مقتل موظفة بمنظمة خيرية في غزة

مسؤولون في «حماس» قالوا لأسرة القتيلة إن استهدافها وقع بالخطأ

مدرسة مدمَّرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مدرسة مدمَّرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل موظفة بمنظمة خيرية في غزة

مدرسة مدمَّرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مدرسة مدمَّرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة «رويترز» بأن مسلَّحين فلسطينيين في قطاع غزة قتلوا عاملة إغاثة من منظمة خيرية مقرُّها الولايات المتحدة، بعدما أطلقوا النار على سيارتها. وأوضحت الوكالة أن مسؤولين من الحكومة، التي تديرها حركة «حماس»، قالوا لأسرتها إن ما حدث كان خطأ في تحديد الهوية.

واعترض مسلَّحون سيارة كانت تستقلّها إسلام حجازي، مديرة برنامج غزة بمنظمة «شفاء فلسطين»، يوم الخميس، في منطقة خان يونس بجنوب القطاع.

وقال سكان وأسرة إسلام إن مسلَّحين كانوا يستقلون ثلاث سيارات أطلقوا زخات من الرصاص على السيارة.

وكتبت منظمة «شفاء فلسطين»، على صفحتها عبر «فيسبوك»: «كانت أماً لطفلين صغيرين، وناشطة في المساعدات الإنسانية تتمتع بأعلى درجات الأخلاق والاحترافية».

وأضافت أن «(شفاء فلسطين) ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بخدمة غزة؛ تكريماً لها. أوقفوا إطلاق النار، الآن».

وأصدرت أسرتها بياناً، اليوم الجمعة، قالت فيه إن أطرافاً حكومية أبلغتهم، في المستشفى الذي نُقلت إليه جثتها، بأنها قُتلت بالخطأ. وأضافت أن قتلتها الذين لم تُعرَف هويتهم بعد، أخطأوا في تحديد السيارة التي كانت تقودها.

وقالت وزارة الداخلية، التي تديرها «حماس»، إنها بدأت تحقيقاً في وفاة حجازي، ووصفت ما حصل، في بيان، بأنه «حادث»، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقالت الأسرة، في بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية: «تلقّينا، بصدمة بالغة، نبأ استشهاد ابنتنا المغدورة، الرائدة المجتمعية إسلام حجازي (الفرام)... التي كانت تقوم بعملها الخيري في خدمة أبناء شعبنا، في ظل الظروف الراهنة». وأضاف البيان: «بعد التوجه للمستشفى، فوجئنا بأن جهات حكومية في غزة أبلغتنا بأن الحدث وقع نتيجة خطأ في تشخيص سيارة الجيب التي كانت تقودها ابنتنا، وأن المقصود كان شخصاً آخر، وهذا الأمر أوقَعَنا في صدمة أكبر من خبر مقتل ابنتنا، فكيف يجري إزهاق روح بريئة، وإطلاق 90 رصاصة على سيارتها لمجرد تشخيص خاطئ؟!».

وذكرت «رويترز» أن هذه الحادثة تُسلط الضوء على الفوضى المتزايدة في غزة، بعد مرور نحو عام على الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي تقول الحكومة التي تديرها «حماس» إنه أضعفَ قدرة أجهزة الأمن على مراقبة الشوارع.

واشتكى الفلسطينيون من ازدياد حالات السرقة وعصابات الإجرام والتجار الاستغلاليين. ويبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.3 مليون نسمة، نزح معظمهم بسبب الحرب التي قتلت 41500 منهم، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

ويدور قتال بين إسرائيل و«حماس» منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأَسْر نحو 250 رهينة، وفق إحصاءات إسرائيلية.


مقالات ذات صلة

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)

«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستان

أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)
أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)
TT

«الاتحاد الوطني» يتحدث عن «توقعات متشائمة» بشأن حكومة كردستان

أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)
أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال احتفال بعد إعلان نتائج الانتخابات (رويترز)

يُتوقع أن يدعو رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، الكتل السياسية الفائزة إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد إعلان «مفوضية الانتخابات» المصادقة على نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعيّن على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج.

ويترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.

وحصل «الحزب الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» على 23 مقعداً، كما حصل «الجيل الجديد» على 15 مقعداً، و«الاتحاد الإسلامي» على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.

