدستور والقوانين النافذة، شرط «استجابة جادة» من القوى النافذة والمهيمنة على السلطة في العراق، وهي في هذه الحالة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وبالتزامن مع الحدث السوري، نشطت القوى السنية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عقد المؤتمرات وإصدار البيانات المطالبة بإحداث التغيير المطلوب، وقبل نحو أسبوعين أصدر 5 رؤساء برلمان سابقين (سنّة) ومعهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، بياناً دعوا فيه الفاعل الشيعي إلى إحداث التغيير المطلوب، بعدها عقد «مؤتمر القوى السنية» للمحافظات المتصدية للإرهاب، كما يقول المؤتمرون، وطالب صراحة بدعم الوضع الجديد في سوريا، وأكدوا «التزامهم بالعملية السياسية»، لكنهم بالوقت ذاته رفضوا «السلام المنفلت» في مؤشر على معارضة النهج الذي تنتهجه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كما طالبوا صراحة بـ«إنهاء ملف المساءلة والعدالة وملفات النازحين والمهجرين في جرف الصخر والعوجة»، ومعروف أن هذه المطالبات «تمثل أولوية قصوى لدى القوى والأحزاب السنية»، بحسب مصدر مقرب من تلك القوى.
ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع القوى الشعبية والسياسية السنية تطمح لتغيير إيجابي ينعكس على ما تعتقد أنه «أحقية سنية تاريخية وسياسية في العراق»، أو على الأقل تغيير يضمن لها «مكانة مركزية وليست هامشية في ظل الهيمنة الشيعية».
ويعتقد أن «المقاربة السنية تبدو بعيدة عن تحقيق كل ذلك، بالنظر لعوائل الانقسام السياسي أولاً، ولأنها مقاربة إجرائية وربما مصلحية وليست عميقة وجذرية».
لذلك «نرى أن الجميع (والكلام للمصدر)، يذهب إلى المطالبة بقضايا المهجرين والنازحين والعفو عن المحكومين بتهم إرهاب، وهي مطالب محقة لكنها آنية ومعظمها يرتبط بدوافع آنية وانتخابية».
ويعتقد المصدر أن على «القوى السنية إن رغبت في التغيير حقاً، المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الدستور ونظام العدالة بالعراق، لنلاحظ أنها غير قادرة على الحديث بشأن إقامة الإقليم السني رغم وجود نصه الدستوري، لخوفها من تخوين القوى الشيعية».
ويواصل أن «المفارقة تكمن في أن القوى السنية لم تحصل على استحقاقاتها الوظيفية حتى ضمن نظام التحاصص الطائفي والحزبي، لذلك نجد أن الفاعل الشيعي يهيمن على جميع الهيئات المستقلة والمراكز الحساسة في قوى الأمن بشكل عام».
ويؤكد المصدر أن «بعض القوى والشخصيات السنية لا يمانع من إحداث التغيير بالقوة، رغم المطالبات العلنية بحدوث ذلك عبر مظلة الدستور».
وحتى مع الدعوات السنية لإجراء التغيير المطلوب وفق النظام والدستور، لا تستبعد قوى وأصوات سنية من خارج العملية السياسية من إجرائه بـ«القوة».
ومنذ أيام تنشغل الأوساط الشعبية والسياسية باللقاء الذي جرى بين المعارض الصريح للنظام النائب (الشيعي) السابق فائق الشيخ جعفر، والسياسي السني المثير للجدل مشعان الجبوري، الذي كشف، السبت، عن نتائج مباحثات مع من سماه «متبني تغيير النظام عسكرياً».
وقال الجبوري عبر تغريدة في منصة «إكس»: «نحن جزء من النظام السياسي الحالي، وكنا جزءاً من المعارضة التي أسست هذا النظام مع معارضتنا الشديدة لبعض ممارسات النظام، مع تعرضنا المستمر للاستهداف من قبل الدولة العميقة وبعض رموزها وأدواتهم».
وأضاف الجبوري: «على الرغم من معارضتنا، فقد وقفنا للدفاع عن النظام ضد الخطر الداعشي، وسندافع عنه مجدداً ضد أي محاولات تعتمد القوة المسلحة في التغيير».
وتابع: «نحن ندرك تماماً الحاجة الملحة لإصلاح النظام، وإيقاف الفساد الذي دمر البلاد وأثقل كاهل الشعب، وإلى ضرورة إطلاق سراح الأبرياء من السجون، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العراقيين».
وأكد الجبوري ما يريده أغلب الشخصيات والقيادات السنية من أن «التغيير الحقيقي يجب أن يتم عبر الوسائل التي حددها الدستور والقانون، وإذا تعذر ذلك، يجب أن يكون الاحتجاج السلمي هو البديل، مع الالتزام الكامل بالقانون والدستور لتحقيق الإصلاح وإدارة جديدة يختارها الشعب عبر انتخابات نزيهة وبإشراف أممي».
ورغم تمسكه بالخيار السلمي، أشار الجبوري إلى أن ذلك «لم يمنعنا من التواصل مع من يتبنون تغييراً عبر التدخل الخارجي».
