إسرائيل تستكمل ملاحقة قيادات «حزب الله» في الضاحية

مجازر في البقاع وشرق صيدا... مقتل 14 مسعفاً خلال يومين

0 seconds of 45 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:45
00:45
 
TT
20

إسرائيل تستكمل ملاحقة قيادات «حزب الله» في الضاحية

إسرائيل تستكمل ملاحقة قيادات «حزب الله» في الضاحية

تمضي إسرائيل في ملاحقة قيادات «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع أوسع مروحة من الغارات الجوية العنيفة التي أسفرت عن مجازر في الجنوب والبقاع، كانت أبرزها مجزرة في منطقة عين الدلب، شرق مدينة صيدا، في حين أعلنت السلطات اللبنانية أن 14 مسعفاً قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية خلال يومين فقط.

وبعد ساعات على اغتيال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نعيم قاووق، ويومين على اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله و20 آخرين من القيادات والعناصر معه، استهدفت غارة إسرائيلية جديدة (الأحد) على الضاحية الجنوبية لبيروت قيادياً في «حزب الله»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ «ضربة دقيقة» في المنطقة.

وتردد أن المستهدف هو أبو علي رضا، وهو أبرز القياديين الميدانيين للحزب، إلا أن الحزب نفى ذلك في بيان، قائلاً: «لا صحة للادعاءات الصهيونية حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وهو بخير وعافية».

الدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية (رويترز)
الدمار الناتج عن الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية (رويترز)

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة عنيفة على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية». وتابعت أن «سحب الدخان ارتفعت في سماء المنطقة»، مضيفة أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف».

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف بالهجوم الأخير الذي شنّه الجيش على ضاحية بيروت الجنوبية، هو «مسؤول في الوحدة الكيميائية لـ(حزب الله)، المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ».

وفي البقاع في شرق لبنان، أودت غارة إسرائيلية على سهل البقاع (الأحد) بحياة القيادي البارز في الجماعة الإسلامية محمد دحروج.

قصف عنيف

وتترافق الحملة الأمنية مع حملة عسكرية متواصلة، حيث تتعرّض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولاً إلى ضاحية بيروت الجنوبية لقصف إسرائيلي كثيف، أدّى إلى مقتل المئات، من بينهم 14 مسعفاً قُتلوا خلال يومين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب وشرق لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية (الأحد) في بيان: «تراكم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة اعتداءاتها على المسعفين والمراكز الصحية»؛ ما أدى إلى «استشهاد 14 مسعفاً في يومين»، مستنكرة «بأشد العبارات تكرار العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المراكز الصحية».

الدخان يتصاعد نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت قرى واقعة شرق مدينة صور (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت قرى واقعة شرق مدينة صور (أ.ف.ب)

ووسّعت إسرائيل الغارات الجوية باتجاه مواقع جديدة، بينها بلدات تسكنها أغلبية مسيحية في المعمارية والقرية، قرب صيدا في جنوب لبنان، في حين أسفرت غارة جوية عنيفة عن مقتل العشرات في عين الدلب في شرق صيدا.

مجزرة عين الدلب

وأعلن «مركز عمليات طوارئ الصحة العامة»، التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أولي، أن «اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 24 شخصاً وإصابة 29 شخصاً بجروح».

وفي شرق صور، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهدافه 45 موقعاً لـ«حزب الله» في قرية كفرا بجنوب لبنان. وأضاف في بيان أن «من بين الأهداف، مخازن أسلحة وبنى تحتية عسكرية لـ(حزب الله)». وأوضح أنه «مستمر في قصف مواقع لـ(حزب الله) في لبنان»

وفي البقاع بشرق لبنان، شنّ الطيران الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة من بعلبك والبقاع في لبنان خلال دقائق. وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن «الغارة التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة زبود في البقاع الشمالي، أسفرت عن استشهاد عائلة مؤلفة من 17 شخصاً على الأقل، وما زال البحث جارياً عن ناجين تحت الأنقاض».