ومع أن الجلسة الأولى للبرلمان يُتوقع أن تنعقد بانسيابية وسهولة طبقاً للوائح والإجراءات القانونية، فإن معظم الترجيحات تتحدث عن «شتاء قاسٍ» ينتظر الإقليم بالنسبة إلى عملية الاتفاق على تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الانقسامات القائمة بين قواه السياسية.

مسرور بارزاني يتحدث على هامش معرض تجاري في أربيل (حكومة إقليم كردستان)

ويتحدث حزب الاتحاد الوطني عن «تقديرات متشائمة» بشأن تشكيل الحكومة قد تمتد إلى نهاية العام المقبل.

ويتوقع القيادي في حزب الاتحاد، غياث السورجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تبقى قضية تشكيل الحكومة حتى موعد الانتخابات الاتحادية العامة نهاية عام 2025، وبعد ذلك يتم الاتفاق على مناقشة مسألة المناصب في الإقليم وفي بغداد بيننا وبين الحزب الديمقراطي».

وخلال السنوات الماضية غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل «الديمقراطي» على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.

وأضاف السورجي: «أتوقع تأخّر تشكيل الحكومة؛ لأن لدينا شروطاً من أجل المشاركة فيها. قادة (الديمقراطي) يقولون إن الجميع سيشارك وفق استحقاقه الانتخابي، وهذا لن نقبل به. نريد أن نشارك في حكومة لنا فيها دور حقيقي برسم السياسات. لن نشارك وفق مبدأ الاستحقاق، إنما وفق دور حقيقي».

ويؤكد أن «جميع الأحزاب الفائزة أعلنت رسمياً عدم المشاركة في الحكومة، وبعضها انسحب من البرلمان، والأمر سيبقى محصوراً بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد في مسألة تشكيل الحكومة».

وكشف السورجي عن أن «(الديمقراطي) بدأ (الاثنين) زيارة الأحزاب الفائزة؛ للمناقشة حول تشكيل الحكومة، ونحن في (الاتحاد) شكّلنا لجنة، وسنتفاوض خلال الأيام المقبلة مع جميع الأحزاب».

وعن المناصب الحكومية التي يمكن أن يحصل عليها «الاتحاد الوطني» في حال مشاركته في الحكومة، قال السورجي: «حتى هذه اللحظة لم نناقش المناصب، لكننا نريد الحصول على أحد المنصبين؛ رئاسة الإقليم، أو رئاسة الوزراء، وبخلافه لن نتنازل عن شرطنا، وهناك شروط أخرى».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني خلال لقاء في بغداد (أرشيفية - رئاسة الوزراء)

بدوره، يقلّل كفاح محمود المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، من أهمية «التوقعات المتشائمة» التي يتحدث عنها حزب الاتحاد، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومهما كانت الخلافات السياسية بين (الديمقراطي) و(الاتحاد)، فإن نهاية التنافس هي حكومة ائتلافية بينهما؛ لأن الواقع على الأرض مع الاستحقاقات الانتخابية سيرسم خريطة الحكومة القادمة حتى وإن تأخرت لعدة أشهر».

ويتوقع محمود، أن تركز الحكومة المقبلة على «قضية الخدمات والمشروعات الصناعية الزراعية، خصوصاً أن حكومة مسرور بارزاني الحالية أرست أسس بنية تحتية لصناعة الغذاء وملحقاته الأساسية التي تتعلق بالزراعة والمياه خصوصاً السدود ومشروعات البرك المائية التي تستثمر مياه الأمطار الغزيرة في كردستان، وما يتعلق ببعض الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى حكومة تكنوقراط تلبي الحاجة الماسة للمواطن والإقليم».

ويرجح محمود أن «يحصل رئيس الوزراء الحالي (المنتهية ولايته) على ولاية جديدة في الحكومة المقبلة».

وأدلى عضو الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري، بتصريحات إلى «شبكة رووداو» الإعلامية، الاثنين، قال فيها، إن «(الاتحاد الوطني) عادة ما يمارس هذه الأساليب ويرفع من سقف مطالبه، وفي النهاية نحن نعرف وهم يعرفون وكذلك الناس تعرف، أنه يجب أن تتشكل الحكومة بالاتفاق ما بين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني)».

وأضاف أن «هذا هو الواقع، سواء كان مُرّاً أم حلواً، يعجبني أو لا يعجبك، هذا هو الواقع في إقليم كردستان... لا تتشكل حكومة دون البارتي (الديمقراطي) واليكتي (الاتحاد)».