الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في «حزب الله» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في «حزب الله» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قياديا في «حزب الله» في غارة لسلاح الجو على جنوب لبنان.

وقال «مركز عمليات طوارئ الصحة العامة» التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن «غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح؛ من بينهم طفل».

سيارة الرابيد التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في بدلة عيترون (إكس)

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فقد «نفذت مسيّرة إسرائيلية عدواناً جوياً ظهر اليوم (الثلاثاء)؛ حيث شنت غارة مستهدفة سيارة على مفترق سمخيا ببلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بـ3 صواريخ موجهة».

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي إن طائرة مُسيرة إسرائيلية هاجمت منطقة عيترون بالجنوب اللبناني وقتلت قائد خلية في العمليات الخاصة بـ«حزب الله».

وكانت مسيّرة إسرائيلية ألقت صباح اليوم (الثلاثاء) قنبلة على مزارعي الدخان في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.

وبموجب هدنة جرى التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني)، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان بعد حرب استمرت لأكثر من عام مع «حزب الله».

وتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير (شباط)، غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستبقى في خمسة مواقع بجنوب لبنان لمدة غير محددة بعد هذا الموعد.


مقالات ذات صلة

أوروبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماعهما في القدس نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

إسبانيا تلغي صفقة شراء ذخيرة من إسرائيل

قال مصدر حكومي الخميس إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية بعد ضغوط من ائتلاف «سومار»

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي منظر للآلات المُدمَّرة في موقع غارة إسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز) play-circle

23 قتيلاً في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» نقلاً عن مصادر طبية بمقتل 23 شخصاً جراء غارات شنَّتها إسرائيل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية حريق غابات بالقرب من بلدة بيت شيمش بوسط إسرائيل بالقرب من القدس (أ.ف.ب)

الشرطة الإسرائيلية تخلي بلدات مع تمدد حرائق غابات قرب القدس

أخلت الشرطة الإسرائيلية عدة بلدات قريبة من القدس اليوم الأربعاء مع تمدد حرائق غابات بسرعة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية مقاتلون من «حماس» يقفون في تشكيل قبل حفل تسليم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر بالنصيرات 22 فبراير الماضي (أ.ب)

تقرير: «حماس» ترفض أي مقترح يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة

ذكرت قناة «آي 24 نيوز» التلفزيونية الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن مصدر سياسي مطلع، أن حركة «حماس» ترفض أي مقترح يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
TT

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعد مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً إلى الحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

وأوضحت «المفكرة القانونية»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معيّن».

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات «الحصول على أسماء العملاء»، وتحليل الودائع «خصوصاً لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة».

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلاحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد، الذي لطالما شدّد على أنه لن يقدم أي دعم ما لم تقرّ الحكومة إصلاحات، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.

وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن كثيراً من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم بدءاً من 2019.