رجال إطفاء إسرائيليون يحاولون إخماد الحريق الناتج عن صواريخ «حزب الله» في شمال إسرائيل (أ.ب)
رجال إطفاء إسرائيليون يحاولون إخماد الحريق الناتج عن صواريخ «حزب الله» في شمال إسرائيل (أ.ب)

في المقابل، أعلن «حزب الله» قصف مدينة صفد ومنطقة أخرى في شمال إسرائيل «بصلية صاروخية». وقال الحزب، في بيان، إنه «قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، وكذلك منطقة روش بينا؛ رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».


مقالات ذات صلة

العالم عناصر من الشرطة الألمانية خلال مداهمة مركز في منطقة نويكولن بألمانيا بعد الاشتباه في دعمه «حزب الله» اللبناني (رويترز-أرشيفية)

القبض على ألماني في برلين بتهمة الانتماء إلى «حزب الله» اللبناني

ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص يشتبه في انتمائه إلى «حزب الله» اللبناني، وذلك خلال مداهمة شقة في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي السفير البابوي باولو بورجيا يعبر فوق الركام قرب كنيسة تضررت نتيجة قصف إسرائيلي في الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

الحكومة اللبنانية ترمم منشآتها بالجنوب وتحصي أضرار الحرب مع إسرائيل

يضطلع «مجلس الجنوب» بمهام ترميم الإدارات والمنشآت الحكومية في جنوب لبنان التي تعرضت لأضرار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في «حزب الله» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديا في «حزب الله» في غارة لسلاح الجو على جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري رئيس مجلس النواب نبيه بري (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

تحليل إخباري كيف تفرّد بري بملكية «مفتاح» شيعة لبنان؟

بات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يملك شبه منفرد «مفتاح الطائفة الشيعية» أو «الثنائي الشيعي».

كارولين عاكوم (بيروت)

أربيل تحث بغداد على تسوية «المناطق المتنازع عليها»

عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT
20

أربيل تحث بغداد على تسوية «المناطق المتنازع عليها»

عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)
عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)

يحرص قادة في إقليم كردستان على تذكير الإدارات الحكومية الاتحادية بتنفيذ المادة 140 التي أقرّها الدستور العراقي عام 2005، والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد في كركوك ومناطق أخرى في ديالى وصلاح الدين ونينوى.

وجاءت آخر مطالبة على لسان رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الذي تحدث، الأربعاء، في كلمة خلال ملتقى السليمانية عن علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وأكد «التزام الإقليم الثابت بالدستور العراقي بوصفه إطاراً لتنظيم هذه العلاقة».

ورغم إشادته بـ«الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العلاقة بين بغداد وأربيل»، شدد بارزاني على «التنفيذ العاجل لقانون إعادة الملكية وتفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي».

وبسبب الخلافات بين العرب والكرد والتركمان خلال السنوات الثلاث التي تلت إسقاط نظام صدام حسين، على قضايا التهجير والتعريب والتغيير الديموغرافي التي طالت عدداً من المناطق التي يسكنها الكرد خارج إقليم كردستان، فقد رهنت القوى السياسية حل تلك الخلافات بتنفيذ بنود الدستور الدائم الذي أُقِرّ عبر استفتاء شعبي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2005.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في ملتقى السليمانية (إكس)
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في ملتقى السليمانية (إكس)

مسار دستوري

وقد حدد الدستور، وفق المادة 140، إطاراً عاماً لحل مشكلة مناطق النزاع في كركوك ومدن أخرى، إذ نصت على ثلاث خطوات في إطار الحل: «التطبيع»، ويعني معالجة التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين، ثم «الإحصاء السكاني» في تلك المناطق، وأخيراً «الاستفتاء» لتحديد ما إذا كان سكان تلك المناطق، يرغبون الانضمام إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.

وحدد الدستور 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 موعداً نهائياً لتنفيذ تلك الخطوات، لكن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إنجاز الخطوات الثلاث ضمن المدة المحددة، الأمر الذي دفع القوى الشيعية الرافضة لتطبيق المادة إلى الاحتجاج بانتهاء الوقت الدستوري لإنجازها، قبل أن تتمكن القوى الكردية من الحصول على فتوى من المحكمة الاتحادية تمدد العمل بها وتلزم جميع الأطراف بتطبيقها، حتى مع انتهاء الأوقات المحددة لها، باعتبارها نصاً دستورياً واجب التنفيذ.

