في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأسره بالحرب على لبنان، والأخطار التي تحملها، وُضِعت قضية غزة على الرف، ولم تَعُد تُذكَر سوى على هامش الأخبار، مع أن معاناتها مستمرة وتتفاقم، وعشية أمطار الشتاء التي بدأت ترشح نحوها تزداد مصاعبها وتشتدّ.
من جهة، تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها الحربية، صحيح أن هذه العمليات خفّت بعض الشيء، لكنها لم تتوقف. وقد تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 4 مجازر، أسفرت عن 23 شهيداً، و101 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، آخرها ارتُكِبت صبيحة الثلاثاء بحق النازحين في حي الفتاح، وخلّفت عشرات الشهداء والجرحى. ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ361، ارتفعت حصيلة الحرب المتواصلة على غزة إلى 41.638 شهيد، و96.460 مصاب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهذا عوضاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية.
ومع أن الجيش الإسرائيلي يؤكّد أنه قضى على 90 في المائة من قدرات «حماس» القتالية، ودمّر نصف عدد الأنفاق، واغتال غالبية القيادات، فإنه يعترف بأن «حماس» عادت لتتحكم في الأمور، ويقول إنها «تُدير منظومة بطش بالمواطنين، وتقمع أي انتقاد لها بشكل دموي»، ويدّعي الجيش الإسرائيلي أن «حماس» تسيطر على غالبية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع منذ عدة أسابيع، وتقوم بمصادرة جزء منها لخدمة كوادرها وقادتها، وتقوم بطرح البقية للجمهور بشكل تجاري، وبسبب ذلك ترتفع الأسعار بشكل جنوني، بحيث صار سعر السيجارة الواحدة 20 شيكلاً (6 دولارات)، وما زالت تتحكم في عمليات التهريب أيضاً للبضائع التي تتم من خلال عناصرها في الضفة الغربية.
وأما البضائع التي تصل إلى غزة عبر القطاع الخاص لتجار الجملة، فإن «حماس» تجبي ضرائب كثيرة عليها، وادّعى الجيش الإسرائيلي أن الحركة أقامت منظومة تبادل تجاري مع الضفة الغربية وتركيا تتيح لها دفع الرواتب لرجالاتها، فهي تُتيح للتاجر في غزة أن يشتري بضاعة من الضفة الغربية، وتقبض ثمنها أجهزة «حماس» في غزة، وهناك من يدفع للتاجر في الخليل أو نابلس وغيرهما من تجار الجملة في الضفة الغربية، بأموال تصل من تركيا، وهذه هي أموال «حماس».
وتقوم «حماس» بنشر إعلانات في «تلغرام» تدعو فيها عمال القطاع الصحي إلى القدوم لمستشفى ناصر في خان يونس، مثلاً، لقبض رواتبهم، أو لعمال قطاع التعليم للوصول إلى مدرسة معينة لقبض رواتبهم.
ويحرص قادة «حماس» الميدانيون على إقامة مقر قيادة لهم في العديد من التجمعات السكانية، والجمهور يعرف مكانها. فمن لا يصل إليها لغرض تقديم طلب مساعدة، يصل كمعتقل يتم التحقيق معه أو معاقبته، وربما قتله لمجرد قيامه بسرقةٍ ما أو أي مخالفة أخرى.
ويقول الجنرالات الإسرائيليون إن أحد أسباب فشل تجنيد قيادات محلية تتولى شؤون السلطة في القطاع هو الخوف من هذا البطش، وبما أن السلطة الفلسطينية رفضت تولّي مسؤوليات جزئية تُعيدها رويداً رويداً إلى القطاع، لم يبقَ مَن يتولى إدارة شؤونهم سوى «حماس»، وهذه من جهتها تعمل كل ما في وسعها لإعادة فتح الأسواق والحوانيت والمطاعم وبيع الكنافة والبقلاوة، وغيرها من الحلويات، ليس فقط في جنوب غزة، بل أيضاً في الشمال، وتنظيف الشوارع، وإزالة الردم، وفتح خطوط المجاري، وتصريف مياه المطر.
وبناءً على هذا الوضع، يستعدّ الجيش الإسرائيلي لتولي مسؤوليات إدارية في قطاع غزة، بتعيين «حاكم عسكري مؤقت». وهو يعرف أن الحكم العسكري يعني احتكاكاً يومياً مع الناس ومع عناصر «حماس»، واحتلال ومقاومة لفترة طويلة جداً.