«أطراف متضررة»

مع ذلك، يشكك رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الذي رأس لجنة تطبيع الأوضاع من عام 2007 إلى 2011، في إمكانية تطبيق المادة 140، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومات المتعاقبة، والقوى الشيعية على وجه الخصوص، عرقلت تطبيق المادة، لأنها ترغب في تنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بتطبيع الأوضاع وتتجاهل بقية المراحل، يشاركهم في ذلك قوى سياسية تركمانية، لأنهم يعتقدون أن تطبيقها بشكل كامل يصب في مصلحة الكرد فقط».

ويرى فهمي أن «الهدف من المادة وفلسفتها يرتبط بتحقيق العدالة ورفع الحيف عن الأطراف المتضررة، سواء كانت كردية أو غيرها»، ويقر بالمصاعب والتعقيدات المرتبطة بتطبيقها، إلى جانب لعبة المصالح والصراعات السياسية والحزبية.

ويشير إلى مشاكل أخرى ارتبطت بتأخير تطبيق المادة خلال العقدين الأخيرين، منها «التعويضات المالية التي يتوجب على الحكومة دفعها للمهجّرين أو الوافدين، والتي تناهز اليوم نحو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ لن تستطيع الحكومة تأمينه إلا بعد سنوات طويلة».

ويستبعد فهمي إمكانية تنفيذ المادة 140 في ظل الظروف القائمة، ذلك أن «الأطراف القوية باتت غالباً ما تتحكم في المعادلة السياسية، ومع عدم رغبة تلك الأطراف في أن يكون للقوى الكردية دور فاعل في المناطق المتنازع عليها، تبقى التوقعات الإيجابية ضعيفة في هذا الاتجاه».

«قوات البيشمركة» الكردية في طريقها إلى مواقع قرب كركوك (أرشيفية - رويترز)
«قوات البيشمركة» الكردية في طريقها إلى مواقع قرب كركوك (أرشيفية - رويترز)

«تسلط الميليشيات»

ويعتقد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تنفيذ المادة 140 «لا يتعلق برغبة العرب أو الكرد أو التركمان، لأنها مادة دستورية ملزِمة».

لكنه يعترف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنها «واحدة من الإشكاليات شديدة التعقيد، ذلك أن المتضررين والمعرقلين للحل هم أنفسهم كانوا أدوات لسياسة التغيير الديموغرافي الموروثة منذ عام 1958 ولغاية 2003، واستمرت أيضاً بعد عام 2017، حينما ارتكبت الحكومة الاتحادية خرقاً دستورياً فاضحاً باستخدام القوة العسكرية لإعادة الانتشار في كركوك وبقية المناطق».

ويعتقد محمود أن «العقلية التي يُنظر من خلالها إلى المناطق الكردستانية خارج الإقليم لم تتغير، وما زلنا نشهد حملات للتغيير الديموغرافي، ليس في كركوك فحسب، بل في مناطق سنجار وسهل نينوى وغيرها».

ويتحدث المستشار الكردي عمّا أسماه بـ«تسلط ميليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن القانون اليوم في مناطق النزاع، تقوم بعمليات بيع وشراء، وفرض إتاوات، وتُجري تغييرات طائفية وعنصرية».

ومع عدم تنفيذ بنود المادة 140 وتحت إشراف أممي، يؤكد محمود أن «الحكومة الاتحادية العراقية لن تنجح في حل هذه الإشكالية، ولن تعمل على تنفيذها بسبب وجود أذرع برلمانية وميليشياوية تعمل على إعاقة تطبيق المادة، مثلما تعمل على إعاقة تشريع قانون النفط والغاز».

ويشير محمود إلى أن جميع المسؤولين والسياسيين الكرد، وعلى مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، ورغم اختلافهم الشديد في الكثير من القضايا داخل الإقليم، فإنهم «يتفقون على تطبيق المادة 140، وتشريع قانون النفط والغاز، ومسألة حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة».